أعلنت مؤسسة البريد السعودي عزمها توديع نظام تدوين الحضور والانصراف التقليدي من طريق «الكروت أو التوقيع» إلى ضبطه إلكترونياً باستخدام نظام «البصمة» في جميع المناطق التي بها مؤسسات بريدية، عقب نجاح تطبيق «مرحلته الأولى» في جهاز المؤسسة في الرياض مطلع شهر صفر من العام الحالي. وعلمت «الحياة» أن نظام البصمة الذي ستطبقه مؤسسة البريد السعودي خلال مراحلها المقبلة على جميع المناطق سيتضمن عقوبات للموظفين أبرزها الحرمان من مكافأة نهاية العام وهي عبارة عن راتب شهرين في حال بلغ عدد أيام غيابه عشرة أيام خلال العام الواحد. وأوضح المدير العام للموارد البشرية في مؤسسة البريد السعودي المهندس عبدالله بن حاسن الخماش، أن النظام الجديد هو برنامج إلكتروني لضبط ورصد حضور وانصراف الموظفين آلياً من طريق ما يسمى بجهاز «البصمة». وقال: «إن المؤسسة قررت تطبيقه انطلاقاً من رغبتها في الاستفادة من التقنية الحديثة في كل ما يعود بالنفع على الموظفين وفي الخدمات المقدمة لهم، ومنها ضبط عملية الحضور والانصراف اليومي»، كاشفاً توافر 18 جهازاً لأخذ بصمات الموظفين العاملين في المؤسسة، منوهاً بالتنسيق القائم بين كل من الإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة لتقنية المعلومات والإدارة العامة للرقابة والمتابعة لضمان تطبيق النظام على الوجه المطلوب. وعن وظائف نظام الحضور والانصراف بالبصمة، أشار المهندس الخماش إلى أنها تشمل متابعة حركة دوام الموظف خلال اليوم وعلى مدار الساعة، وإصدار تقرير يومي بالحضور للدوام والانصراف بعده بخيارات متعددة وفقاً لحاجات المنشأة، والتعامل مع الإجازات والأذونات والمهمات والأعذار بطرق مرنة، وتأمين الرقابة الآلية لعمليتي حضور وانصراف موظفي الفروع بوسائل عدة. وأضاف: «إن وظائف النظام الجديد تضمن سهولة الحصول على تقارير الانضباط الوظيفي في المؤسسة في أوقات قياسية ولفترات متباعدة، وتوفير مرونة عالية في إصدار تقارير تراكمية لحركة الموظف (حضور، انصراف، غياب، تأخير، إجازات، مهمات، أذونات، وغيرها) على مستوى جميع الفروع، إلى جانب ربط نظام البصمة بنظام المرتبات والأجور لتحديد الوضع المالي المستحق للموظف». وعدد المدير العام للموارد البشرية فوائد لنظام «البصمة» تشمل توفير كلفة إدارة ورقابة أوقات العمل وطباعة أوراق ساعات العمل وتسريع عمليات احتسابها، ومرونة إصدار التقارير عن حركة الحضور والانصراف، والتعامل مع الإجازات والأذونات والمهمات بطرق ميسرة، وإلغاء أخطاء العمل والاحتساب اليدوي، إضافة إلى فوائد أخرى لتطبيق النظام الحديث منها سهولة الحصول على تقارير الانضباط الوظيفي في المؤسسة في أوقات قياسية ولفترات متباعدة، وتوفير التكامل الآلي مع نظام الرواتب والأجور، ما يؤدي إلى إمكان الخصم الآلي بموجب النظام.