أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، قناعته ب «قدرة مؤتمر المانحين المرتقب في الكويت، على تأمين منح لإعادة إعمار المدن المحررة، على نحو يتوافق مع حجم التضحيات التي بذلها العراق خلال حربه على الإرهاب». وأعلن صالح ل «لحياة»، أن «أكثر من 70 دولة ستشارك في اجتماعات المؤتمر، إضافة إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول صناعية مهمة، تعتبر العراق سوقاً مغرية للاستثمار، نظراً إلى حجم موارده الطبيعية الكبيرة، ما يعطي للمؤتمر زخماً أكبر على مستوى النتائج المتوقعة منه». ولفت إلى أن العراق «أعدّ ملفات مهمة تتعلق بحجم الأضرار التي تعرضت لها مدنه، ستُعرض في المؤتمر الذي سيناقش تفاصيلها مع الجهات المعنية، وهي تعتبرها فرصة استثمارية متاحة أمام الشركات والمؤسسات العالمية خصوصاً القطاع الخاص للعمل في العراق». وأوضح أن «المنح التي سيحصل عليها العراق في المؤتمر والخاصة بإعمار مدنه، ستمتد الى السنوات العشر المقبلة، طبقاً لطبيعة الأضرار المباشرة وغير المباشرة». إذ قدّر قيمتها «بأكثر من 100 بليون دولار على رغم توقعات دولية، بتخطي منح إعادة المدن المحررة هذا المبلغ». ولم يغفل صالح أن «تشكيل هيئة تشرف على توجيه الأموال التي يتلقاها العراق من طريق المؤتمر وصندوق إعادة إعمار، هو جزء مهم من هذه المهمة، فضلاً عن الأولوية لتنفيذ المشاريع ومنها ما يتصل مباشرة بحاجة المواطن، مثل الكهرباء والماء والطرق والجسور والمدارس». وذكّر أن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية «أفادت بأن مسح تقويم الأضرار في المناطق المحررة يظهر حجم دمار المدن المحررة، والبالغ 47 بليون دولار». وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، أعلن أن مؤتمر المانحين لإعادة إعمار العراق «سيشهد توجهاً جديداً عبر إشراك القطاع الخاص في الإعمار». ويستعد رجال الأعمال العراقيون، لأداء دور مفصلي في عملية إعادة إعمار المناطق المحررة، وسيكون برنامجها بمثابة سوق عمل مغرية للشركات العالمية مع وجود أكثر من 198 مشروعاً كبيراً. وأشار رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين راغب بليبل ل «الحياة»، إلى أن أعضاء في الاتحاد «شكلوا فرق عمل لتولي تحديد برامج الإعمار في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، بالتنسيق مع خبراء دوليين». ورأى أن الأولوية «ستكون للمشاريع المتصلة بإعادة الاستقرار والإعمار، في مقدمها مشاريع المياه والمدارس والطرق والجسور»، من دون أن يغفل «تفعيل الجهود لتوفير فرص عودة الحياة العامة إلى المناطق المحررة، ومن ضمنها عودة النازحين». واعتبر بليبل أن المهمة الأولى لقطاع رجال الأعمال العراقيين، «تتمثل بتطوير الأعمال التنموية التي تعزز فرص نمو الاقتصاد، خصوصاً أن الدول المانحة والصناعية مستعدة للمساهمة في هذا المجال، سواء في شكل مباشر أو من خلال عقد شراكات تطوّر مساهمة المجتمع الدولي والقطاع الخاص الدولي في تفعيل نشاط هذه الشراكات». وكشف أن «ست دول صناعية هي الصين والهند وكوريا الجنوبية وروسيا وإندونيسيا، ناقشت عبر سفرائها المعتمدين في بغداد إمكان تقديم المساعدة للعراق لإعادة إعمار مناطقه المحررة». ولفت إلى أن هذه الشركات التابعة لهذه الدول «دعت في اجتماع عقدته مع أعضاء في مجلس النواب، الى الاستثمار في العراق، وعدت مشاركتها في مؤتمر الكويت للمانحين فرصة للدخول في السوق، التي من شأنها أيضاً رفع حجم تبادلها التجاري مع بغداد». وشدد بليبل على «أهمية الاجتماعات التي يعقدها العراق مع البنك الدولي لتحديد برامج إعادة الاعمار». وقال إن اتحاد رجال الأعمال العراقيين الذي شارك في جانب من هذه الاجتماعات، «لمس استعداد البنك لإطلاق برنامج إعادة الإعمار، الذي يتضمن تنفيذ برامج قطاعية وبموجب أهداف وأولويات لمراحل قريبة وبعيدة المدى، تأخذ بالاعتبار تعزيز موارد الدولة من خلال الاستغلال الأمثل للقطاعات الإنتاجية، وكذلك خطط جذب الاستثمار الوطني والخارجي».
