أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أمس، أن رئيسة برلمان كاتالونيا كارمي فوركاديل دفعت كفالة مالية وغادرت السجن الذي كانت دخلته بعد اتهامها ب «التمرد» إثر إعلان البرلمان الذي تترأسه «استقلال كاتالونيا». وصرح الناطق باسم الوزارة بشأن فوركاديل، التي دفعت كفالة 150 ألف يورو للخروج من السجن: «لقد خرجت». وأظهرت شبكات تلفزيون سيارة رسمية تابعة للبرلمان الكاتالوني تغادر سجن «الكالا ميكو» للنساء القريب من العاصمة الإسبانية مدريد، حيث أمضت فوركاديل ليلة أول من أمس. ويأتي الإفراج عن فوركاديل عشية يوم جديد من التظاهرات في برشلونة للمطالبة بإطلاق سراح القادة الانفصاليين المحتجزين. وبلغت قيمة الكفالة التي دُفعت للإفراج عن فوركاديل 150 ألف يورو، أي أكثر 6 مرات من الكفالة التي حُددت للافراج عن نواب كاتالونيين وقدرها 25 ألف يورو. وستخضع فوركاديل (58 سنة) إلى الإشراف القضائي، ومن بين الإجراءات التي ستُتخَذ بحقها، تسليم جواز سفرها ومنعها من مغادرة الأراضي الإسبانية، وفرض مثولها أمام قاضٍ مرة في الأسبوع. من جهته، ينتظر رئيس كاتالونيا المُقال كارليس بيغديمونت في بلجيكا مع 4 من وزراء حكومته المُقالة، درس القضاء البلجيكي مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها إسبانيا. ومثلت فوركاديل مع 5 نواب كاتالونيين أمام القضاء الإسباني أول من أمس، ضمن إطار التحقيق بتهمة «التمرد» و «العصيان» و «الاختلاس»، الذي فُتح بعد إعلان البرلمان الكاتالوني الاستقلال في 27 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وكانت فوركاديل المؤيدة للانفصال منذ البداية والرئيسة السابقة للجمعية الوطنية الكاتالونية الانفصالية، عدّت الأصوات واحداً تلو الآخر يوم إعلان الاستقلال: 70 صوتاً من أصل 135 لصالح انفصال كاتالونيا. وبعد هذا التصويت غير المسبوق في إسبانيا، وضعت الحكومة المركزية كاتالونيا تحت وصايتها، وأقالت حكومتها وحلت برلمانها ودعت إلى انتخابات إقليمية في 21 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.