يعاني القطاع الصناعي والإنتاجي في العراق من مشكلات عدة جعلته غير قادر على أن يكون شريكاً حقيقياً في تطوير الاقتصاد العراقي. ولعل من أبرز المعوقات التي تواجهها المنتجات المحلية تكمن في ارتفاع الكلفة، إضافة إلى غياب التوجيه الحكومي الصحيح لدعم القطاع. وأكد عضو «اتحاد الغرف التجارية العراقية» سامي حميد في حديث إلى «الحياة»، أن بعض التعليمات والقرارات جعلت القطاع الصناعي والإنتاجي غير قادر على مواكبة متطلبات التنمية، وأصبحت عائقاً أمام محاولات وجهود المعنيين في القطاع الخاص الذين يرون ضرورة إنعاش القطاع وتحويله إلى شريك حقيقي في تطوير الاقتصاد. وأضاف أن مساحة كبيرة من الإنتاج الصناعي العراقي تمتعت في السابق بمواصفات عالية المستوى، قياساً إلى السلع الأجنبية، وتغطي حاجة المستهلك العراقي على نحو واسع. واعتبر حميد أن «المعوقات التي تواجه الصناعات العراقية هي تلك التي تتصل بتكاليف الإنتاج ما يتطلب العمل على درس هذا المفصل المهم من قبل الجهات ذات العلاقة»، لافتاً إلى أن «غالبية الصناعات العراقية ترتبط بوزارة الصناعة والمعادن لتحصل على المواد الأولية المستوردة، وفقاً لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لعام 1998». وبموجب هذا القانون يتم إعفاء استيراد المعدات والمواد الأولية ومستلزمات التشغيل من شروط الحصول على إجازة استيراد، فيما تدفع رسوم استيراد تبلغ 5 في المئة من قيمة البضائع المستوردة. وأضاف حميد أن المرحلة التي تعيشها القطاعات الإنتاجية تفرض الحاجة إلى تفعيل الخطوات التي تخفف من أعباء الانتاج وقيوده، ما يحافظ على ديمومة إنتاج المئات من المؤسسات الصناعية. ولفت إلى أن المعامل باتت تدفع رسوماً لشركة المعارض التجارية التابعة لوزارة التجارة ولمديرية التنمية الصناعية في آن واحد، إلى جانب سداد الرسوم في المنافذ الحدودية، ما شكّل عائقاً أمام أصحاب المعامل والمصانع ورفَع الكلفة، ما أفقد المنتجات العراقية قدرتها التنافسية أمام المنتجات المستوردة. وشدد في حديثه على ضرورة إقرار حزم من الإجراءات لخفض التكاليف، لافتاً إلى ضرورة فرض قيود على السلع المستوردة التي ينتجها العراق في الأصل، مشيراً إلى أن المشكلة الحقيقية هي حصول المصدّرين على تسهيلات إضافية، في حين أن الانتاج العراقي لا يحصل على هذه التسهيلات، وإن وُجدت فهي مُعرقلة بالجهاز البيروقراطي. ودعا إلى ضبط المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية لدعم المنتجات المصنعة محلياً. وكانت أوساط دولية معنية قالت إن ارتفاع سعر المنتج المحلي عن المستورد ليصل إلى الضعف، أحد أبرز المعوقات التي تواجه الصناعة العراقية، ما أدى إلى إغلاق المعامل العراقية، لافتة إلى أن أيّ مشروع حتى وإن كان صغيراً، يحتاج إلى دعم الدولة وإلا سيفشل وسيؤثر سلباً في الاقتصاد وعلى العاملين فيه. ونُقل عن الناطق باسم وزارة الصناعة والمعادن عبدالواحد الشمري قوله، إن المنتج الوطني لا يستطيع منافسة المنتجات الموجودة في الأسواق في الوقت الحاضر، ما لم يتم إقرار قوانين حقيقية تصدر من إحدى الجهتين التشريعية أو التنفيذية لحماية المنتج الوطني، مشيراً إلى أن «شركاتنا لديها إنتاج خاضع لشروط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية»، ضارباً المثل بمنتجات «الشركة العامة للألبان» والتي تمتاز بكونها طازجة وتصل مباشرة إلى المستهلك بشهادة مختبرات عدة، في حين أن بعض منتجات الألبان المستوردة من دول مجاورة تحوي مواد حافظة تسبب بعض الأمراض في المستقبل. وأضاف الشمري أن «أيّ خطوة تخطوها وزارة الصناعة والمعادن يجابهها الكثير من التحديات والعقبات، فنحن نتعرض لمؤامرة خارجية بقصد إغراق السوق بالسلع المستهلكة والتي لا تحمل جودة المنتجات المحلية». وتطرق الشمري إلى العقبة الأهم التي تواجه الصناعة العراقية والمتمثلة بارتفاع أسعار المواد الأولية، ما يرفع أسعارها، إضافة إلى فرق العملة ما يُمكن بعض المنتجات المستوردة من منافسة أسعار المنتجات المحلية. وكانت الحكومة العراقية حددت آليات عمل تكون مبنية وفقاً لأسس رصينة، خصوصاً أن هناك بعض الفوضى في فرض الرسوم والضرائب على المواد المستوردة، وتحديداً المواد الأولية. ويلعب الوضع الأمني والحرب مع تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، دوراً رئيساً في الضغط على الصناعة المحلية. واقترح البعض تكليف إدارة موحدة تتحكم في جميع المنافذ الحدودية لمنع بعض التجار أو الأطراف التي تحاول استغلال الوضع الأمني من إدخال البضائع من خلال منافذ خارجة عن سلطة الحكومة الاتحادية.
