حدد لبنان الرسمي اعتراضه على بناء إسرائيل الجدار الفاصل الأسمنتي على الحدود قبل إزالة التحفظ اللبناني عن النقاط ال13 الواقعة على طول الخط الأزرق، وإعادة الأراضي التي تقع فيها إلى السيادة اللبنانية لأنها جزء من حدود لبنان الدولية. الموقف اللبناني جاء تتويجاً للقاء الرئاسي الثلاثي الذي عقد أمس في بعبدا بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون وفي حضور رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري. وقال الحريري في نهاية الاجتماع: «استعرضنا التحديات التي نواجهها وتناولنا زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد لبنان، وسنبقى على تشاور مع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي كي يكون موقفنا موحداً ووطنياً في ما يخص أي تعديات على لبنان. وأضاف الحريري: «هذا قرار اتخذناه في اجتماعي المجلس الأعلى للدفاع ومجلس الوزراء، واتجاهنا أن يكون موقفنا موحداً إزاء أي تعديات إسرائيلية على لبنان». وجرى عرض الأوضاع العامة في البلاد والتطورات التي استجدت خلال ال48 الساعة الماضية، خصوصاً بالنسبة إلى إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز «أف-16»، وما ترتب عليه من تداعيات سياسية وأمنية تستدعي من لبنان الحيطة والحذر لقطع الطريق على أي محاولة يراد منها تهديد الاستقرار فيه. كما توقف الرؤساء الثلاثة أمام التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان لا سيما لجهة المضي في بناء الجدار الأسمنتي قبالة الحدود الجنوبية وادعاء ملكية الرقعة 9 من المنطقة الاقتصادية الخالصة. وتشاور الرؤساء الثلاثة في الموقف اللبناني من الاقتراحات التي قدمها ساترفيلد خلال وجوده في بيروت، وأكدوا أهمية توحيد الموقف منها، إضافة إلى التحضيرات الجارية لزيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لبنان بعد غد الخميس. وعلمت «الحياة» أن الرؤساء الثلاثة استعرضوا المواضيع التي سيطرحونها في لقاءاتهم مع تيلرسون، وأبرزها التهديدات الإسرائيلية للبنان، ومنها ادعاء تل أبيب ملكيتها بلوك9 النفطي، إضافة إلى مطالبته بالضغط عليها لترسيم الحدود بين البلدين، وتحديداً في النقاط المتنازع عليها والتي تعود ملكيتها إلى لبنان. وكان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم حضر جانباً من الاجتماع لوضع الرؤساء الثلاثة في الانطباعات التي تكونت لديه خلال جولته وساترفيلد على الخط الأزرق، كما استدعي إلى الاجتماع منسق الحكومة اللبنانية لدى القوات الدولية العميد مالك شمص الذي وضعهم في الأجواء التي سادت اجتماع اللجنة الثلاثية العسكرية الذي عقد صباح أمس في مقر القيادة الدولية في الناقورة والذي تناول الموقف الإسرائيلي والاعتراض اللبناني على إقامة الجدار الأسمنتي قبل إزالة التحفظ اللبناني على النقاط ال13. وعلمت «الحياة» أن الوفد الإسرائيلي لا يزال يرفض طلب لبنان إزالة تحفظاته عن هذه النقاط والتي لا بد أن تكون مشمولة بترسيم الحدود الدولية بين الدولتين، لضمان إعادتها إلى السيادة اللبنانية. ومع أن إسرائيل التي باشرت بناء الجدار الأسمنتي لم تقترب حتى الساعة من النقاط المتنازع عليها والتي تعود ملكيتها إلى لبنان، وخصوصاً في الناقورة وعديسة، فإن الحكومة اللبنانية ترى ضرورة القيام بتحرك استباقي لمنع إسرائيل من شمول بعض هذه النقاط في عملية بناء الجدار. ولفت مصدر وزاري إلى أن لبنان يصر على استعادة هذه النقاط، وقال ل «الحياة» إن الديبلوماسية اللبنانية باشرت تحركها في كل الاتجاهات للضغط على إسرائيل لمنعها من وضع يدها على أي من النقاط التي يتحفظ عنها لبنان، وأن إمعان إسرائيل في موقفها الرافض سيقابَل بموقف لبناني متشدد، وهذا ما سيناقش مع وزير الخارجية الأميركي. عون: لا أحد يوقف الانتخابات وكان عون أكد في حديث إلى محطة «ON live» المصرية بُثَّ ليل أول من أمس، أن «لبنان أخذ قراراً بالدفاع عن أرضه في حال حصول اعتداء إسرائيلي عليها أو على حقوقه في النفط». وشدد على أن «الاستفزاز الإسرائيلي الكلامي لا يهمنا، ولكن إذا دخل حيِّز التنفيذ ستكون هناك حروب جديدة». وقال: «طرحنا حلاً، هناك نقاط حدودية متنازع عليها مع إسرائيل، فلنحل النزاع حول هذه النقاط أولاً، لأنه لا يمكن إسرائيل أن تبني جداراً في أرضنا». وأشار إلى أن «قانون الانتخابات الجديد سيسمح بتمثيل الأكثريات والأقليات وسيؤدي إلى تكريس العدالة، لأنه حتى مع التحالفات السياسية التي قد تنشأ، هناك صوت تفضيلي في كل لائحة انتخابية، يحدد الرابحين فيها، أي من هم الأكثر تمثيلاً». وأكد أن «لا أحد باستطاعته أن يوقف إجراء الانتخابات أو يفتعل أزمة قبلها قد توقف إجراءها». وأوضح «أننا استطعنا أن نرسي جواً لا تؤثر فيه نتائج الخسارة والربح في سورية، بحيث يبقى لبنان في حال استقرار من دون أن يدخل في الصراعات، ويبقى الصراع الداخلي سياسياً فقط». واعتبر أنه «لا يمكن وفقاً للقوانين الدولية أن تتفرَّد الولاياتالمتحدة برأي رئيسها وتمنح القدس لإسرائيل»، لافتاً إلى «إمكان حصول مفاجآت ناتجة من الموقف الدولي من الموضوع قد تفضي إلى تجميد القرار الأميركي».