أظهرت استطلاعات رأي نفذتها المؤسسة العامة للجمارك بين المستفيدين من خدماتها، لمعرفة المتطلبات الحديثة والمقترحات من المستفيدين، أن 50 في المئة ممن شاركوا اعتبروا أن موظفي الجمارك يتعاملون بلطف وطريقة محترفة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين تصنيف (غالباًَ، ومناسباً، وأحياناً نادراً، وأبداً). وشملت الاستطلاعات بنود أخرى عن قياس رضا المستفيدين للوقت المستغرق للحصول على الخدمات ابتداء من تقديم المعاملة والانتهاء منها، إذ اعتبر 29 في المئة من المشاركين البالغ عددهم 2723 أن الوقت قصير جداً، بينما 32 في المئة صنفوا الخدمة بأنها مناسبة، وأما الآراء الأخرى والمشاركات فجاءت بين تصنيف طويل وطويل جداً، ونسبة 11 في المئة اعتبرت أن الوقت قصير جداً. وشملت استطلاعات الرأي قياس مستوى المستفيدين من سهولة متابعة الخدمات بيسر وسهولة وسرعة وفعالية وتجاوب مسؤولي الجمارك السعودية مع المعاملات، ومن جودة الخدمات والمستوى العام للأداء في الخدمات إجمالاً، كما تضمنت الاستطلاعات معرفة الرأي عن رضاهم من عدمه في التعامل مع الشكاوى، إذ أجمع 40 في المئة على أن التعامل يتم بطريقة ممتازة، فيما اعتبر 20 في المئة أنه يتم التعامل مع الشكاوى بطريقة ضعيفة، وتوزعت الآراء الأخرى بنسب متفاوتة بين جيد جداً ومناسب، ومقبول، وجيد. وكانت الجمارك أكدت خلال الفترة الماضية على الاشتراطات والمتطلبات الخاصة لحافلات الحج ألا يزيد عمر الحافلة التشغيلي عن 10 سنوات من سنة الصنع، وألا يقل عدد المقاعد في الحافلة عن 25 مقعداً، ويفضل أن تكون من الحافلات الكبيرة المريحة المخصصة للنقل الطويل ذات سعة 45 مقعداً، وألا يقل عدد الركاب عن 75 في المئة من سعة الحافلة.على أن تحمل الحافلة كشف تحميل بالركاب مكتوباً آلياً، يشمل «أسماء الركاب والغرض من قدوم الرحلة ومقصدها»، وألا ينبعث من الحافلة دخان أو أبخرة مرئية. ويشترط أن تكون الحافلة مفحوصة فنياً وتحمل شهادة فحص فني مصدقة من الجهة المختصة في بلد تسجيل الحافلة، ومكيفة ومريحة للرحلات الطويلة، وأن تزود الحافلة بجميع وسائل السلامة والطوارئ، ومنها «حقيبة الإسعافات الأولية، والمثلث العاكس، والعدة اللازمة لتغيير الإطارات مع إطارات احتياط، على الأقل إطار واحد، وأداة لكسر الزجاج الجانبي من الداخل عند الحاجة، وطفاية حريق». كما حذرت الجمارك خلال الفترة الحالية من عدم فسح النظارات المزودة بكاميرات لاستخدامها في برامج التواصل الاجتماعي أو غيرها، وذلك استناداً إلى برقية ولي العهد، بعد أن تسببت في إضرار عدة، ومخالفة اشتراط المنتجات في السعودية، فضلاً عن أن تصنف ضمن «المنتجات التي يمنع دخولها إلى السعودية لأسباب عدة بعد أن تم الاتفاق مع جهات حكومية عدة، منها الجهات الأمنية».