أعلنت الدول العشر المساهمة في «الشركة العربية للاستثمارات البترولية» (أبيكورب)، التي تملك حكومة الإمارات 17 في المئة منها، زيادة رأس مال الشركة المكتتب به من 550 مليون دولار إلى 1.5 بليون، أي بنسبة 173 في المئة، ورأس المال المصرح به من 1.2 بليون دولار إلى 2.4 بليون، ورأس المال المدفوع 36 في المئة من 550 مليون دولار إلى 750 مليوناً، وتوزيع 200 مليون دولار منحة أسهم مجانية هي الأعلى من نوعها في تاريخ الشركة. وقال رئيسها التنفيذي مديرها العام أحمد بن حمد النعيمي: «تعكس هذه الخطوة ثقة الدول الأعضاء بقدرة أبيكورب على حفز النمو وتعزيز مساهمة قطاع النفط والغاز في اقتصادات المنطقة»، مؤكداً أن الخطوة ستساعد على تحقيق هدف الشركة المتمثل في تعزيز محفظة استثماراتها المباشرة بحلول نهاية الخطة الخمسية الحالية. وتأتي هذه الزيادة في رأس المال عقب إعلان «أبيكورب» نتائجها المالية لعام 2010، والتي شهدت نمو الأرباح السنوية الصافية 62 في المئة إلى 95 مليون دولار، مقارنة بعام 2009. وارتفع إجمالي أصولها خمسة في المئة إلى 4.3 بليون دولار مقارنة بعام 2009 حين بلغ 4.1 بليون دولار، كما ارتفع إجمالي حقوق مساهمي الشركة 13 في المئة إلى 1.1 بليون دولار. وواصلت الشركة تعزيز وضعها المالي في الربع الأول من عام 2011، إذ بلغ صافي الأرباح 39.3 مليون دولار في حين ارتفع إجمالي الأصول إلى 4.42 بليون دولار وإجمالي حقوق المساهمين إلى 1.16 بليون دولار. ومن ضمن إستراتيجية جديدة وضعتها الشركة عام 2010 لتنويع مصادر التمويل، أكملت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، طرحها لأول سندات بالريال السعودي بقيمة بليوني ريال (533 مليون دولار)، وتعمل حالياً على دراسة عدد من الفرص الاستثمارية في مجالات شحن النفط وتخزينه وتكريره والبنية التحتية ذات الصلة، وتتطلع إلى تقديم مزيد من خدمات التمويل والاستشارات والهيكلة المالية لمشاريع الطاقة في المنطقة. يذكر أن شركة «أبيكورب» تصنف كمصرف تنمية متعدد الأطراف تملكه الدول العشر الأعضاء في «منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» (أوابك).