اعتبر الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور عبدالعزيز الصائغ أن رسوم تصنيف الشهادات مقبولة جداً. وقال رداً على سؤال ل «الحياة» عن وجود شكاوى من ارتفاع رسوم تصنيف الشهادات الصحية وارتفاع رسوم التدريب في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية: «الهيئة أنشئت بمرسوم ملكي كهيئة نفع عام ليست لها اعتمادات مالية من الدولة، وبالتالي شُرع لها أن تؤمن متطلباتها من خلال الرسوم التي تحصل عليها في مقابل الخدمات التي تقدمها للقطاعين الصحيين العام والخاص، والهيئة تقدم برامج تدريب وتصنيف للممارسين الصحيين، كما تُقدم برامج موجّهة للمعاهد الأهلية، وكل هذه الأعمال لا يمكن أن تتم إلا بمقابل، وتعتبر رسوماً مقبولة جداً إذا ما قورنت مع ما يتم تقاضيه من هيئات مماثلة في دول أخرى، فهناك رسوم تصل إلى 30 ألف جنيه إسترليني سنوياً لبرنامج تدريب طبي». وأضاف أن للهيئة مركزاً رئيسياً في الرياض و14 فرعاً على مستوى مناطق المملكة، لديها ما يزيد على 60 مجلساً ولجنة علمية، تتفرع من كل منها لجنة امتحانات ولجنة تدريب واعتراف وأكثر من 100 لجنة إشراف محلية، وجميع أعضاء هذه المجالس واللجان متعاونون مع الهيئة، ويتطلب صرف مكافآت لهم، كما يتم الدفع للمجالس واللجان العلمية لتغطية الأنشطة المختلفة والزيارات، ولا يمكن تأمين الأموال إلا من خلال الرسوم. وتابع: «أجزم أن رسومنا هي الأدنى على المستوى العالمي، كما أن الهيئة تدير الآن 62 برنامجاً تدريبياً يتدرب فيها نحو 3500 طبيب وطبيبة وخرّجت أكثر من 3000 اختصاصي، ولدينا أكثر من 300 ألف مسجل من الممارسين الصحيين في المملكة، كما لا ننسى أن ما يصل إلى 75 في المئة من المتدربين تدفع عنهم الدولة عن طريق الجهات التابعين لها».