شهدت الندوة الأولى للمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي التي أقيمت الثلثاء بعنوان نظام الجامعات العالمية الرائدة وأدارها الدكتور أسامة صادق الطيب، نقاشاً بين المشاركين والحضور حول أبرز النماذج والتجارب لخلق كيانات جامعية بمستوى عالمي. إذ أكد أستاذ ورئيس قسم الإعلام وعلوم القرار جامعة إلينوي شيكاغو في الولاياتالمتحدة الأميركية أركالجود رامابراساد أن دولاً عدة تسعى حالياً إلى التخلي عن نمط اقتصادها التقليدي، وتتبنى النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة، من خلال العمل على تجسيد هذا التحول في صورة التشييد السريع لجامعات جديدة وإعادة هيكلة جامعاتها القديمة، ليغدو النظام داخل هذه الجامعات نظاماً جامعياً عالمياً. وأضاف رامابراساد: «وحتى تُحقق الجامعات الرسائل المنوطة بها، لا بد أن تتسم بالتباين الشديد في ما بينها، وذلك للوفاء بالحاجات المحلية والإقليمية المتنوعة لبلادها. كما يجب في الوقت ذاته أن تتسم بالتكامل التام، للقدرة على مواجهة الحاجات الوطنية والعالمية الناشئة، وليس هناك حاجة لأي جامعة بأن تشكّل مفهوم جامعة عالمية رائدة بمفردها، بل لن تستطيع فعل ذلك بمنأى عن الجامعات الأخرى، التي قد تشكل مجتمعة نظاماً عالمياً واحداً»، مشيراً إلى أهمية أن يوازن النظام الجامعي القائم على الاقتصاد المعرفي بين طموحاته، لمواجهة المنافسة العالمية، المتمثلة في التركيز على البحث العلمي والتعليم وتقديم الخدمات. والمشاركة في حل المشكلات المحلية والإقليمية والوطنية والعالمية، والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمشاركة في الأعمال المهنية والوظيفية والعلوم والإنسانيات والفنون. في جانب آخر، أوضح رامابراساد أنه على رغم وجود عدد من الجامعات التي يراودها حلم التصنيف بين الجامعات العالمية الكبرى المميزة في التخصصات كافة، إلا أن هناك جامعات أخرى ترنو لتحقيق الأفضلية في تخصص محدد على مستوى العالم، في حين نجد من بين الجامعات أيضاً من لا يتجاوز حد طموحها التميز في ما تؤديه من تعليم فقط، مؤكداً في هذا السياق أن تعزيز بيئة المعرفة تلزمه أمور يجب أن تحاك في نسيج النظام الجامعي للدولة، كجودة البحث العلمي والتعليم والخدمة الاجتماعية، بحيث لا تكون حكراً على الجامعات العالمية فقط. تحدي إنشاء جامعات عالمية المستوى بدوره، لفت منسّق التعليم العالي في البنك الدولي في الولاياتالمتحدة جميل سالمي إلى أن الاقتصادات الناشئة والنامية تواجه تحديات جديدة بارزة على الصعيد العالمي، ولا تؤثر هذه التحديات فقط في شكل ونموذج العملية التعليمية فحسب بل في نظام التعليم العالي. وقال إن التأثيرات المتعددة للعولمة، والأهمية المتزايدة للمعرفة، نظراً إلى كونها قاطرة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وثورة المعلومات والاتصالات... ستكون هي أهم معايير التغيير خلال المرحلة المقبلة. وأضاف سالمي: «تنشأ كل من الفرص والتهديدات من هذه التحديات. فعلى الجانب الإيجابي، يعد التعليم فوق الثانوي الآن ذا تأثير أكبر من أي وقت سابق في مسألة بناء اقتصادات المعرفة والمجتمعات الديموقراطية، فالتعليم فوق الثانوي يعد جوهراً أساسياً لبناء القدرة الفكرية التي يعتمد عليها إنتاج المعرفة واستخدامها، وكذلك تعزيز ممارسات التعليم المستمر مدى الحياة. ومن بين الأمور التنموية الجيدة الأخرى ظهور أنواع جديدة من مؤسسات التعليم فوق الثانوي وسبل أخرى للمنافسة، ما دفع المؤسسات التقليدية لتغيير أهدافها التنفيذية واستراتيجياتها التشغيلية واستغلال الفرص التي تقدمها تقنيات الاتصال والمعلومات الجديدة». وفي الوقت ذاته، يشير سالمي إلى أن هناك دولاً لا تزال تواجه بعض الصعوبات الناشئة نتيجة الاستجابات الضعيفة للتحديات طويلة المدى التي تواجه نظمها التعليمية، خصوصاً فوق الثانوي، ومن بين هذه التحديات التي لم يتم التغلب عليها، القدرة على تحسين جودة التعليم وربطه بالواقع، والاستفادة من الأنظمة والممارسات الإدارية الأكثر فاعلية، وحاجة الدول لتطوير جامعات كبرى يمكنها التنافس مع أفضل الجامعات عالمياً. وتناول منسّق التعليم العالي في البنك الدولي في ورقته «تحدي إنشاء جامعات عالمية المستوى» دور التعليم فوق الثانوي في بناء قدرة الاقتصادات الناشئة والنامية للمشاركة في اقتصاد المعرفة العالمي، متطرقاً إلى الخطوط العريضة لكيفية تحويل اقتصاد المعرفة لطلب المهارات، والطرق الحديثة للتعلم. كما استعرض التحديات الجديدة التي تواجهها البلدان التي تحاول إنشاء جامعات عالمية المستوى، وإنشاء أنظمة جامعية تتميز بالأداء العالي.
