رفضت سلطات ميانمار اليوم (الأربعاء) السماح للمقررة الخاصة للامم المتحدة في شأن ميانمار يانغي لي بزيارة البلد الذي كان يفترض أن تقوم بمهمة فيه في كانون الثاني (يناير) المقبل، معربة عن تخوفها من أمر «رهيب» يحصل. وقالت يانغي في بيان: «أشعر بالقلق وخيبة الأمل نتيجة هذا القرار الذي اتخذته الحكومة. إنه لمن العار ان تكون ميانمار مصممة على سلوك هذا الطريق»، وأضافت ان «هذا الاعلان عن عدم التعاون. لا يمكن اعتباره سوى مؤشر قوي إلى ان أمراً ما رهيباً يحصل في (ولاية) راخين، وفي بقية أنحاء البلاد». وبدأت أعمال العنف في ولاية راخين (غرب) بهجومات على مراكز الشرطة شنها التمرد الروهينغي الممثل ب «جيش خلاص الروهينغا في اراكان» الذي يندد بسوء معاملة هذه الأقلية المسلمة. ودفعت العملية العسكرية التي شنتها الجيش في وقت لاحق حوالى 650 ألفاً من افراد الروهينغا الى الفرار الى بنغلادش المجاورة منذ آب (اغسطس) الماضي. وأضافت: «قبل اسبوعين، أبلغ المندوب في ميانمار (لدى الاممالمتحدة في جنيف) مجلس حقوق الانسان بتعاونه المستمر مع الأممالمتحدة، ملمحاً الى دوري بصفتي مقررة خاصة». وأوضحت: «يقال إن هذا القرار بوقف التعاون معي يستند الى التصريح الذي أدليت به بعدما زرت البلاد في تموز (يوليو) الماضي». ومنذ آب (اغسطس) الماضي، أعربت لي عن قلقها من معلومات تحدثت عن وصول تعزيزات عسكرية إلى ولاية راخين. وفي آذار (مارس) الماضي، طلبت تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات المرتكبة ضد الروهينغا. ولبت الدول الاعضاء ال47 في مجلس حقوق الانسان نداءها، وقررت بعد بضعة أيام تشكيل «بعثة دولية مستقلة»، لكن ميانمار تعارض مجيئ المحققين. وزارت المقررة ميانمار ست مرات منذ بداية مهمتها في حزيران (يونيو) 2014. إلا أن السلطات رفضت السماح لها خلال هذه الزيارات، بالوصول إلى بعض مناطق البلاد، متذرعة بمسائل «أمنية»، كما تقول الأممالمتحدة. وخلصت لي إلى القول إن «الحكومة نفت مراراً حصول انتهاكات لحقوق الانسان في ميانمار، خصوصاً في ولاية راخين». وقالوا إن ليس لديهم ما يخفونه، لكن عدم تعاونهم مع مهمتي وبعثة الأممالمتحدة يثبت العكس.
