تنوي الهند ترحيل حوالى 40 ألفاً من مسلمي ميانمار (أقلية الروهينغا) الذين لجأوا إليها بعد فرارهم من بلادهم حيث يتعرضون للاضطهاد، وذلك على الرغم من معارضة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقال مسؤول بارز في الحكومة الهندية ل «رويترز» إن بلاده تهدف إلى ترحيل حوالى 40 ألفاً من الروهينغا باعتبارهم «لاجئين غير شرعيين» ومن بينهم المسجلون لدى المفوضية. وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية كيرن ريجيجو للبرلمان الأسبوع الماضي إن الحكومة المركزية أعطت توجيهاتها لسلطات الولايات لتحديد اللاجئين غير الشرعيين وترحيلهم ومن بينهم الروهينغا الذين يتعرضون للاضطهاد في ميانمار ذات الغالبية البوذية. وأصدرت المفوضية العليا بطاقات هوية لحوالى 16 ألفاً و500 من الروهينغا في الهند لحمايتهم من «المضايقات والاعتقال التعسفي والتوقيف والترحيل». لكن ريجيجو، وهو وزير بارز في حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية، قال في مقابلة مطلع الأسبوع إن «تسجيل اللاجئين لدى المفوضية لا علاقة له بالموضوع». وأضاف: «يقومون بالتسجيل ولا يمكننا منعهم. لكننا لسنا من الدول الموقعة على اتفاق اللاجئين». وتابع: «هم جميعاً من وجهة نظرنا لاجئون غير شرعيين ولا يوجد أي مسوغ لهم للعيش هنا، وأي مهاجر غير شرعي يجب ترحيله». وقال مكتب المفوضية في الهند إن «مبدأ عدم إرسال اللاجئين إلى مكان قد يواجهون فيه الخطر، جزء من الأعراف الدولية وملزم لجميع الدول سواء وقعت على اتفاق اللاجئين أم لم توقع». وأشار المكتب إلى عدم تلقيه «أي بلاغ رسمي بشأن خطة لترحيل اللاجئين الروهينغا ولا أي تقارير عن تنفيذ عمليات ترحيل». ولا تمنح ميانمار الجنسية للروهينغا الذين تمتد جذورهم لقرون في البلاد. وفر مئات الآلاف منهم من ميانمار إلى بنغلادش، قبل أن يعبر بعضهم الحدود إلى الهند ذات الغالبية الهندوسية.