فرانكفورت، لندن، موسكو، نيويورك - رويترز، أ ب - ترك البنكان المركزيان الأوروبي والبريطاني أمس أسعار الفوائد من دون تعديل، فيما خفضها البنك المركزي الروسي. ولم تفاجئ القرارات كلها المتعاملين والمحللين، لكنها رفعت الدولار قليلاً أمام اليورو والجنيه الإسترليني. وأبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الأساسية من دون تغيير عند مستوى قياسي في الانخفاض يبلغ واحداً في المئة. وأبقى كذلك على سعر الفائدة على ودائع ليلة عند 0.25 في المئة وترك سعر الاقراض عند مستوى 1.75 في المئة. وكان 76 من 78 محللاً استطلعت وكالة «رويترز آراءهم» توقعوا ان يبقي المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة من دون تغيير، فيما قال اثنان انه سيخفض الفائدة. وشدد رئيس البنك المركزي الأوروبي جان - كلود تريشيه على ان اقتصاد منطقة اليورو سينكمش على الأرجح بوتيرة أبطأ بكثير حتى نهاية عام 2009، مستشهداً في ذلك بنتائج مسح اقتصادي. وقال عقب قرار الفائدة ان نتائج المسوح تنبئ بعودة النمو بحلول منتصف عام 2010. وأضاف في مؤتمر صحافي: «أكدنا توقعنا بأن تطور الأسعار... سيظل مكبوتاً بفعل الضعف الملحوظ للنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو والعالم». وقال: «بعد فصلين من النمو السلبي جداً، يُتوقع للنشاط الاقتصادي في ما بقي من العام ان يتراجع بمعدلات أقل سلبية بكثير. وبعد مرحلة استقرار يُتوقع تحقيق معدلات نمو فصلي إيجابية بحلول منتصف 2010». لكنه توقع مزيداً من التدهور في أسواق العمل في الشهور المقبلة. وكان معدل التضخم في منطقة اليورو سجل مستوى قياسياً منخفضاً عند صفر في المئة في أيار (مايو) ويُتوقع ان يتحول إلى انكماش أسعار في الشهور المقبلة. وترك «بنك انكلترا» (المركزي البريطاني) أسعار الفائدة من دون تعديل عند مستوى منخفض قياسي يبلغ 0.5 في المئة للشهر الثالث على التوالي، وأعلن أنه سيواصل برنامج شراء الأصول الذي يكلف 125 بليون جنيه إسترليني لمواجهة الركود. وشدد في بيان على ان لجنة السياسة النقدية تتوقع «أن يحتاج إكمال البرنامج المعلن إلى شهرين آخرين، لكن نطاق البرنامج سيظل قيد المراجعة». وكان قرار اللجنة متوقعاً على نطاق واسع وجاء بعد شهر من إعلان البنك المركزي أنه سيعزز البرنامج ب 50 بليون استرليني. ومنذ ذلك الحين، أشارت استطلاعات إلى ان الاقتصاد الذي يتجه إلى الانكماش بأكثر من ثلاثة في المئة عام 2009 ربما تجاوز المرحلة الأسوأ. وارتفع الاسترليني بنحو 3.5 في المئة في مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسين لبريطانيا خلال الشهر الماضي. وقفزت أسعار المساكن 2.6 في المئة في أيار، مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ عام 2002، بحسب بيانات المؤشر «هاليفاكس» التي صدرت في وقت سابق أمس. وعاد قطاع الخدمات الذي يشكل ثلاثة أرباع الاقتصاد البريطاني إلى النمو في أيار أيضاً، بحسب ما أظهرت بيانات لمديري المشتريات أول من أمس. لكن يُتوقع ان يظل صناع السياسة على نهجهم الحذر. وأشار محافظ «بنك انكلترا» ميرفين كينغ إلى المستوى المرتفع من الشكوك المحيط بالتوقعات الحالية. وتتوقع غالبية المحللين ان يعزز «بنك انكلترا» البرنامج بمبلغ 25 بليون جنيه أخرى، وهو الحد الأقصى الذي تسمح به الحكومة حالياً. وخفض بنك روسيا المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال ستة أسابيع، وتوافق ذلك مع توقعات بإقدام البنك على أخذ إجراءات إضافية خلال الشهر الجاري لتعزيز النمو. وأفاد البنك في بيان بأنه خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 11.50 في المئة وأن هذا القرار سيسري اعتباراً من اليوم. وكان استطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي توقع ان تُخفض فائدة اتفاقات إعادة التمويل إلى 11.50 في المئة بحلول نهاية حزيران (يونيو) وأن تصل إلى 11.00 في المئة بحلول نهاية عام 2009. وقال محلل عقب صدور القرار ان مزيداً من التخفيضات في الطريق. وبدأت روسيا إجراءات تخفيف القيود النقدية في نيسان (أبريل) في محاولة لتشجيع المصارف التجارية على تقديم مزيد من القروض بأسعار معقولة للاقتصاد الفعلي وذلك لمساعدة البلاد على تجاوز أول ركود تشهده منذ عشر سنوات. وفي أسواق المال، تراجع سعر اليورو إلى 1.4128 دولار من 1.4241 دولار قبل قرار الفائدة الأوروبية و1.4134 دولار أول من أمس. وتراجع الإسترليني إلى 1.6220 دولار من 1.6276 دولار أول من أمس. وارتفع الدولار إلى 96.74 ين من 95.85 ين. وارتفع سعر أونصة الذهب واحداً في المئة إلى أعلى مستوياته أمس مسجلاً 973.70 دولار، عقب عمليات شراء قوية للاستفادة من تراجعه في وقت سابق من التعاملات. وكان السعر تحدد في جلسة القطع الصباحية في لندن على 967.25 دولار، انخفاضاً من 976.75 دولار في جلسة القطع السابقة في لندن. وبلغ السعر عند الإقفال في نيويورك أول من أمس 962.15 دولار.