فيما تعمل 10 جهات حكومية هذه الأيام على إغلاق الورش المخالفة في محافظة جدة خلال 6 أشهر، قدرت إحصاءات رسمية صادرة عن جهات حكومية عدد الورش المخالفة في جدة بأكثر من 5400 ورشة، وكشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن مندوبي الجهات الحكومية المسندة لها مهمة إغلاق تلك الورش، حددت أعمالها خلال فترتين صباحية ومسائية بشكل يومي. وأوضحت المصادر، أن الجهات الحكومية التي كلفت بإغلاق تلك الورش بحد أقصى ستة أشهر هي: الشرطة، المرور، الأمانة، قوة أمن المهمات والواجبات الخاصة، شعبة التحريات والبحث الجنائي، دوريات أمن محافظة جدة، الدفاع المدني، مكتب العمل، الكهرباء، والمياه. وأشارت المصادر إلى أن آلية العمل ستكون بإصدار إشعارات وإغلاق وإخلاء مواقع الورش العشوائية الصادرة لها تصاريح وتكون مخالفة للنشاط، وكذلك إصدار إشعارات وإزالة للإحداثات المخالفة التي تكون بتصاريح نظامية، وتحدد لها مهلة أسبوعين فقط للإخلاء والإزالة، يلي ذلك فصل الخدمات (الماء، الكهرباء) عنها بحسب المواقع وما تراه اللجنة، وأيضاً قيام الجهات الأمنية ومكتب العمل خلال فترة الإنذارات بمسح مناطق الورش للقبض على مخالفي نظامي الإقامة والعمل وتطبيق التعليمات بحقهم. كما تضمن الآلية تكليف أمانه جدة ومرور جدة وشعبة التحريات والبحث الجنائي بتفعيل لجنة السيارات الخربة، وسحب جميع السيارات المخالفة من مناطق الورش التي تستهدفها الحملة، تمهيداً لتنفيذ الإغلاق والإزالة، وإلزام جميع الجهات المشاركة بدعم أعمال اللجنة، بما يمكنها من تحقيق الهدف المطلوب في أسرع وقت. وسيكون هناك تواصل مستمر بين أعضاء اللجنة لتذليل أي عوائق، وسيوجد مندوبون بمقر اللجنة خلال أوقات الدوام الرسمي لمتابعة المراجعين، والالتزام بالفترة الزمنية المحددة من أمير المنطقة، ما يتطلب سرعة الإنجاز في إنفاذ التوجيه، والرفع بتقارير يومية بما أنجز لمحافظ جدة من كل جهة من القائد الميداني للجنة، وكذلك توزيع القوة المشاركة إلى لجان ميدانية عدة، بحيث تغطي كل لجنة مربعاً معيناً، بحسب التنسيق بين أعضاء اللجنة، لسرعة إنجاز تغطية جميع المواقع، وأخيراً إلزام صاحب الورشة بسداد المستحقات المالية لشركتي الكهرباء والمياه قبل تسليمه ورقة الإخلاء.