كشف نائب الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عدنان الصحاف ل «الحياة» أن 10 في المئة من الأجانب المتقدمين للحصول على عضوية الهيئة غير مهندسين، إما بشهادات مزورة، أو لدى بعضهم تخصصات لا علاقة لها بالهندسة، أو دبلومات بسيطة. وقال: «هذه النسبة تم التوصل إليها منذ صدور قرار بتولي الهيئة مهام التأكد من صحة شهادات المهندسين الأجانب منذ منتصف العام الماضي»، مؤكداً أن «القرار شكل نقلة نوعية في المهن الهندسية، وأول خطوة قمنا بها هي التأكد من الشهادات إذا كانت هندسية أم لا، ثم نخوض في مسألة التزوير للشهادات إذا كانت معتمدة أم تم تزويرها». وتابع: «كثيراً ما رصدنا إقامات مدون عليها مهندس وهو فعلياً خريج بكالوريوس علوم زراعية على سبيل المثال، أو بكالوريوس تجارة، ووجدنا البعض لم يصل لدرجة البكالوريوس وإنما الدبلوم، فنحن نعمل فعلياً بهذا القرار على تنظيف القطاع الهندسي من الدخلاء عليه». وأوضح أنه «تم تحويل حالات التزوير التي تم رصدها إلى الجهات المعنية لمتابعتها، فالعقوبات متنوعة علماً بأن المسألة تعتبر تزويراً ويبت فيها القضاء الذي يتخذ الإجراء المناسب». وتولت هيئة المهندسين منذ منتصف العام الماضي، مهام التأكد من صحة شهادات المهندسين الأجانب، لتلافي عمليات التزوير والتلاعب فيها، أو شرائها، ما شدد الخناق عليهم، بعد إلزامهم نيل عضوية الهيئة، ودفع رسوم الاشتراك، الذي يتراوح بين ألف و 1500 ريال، بحسب درجة المهندس. وحول إلزامية الدخول في عضوية الهيئة أشار الصحاف إلى أن «المهندس المقيم مُجبر على الاشتراك في العضوية وليس الشركات، كما أنه يوجد نظام حالياً في مجلس الشورى يقضي بإجبار المهندسين غير السعوديين على الانضمام إلى عضوية الهيئة لتكثيف الرقابة وتحسين مستوى الخدمات الهندسية في المملكة»، مضيفاً: «يوجد نقص وندرة في أعداد المهندسين في المملكة، ونحاول الآن التنسيق مع الجامعات لزيادة أعداد المقبولين وزيادة التخصصات الهندسية». من جانبهم، أرجع عدد من أصحاب المكاتب الهندسية والمقاولين، تعثر تنفيذ مشاريع حكومية إلى تشديد إجراءات استخراج الإقامة للمهندسين الأجانب بعد ربط إصدارها بالحصول على عضوية الهيئة السعودية للمهندسين، إضافة إلى فرض اشتراطات جديدة، وصفوها ب «الصعبة». وتزامن تشديد الإجراءات مع فرض قيود إضافية على استقدام المهندسين من الخارج. ويشكل الأجانب نحو 93 في المئة من إجمالي المهندسين العاملين في السعودية، البالغ عددهم نحو 120 ألف مهندس. وأشارت مكاتب هندسة وشركات مقاولات إلى صعوبة الحصول على تأشيرات عمل للمهندسين، وتضاؤل فرص الاستقدام، مقارنة بالأعوام السابقة، ما أدى إلى «قلة المهندسين القادمين من الخارج، وتمسك الشركات بالمهندسين القُدامى الذين يعملون لديها»، بحسب ما نقله قياديون في شركات ومكاتب هندسية استشارية. قال فايز العبيد، الذي يدير مكتباً هندسياً، ل «الحياة»: «يرى البعض أن الصعوبات التي تواجه المهندسين المقيمين لا تستهدف عرقلة العمل أو تصعيب الإجراءات. وإنما للحد من الشهادات المُزورة بعد تزايد حالات اكتشافها، إضافة إلى انعدام الخبرة لدى البعض، الذين استقدموا بسبب الحاجة الماسة إلى مهندسين لقلة الخريجين السعوديين». بيد أن العبيد، أشار إلى أن ربط تجديد الإقامة بعضوية الهيئة أدى إلى «صعوبات في تجديدها، ما يوجب إيجاد آلية تضمن التأكد من صحة الشهادات، ولا تؤدي إلى عرقلة تجديد الإقامة التي تعتبر الهوية الأساسية للمقيم أثناء تنقلاته»، مضيفاً أن «تشديد الإجراءات الذي بدأ منذ منتصف العام الماضي، أدى إلى تسريح عدد من المهندسين». وقال: «استنسخت هيئة المهندسين آلية عمل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي كشفت عن أعداد كبيرة من الشهادات المُزورة لأطباء قادمين من الخارج. والآن تقوم هيئة المهندسين بالمهام ذاتها، من خلال جولات تفتيشية، تشمل المكاتب والشركات التي يعمل فيها مهندسون. وتطالب بالوثائق والشهادات الأصلية كافة، لتدقيقها ومراجعتها، والتأكد من صحتها». وكشفت شركات مقاولات عن «التشديد على المهندسين الأجانب، في الوقت الذي ارتفع فيه الطلب عليهم، بسبب المشاريع الكثيرة والكبيرة في مختلف مناطق السعودية». ويحتاج المهندس الراغب في تجديد إقامته إلى مراجعة جهات عدة، منها الجوازات وهيئة المهندسين، التي تطالب أيضاً بوضع تصنيفات لهم، بحسب درجاتهم العلمية، وضرورة حصولهم على عضويتها، التي تثقل كاهل بعض الشركات، إذا كان لديها عدد كبير من المهندسين. وأشاروا إلى عدم وجود «علاقة بين نيل العضوية، وبين التدقيق على شهادات المهندسين وتجديد إقاماتهم». وطالب مسؤولون في شركات عدة، ب «تسهيل إجراءات الهيئة، وعدم وضع عقبات تعرقل سير العمل، وبخاصة أن المملكة تعاني من قلة في أعداد المهندسين»، بحسب قول المهندس إبراهيم العدوي (مالك مكتب استشارات). وأضاف ل «الحياة»: «يوجد 120 ألف مهندس في المملكة، منهم ثمانية آلاف سعودي فقط. ونعاني حالياً، من مشكلة تجديد الإقامات بعد ربطها بعضوية الهيئة، وغيرها من الطلبات التي تطلب من المتعاقدين لتنفيذ المشاريع، التي تحتاج إلى عدد كبير من الأيدي العاملة، ما أدى إلى تأخر تنفيذها، بسبب صعوبات الاستقدام حالياً، والتشديد على الإقامات والشهادات العلمية، ومتابعة أوضاع المهندسين داخل شركاتهم، بعد أن تحولت الهيئة إلى جهة رقابية إشرافية، منذ صدور قرار ربط إقامات المهندسين الأجانب بالعضوية، وإجبارهم على الانضمام إلى الهيئة».
