تصاعدت وتيرة التوتر في كركوك اثر خروج العشرات في تظاهرة مطالبين ياستعادة أراضيهم الزراعية من أسر استقدمها نظام الرئيس الراحل صدام حسين في الثمانينات. وكانت مواجهات نشبت بين متظاهرين تركمان شيعة وعرب سنة، ما أدى إلى مواجهات بين الطرفين خلفت ثلاثة قتلى وأربعة جرحى. وأكد متظاهرون رفعوا شعارات تدعو إلى استعادة أراضيهم أن احتجاجاتهم مستمرة حتى تتحقق مطالبهم. وأوضح سلام يونس (54 سنة) أن «مشاعر الغضب تسود قرى ناحية تازة التي يسكنها التركمان بعد مرور عشرات الأعوام على سلب أراضينا الزراعية بموجب عقود موقتة. ونطالب الحكومة المركزية والجهات المعنية باستعادة ممتلكاتنا المصادرة من النظام السابق». وتجمع العشرات في ساحة تازة، فيما انتشرت قوات الأمن للحيلولة دون تنفيذ اعتداءات مماثلة لهجوم شنه غاضبون على قرية عربية قريبة من قرية البشير التي يطالب التركمان باستعادتها. ويواجه العرب في كركوك صعوبات منذ عام 2003 فالأكراد يطالبون بإنهاء سياسات التعريب التي انتهجها النظام السابق، فيما تؤكد الأحزاب العربية أن الوافدين لم يتجاوزا على الأراضي والممتلكات العائدة للأكراد والتركمان بل منحوا أراض سكنية أقاموا عليها منازلهم مقابل قروض عقارية. وأكد رئيس «القائمة العربية» في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري ل «الحياة» أن «حق التظاهر مكفول للمواطنين إلا أن استغلال التظاهرات من أطراف لتمرير مآرب سياسية مرفوض إطلاقاً ونطالب بإنهاء الأزمات التي تشهدها كركوك وفق التوافق الوطني ووحدة الأهالي». ويؤكد التركمان أن قوميتهم تتعرض منذ السبعينات إلى اضطهاد منظم فيما تتهم الأحزاب السياسية الأكراد بممارسة سياسات مماثلة لسياسات التعريب في أعقاب استقدام مئات الأسر إلى المدينة. وأكد رئيس «حزب العدالة التركماني» أنور بيرقدار ل «الحياة» أن «التظاهرات لا تعني المساس بعرب المدينة الذين يعدون احد ابرز مكونات كركوك إلا أن المطالب الخاصة بعودة الأراضي الزراعية إلى مالكيها الأصليين حق شرعي يجب أن يخلو من أي استفزاز أو اعتداءات». وحذر من «استغلال المطالب لإحياء مواد دستورية شرعت بصورة خاطئة لإنهاء الخلافات في شأن ما يعرف باسم المناطق المتنازع عليها»، في إشارة إلى المادة 140 التي يرفضها العرب والتركمان ويطالب الأكراد بتطبيقها.