تحدث رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض كمال كيليجدارأوغلو عن «يوم عار» في تركيا، بعد توقيف محاميه للاشتباه بارتباطه بجماعة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي. وأوقف المحامي جلال جليك في منزله في أنقرة، علماً أنه كان قاضياً في المحكمة العليا، واستقال من منصبه عام 2011 احتجاجاً على تعزيز نفوذ أنصار غولن في القضاء. واعتبر رئيس الوزراء بن علي يلدرم أن توقيف جليك قانوني، معرباً عن أمله باتخاذ «قرار سليم» بعد التحقيقات. لكن كيليجدارأوغلو رأى في ما حدث «عاراً باسم الديموقراطية»، معتبراً أن قرار توقيف محاميه يشكّل «كسوفاً للعقل». واتهم الحكومة ب «دعم جماعة غولن، تحت راية محاربتها». أما بولنت تزجان، وهو الناطق باسم «حزب الشعب الجمهوري»، فوصف توقيف جليك بمؤامرة ضد الحزب، مذكراً باستقالته من المحكمة العليا ل «محاربة جماعة غولن، حين كانت في أوجّ قوتها». وتابع: «إذا كان دهم منزل جليك ممكناً، فليكن معروفاً أن كل شخص يواجه هذا التهديد». إلى ذلك، حضّ وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل الاتحاد الأوروبي على وقف مفاوضات عضوية تركيا، قائلاً: «لا يمكننا إجراء مفاوضات عضوية مع دولة تنتهك حقوق الإنسان وحرية الصحافة وتسجن مواطني الاتحاد من دون أي سبب واضح». وأشار إلى أن الاتحاد قادر على تطوير «شكل جديد من التعاون» خلال مفاوضات «الطلاق» مع بريطانيا، لافتاً إلى أن هذا النموذج يمكن تطبيقه مع دول أخرى مثل تركيا. وكان الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي عمر جليك اعتبر أن قادة في الاتحاد «غدروا» بلاده، معرباً عن «خيبة» من المستشارة الألمانية أنغيلا مركل وقادة آخرين في الاتحاد. وفوجئ ناخبون بصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ملصقات في مدينة كولونيا، قبل الانتخابات النيابية الألمانية المرتقبة في 24 الشهر الجاري. ونشر الصور هدفه الترويج لحزب «تحالف الديموقراطيين الألمان» الذي يخوض حملته في كولن، معقل الجالية التركية التي تُعدّ 3 ملايين فرد، بعدما كان أردوغان حضّ الألمان من أصل تركي على الامتناع عن التصويت لمصلحة أحزاب تشكّل ائتلافاً حاكماً بقيادة مركل، بوصفها «عدوة» لأنقرة.
