حصل فريق المحقق الخاص روبرت مولر، المشرف على تحقيق في «تدخل» روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية، واحتمال «تواطؤها» مع حملة الرئيس دونالد ترامب، على آلاف من الرسائل الإلكترونية التي أرسلها وتلقاها مسؤولون في الفريق الانتقالي لترامب، قبل تنصيبه في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي. لكن المحققين لم يطلبوا الرسائل مباشرة من هذا الفريق، بل حصلوا عليها من «إدارة الخدمات العامة»، وهي وكالة اتحادية مستقلة تخزّن هذه المواد. وتتعلّق عشرات الآلاف من الرسائل الإلكترونية ب13 مسؤولاً بارزاً في الفريق الانتقالي لترامب. وكثير منها يطاول مناقشات أمنية في شأن أهداف دولية محتملة للرئيس، وتقويمات صريحة لمرشحين لمناصب حكومية بارزة. ووجّه كوري لانغوفر، المستشار العام للفريق الانتقالي، رسالة الى لجنتين في الكونغرس تشكو من أن «إدارة الخدمات العامة» قدّمت الرسائل لمحققي مولر في شكل غير صحيح. وتحدث عن أمر لم ينل «إذناً»، معتبراً ان الوثائق خاصة وليست حكومية. وأضاف ان مسؤولاً في هذه الإدارة، عيّنه ترامب في ايار (مايو) الماضي وتوفي بعد اشهر، كان أكد للفريق الانتقالي أن أي طلب يُقدّمه مكتب مولر للاطلاع على الرسائل سيُحال على محامي هذا الفريق. لكن مسؤولاً آخر في الإدارة اعتبر أن شيئاً غير لائق في كشف الرسائل لمحققي مولر، علماً ان الأمر حدث في أيلول (سبتمبر) الماضي، من دون إبلاغ الفريق الانتقالي لترامب. وشدد ناطق باسم مولر على ان مكتب المحقق الخاص نال الرسائل ب «موافقة صاحب الحساب أو عبر إجراءات جنائية مناسبة». وبين مستخدمي حسابات البريد الإلكتروني للفريق الانتقالي، المستشار السابق للأمن القومي مايكل فلين الذي أقرّ بكذبه على محققي مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي)، ويتعاون مع مولر. الإصلاح الضريبي إلى ذلك، دافع ترامب عن خطته للإصلاح الضريبي التي اعتبرها الديموقراطيون لمصلحة الأغنياء، معتبراً أنها ستكون «واحدة من الهدايا الكبرى لعيد الميلاد بالنسبة الى الطبقة الوسطى». وأضاف أن معدل نموّ «الاقتصاد يبلغ الآن 3 في المئة. لا أحد كان يعتقد بأننا سنبلغ هذا المستوى. أعتقد بأننا نستطيع في نهاية المطاف ان نرتقي الى 4.5 في المئة، بل حتى الى 6 في المئة». وسُئل عن كلفة هذا الإصلاح على المديونية العامة للولايات المتحدة، فطمأن إلى أن الكلفة ستقابلها زيادة ضخمة في المداخيل ناتجة من التسارع المتوقّع في وتيرة النموّ الاقتصادي، اذ كرّر أن هذا الإصلاح سيساهم في «جلب 4 تريليون دولار» على شكل أرباح أجنبية من الشركات الأميركية، بعدما كانت «هذه الأموال معلّقة في الخارج لسنوات». وهاجم الديموقراطيون الخطة بشدة، اذ رأوا فيها رضوخاً للشركات وللأغنياء، معتبرين انها ستساهم في زيادة العجز في الموازنة الاتحادية. وخلصت دراسات أعدّها محللون مستقلون وباحثون لا ينتمون الى الحزبين الجمهوري والديموقراطي، إلى أن الشركات والأغنياء سيستفيدون من الخطة في شكل غير متناسب. وبعد إقرار مجلسَي النواب والشيوخ اللذين يهيمن عليهما الجمهوريون، نسختيهما من أضخم مشروع إصلاح ضريبي في الولاياتالمتحدة منذ ثلاثة عقود، نُشر الجمعة نص توفيقي بين النسختين، يُرجّح أن يقرّه الكونغرس بعد غد. وأعلن الحزب الجمهوري استكمال المشروع، بعدما تعهد السيناتور الجمهوري ماركو روبيو وزميله في الحزب بوب كوركر تأييده. لكن هناك ثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، هم سوزان كولينز وجيف فليك ومايك لي، لم يحسموا أمرهم، وهذا عدد يكفي لإجهاض المشروع، علماً أن الجمهوريين يسيطرون على مجلس الشيوخ بغالبية بسيطة (52-48). تحرّش على صعيد آخر، أعلن النائب الديموقراطي عن ولاية نيفادا روبن كيون أنه لن يترشح لولاية ثانية، بعد إعلان لجنة الأخلاق في مجلس النواب فتح تحقيق في اتهامات له بتحرّش جنسي بامرأتين. ونفى كيون المزاعم ضده، معتبراً أنها قد تستهدف «صرف الانتباه عن نقاش عادل وشامل للقضايا في الحملة الانتخابية» لولاية ثانية. وأضاف: «من مصلحة عائلتي ومصلحة من انتخبوني أن أُكمل ولايتي الأولى في الكونغرس، على ألا أسعى إلى ترشيح نفسي مرة أخرى». وكانت لجنة الأخلاق في مجلس النواب أعلنت أنها على علم ب «اتهامات» ضد كيون الذي انتُخب العام الماضي، إذ اتهمته امرأة كانت تعمل ضمن فريق حملته عام 2016 بالتحرّش بها، كما تحدثت امرأة أخرى، هي ناشطة في مجموعة ضغط في نيفادا، عن تعرّضها ل «محاولات متكررة» منه، عندما كانت عضواً في المجلس المحلي. وبات كيون (37 سنة) أحدث عضو في الكونغرس ينهي حياته المهنية بسبب مزاعم بتحرّش جنسي، وسط موجة تطاول شخصيات بارزة، بينها ساسة وإعلاميون ومنتجون في هوليوود.