طالب القطاع المصرفي الخاص في العراق حكومة بغداد بمساعدته على اتخاذ خطوات عملية تساعد على اندماج المصارف التي تعاني صعوبات في رفع رأس مال كل منها إلى 250 بليون دينار (213 مليون دولار) قبل نهاية عام 2012 وفقاً لتعليمات المصرف المركزي. ونقلت أوساط مصرفية ل «الحياة» ما جرى خلال اجتماع موسع عقدته رابطة المصارف العراقية الخاصة في بغداد مع مسؤولين في 35 مصرفاً خاصاً أبدوا رغبة مؤسساتهم في إعلان الحكومة حوافز للمصارف التي تخطط للاندماج، وفي مقدمها السماح للوزارات والمؤسسات الحكومية بتوسيع دائرة التعامل مع المصارف المندمجة، أسوة بالمصارف الحكومية. ورأت المصادر أن اندماج عدد من المصارف أصبح ضرورة تتطلبها المرحلة التي يعيشها القطاع حالياً، فيما توقع المدير التنفيذي للرابطة عبدالعزيز حسون في تصريح أدلى به إلى «الحياة»، أن تشهد المرحلة القريبة خطوات نحو اندماج العديد من المصارف لتصبح كيانات مصرفية قوية، ذات رؤوس أموال كبيرة وأصول تعزز من مكانتها. وأعرب المدير العام لدائرة الصيرفة والائتمان في المصرف المركزي وليد عيدي عبدالنبي عن حرص المصرف على تأمين كل متطلبات النمو للمصارف الخاصة، خصوصاً ما يتعلق منها بعمليات الاندماج، داعياً إدارات المصارف الخاصة إلى بلورة رؤية شاملة للقطاع، تأخذ في الحسبان حاجته إلى تأسيس كيانات منافسة للمصارف العربية والأجنبية. إلى ذلك، بحث ثامر الغضبان، رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، مع نائب وزير الخزانة الأميركي نيل وولن، في حضور عدد من الخبراء الأميركيين والعراقيين، في سبل التعاون الفني المشترك في مجال الاقتصاد والمال والطاقة. وأكد الغضبان أن الحكومة تسعى إلى تعزيز مساهمة المصارف الخاصة في تنفيذ مشاريع الإعمار والبناء، مشيراً إلى أن أولويات الحكومة موجهة نحو تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، وتنمية الاقتصاد العراقي، وتنويع مصادره خصوصاً القطاعات غير النفطية، من خلال الترويج للاستثمار الأجنبي والعربي والمحلي المباشر. وأوضح الغضبان أن الحكومة تمضي قدماً في عملية التحول نحو اقتصاد السوق، وتطوير القطاع الزراعي ودعم القطاع الخاص، وتسريع تنفيذ برامج إصلاح الشركات العامة. وأبدى وولن استعداد الجهات المصرفية والمالية الأميركية المتخصصة لتقديم خبراتها لدعم القطاعين المصرفي والمالي العراقيين من خلال برامج للتدريب وتطوير القدرات وإعطاء المشورة.
