حقق «بنك الكويت الوطني» 164.7 مليون دينار كويتي (543.5 مليون دولار) أرباحاً صافية في النصف الأول من السنة مقارنة ب 150.6 مليون خلال الفترة ذاتها من عام 2016. ونمت أرباح «الوطني» 9.3 في المئة في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. ووصل صافي أرباح الربع الثاني من هذا العام إلى 79.3 مليون دينار كويتي مقارنة ب71.7 مليون عن الفترة ذاتها من عام 2016، ليسجل زيادة قدرها 10.7 في المئة. ونمت الموجودات الإجمالية للبنك كما في نهاية حزيران (يونيو) بواقع 5.8 في المئة على أساس سنوي، حيث بلغت 25.5 بليون دينار، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 1.0 في المئة إلى 2.9 بليون دينار. ونمت القروض والتسليفات الإجمالية في نهاية حزيران بواقع 4.6 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحيث بلغت 14.3 بليون دينار، في حين نمت ودائع الزبائن بواقع 8.0 ي المئة، لتبلغ 13.6 بليون دينار. بدورها، انخفضت نسبة القروض المتعثرة من 1.40 في المئة في نهاية حزيران 2016 إلى 1.23 في المئة في نهاية الشهر ذاته من العام الحالي، وارتفعت في المقابل نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 371 في المئة مقارنة ب330 العام الماضي. إلى جانب هذا، بلغ معدل كفاية رأس المال للبنك 17.5 في المئة في نهاية حزيران الماضي، متجاوزاً الحد الأدنى لكل المستويات التنظيمية المطلوبة. وأوضح رئيس مجلس إدارة «بنك الكويت الوطني» ناصر الساير قائلاً: «إن استمرار نمو أرباح البنك في النصف الأول من السنة، هو تأكيد ودليل إضافي على قوة المركز المالي الذي يتمتع به «الوطني» ومتانته، ورؤيته التشغيلية الحصيفة إضافة إلى إستراتيجيته الناجحة التي اعتمدها دوماً».