دعا خبير اقتصادي إلى توفير دعم للسياسة السوقية للشركات المصنّعة مادة الإسمنت، مع قدر من التنسيق بين الشركات الحكومية والخاصة، وفي شأن حماية المنتج المحلي الذي يتمتع بمواصفات عالية الجودة والكفاءة. وقال الخبير الاقتصادي في وزارة التجارة العراقية سابقاً فائق ناصر حسين في تصريح إلى «الحياة» أن الحاجة «ملحة لزيادة الضرائب المفروضة على الإسمنت المستورد، مع إصدار قرارات شبه ملزمة باعتماد المنتج المحلي في المشاريع الحكومية والاستثمارية، بعدما أُغرقت السوق بالمادة المستوردة من دول الجوار، من دون مراعاة وضع سياسة داعمة للإنتاج المحلي وحمايته من المنافسة». وشدد على «الحاجة إلى إلزام الشركات المنفّذة للمشاريع بشروط تجعل نسبة المنتج الوطني من الإسمنت لا تقل عن 50 في المئة عند تنفيذ أي مشروع». ولفت إلى أن «ارتفاع أسعار المحروقات وكلفة نقلها انعكس زيادة في كلفة إنتاج الطن الواحد على عكس السياسة الصناعية المتبعة في دول الجوار، حيث تدعم حكوماتها صناعة الإسمنت بتزويد الشركات المحروقات مجاناً أو بأسعار رمزية». ولم يغفل حسين «ندرة المخصصات المالية في الموازنة الاستثمارية المرصودة لوزارة الصناعة، بسبب الأزمة المالية الحالية ما أثّر سلباً في تأهيل المشاريع الضخمة، التي كان ممكناً أن يكون لها دور فعال بالنهوض بواقع شركات الإسمنت الحكومية». وكانت الشركة العامة للإسمنت العراقية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، تعهدت تغطية حاجة العراق الفعلية من هذه المادة من دون زيادة الأسعار، مشيرة إلى «وجود قرارات وقوانين وتوصيات وورشة عمل بإصلاح القطاع الصناعي صدرت من الحكومة في شأن حماية المنتجات الوطنية التي تحد من الاستيراد، لكنها غير منفّذة». وأعلن رئيس جمعية مصنعي الإسمنت في العراق ناصر المدني، أن هذه الصناعة «تنمو تدريجاً وفقاً للخطط المرسومة لها من جانب القيّمين عليها من القطاعين العام والخاص». وتوقع «تصدير الإسمنت المنتج محلياً في السنوات المقبلة»، موضحاً أن «الإنتاج يغطي حاجة السوق المحلية من هذه المادة، وهو من أفضل الأنواع ويصنّع وفق المواصفات الدولية». وأشار المدني إلى أن المصانع «قادرة على إنتاج 32 مليون طن سنوياً»، معلناً عن «وجود معامل قيد الإنجاز ستضيف كميات جديدة». ولفت إلى «وجود 18 معملاً حكومياً وثمانية خاصة، وتؤمن الأخيرة 60 في المئة من حاجة السوق المحلية». واعتبر الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، أن «إحياء الاقتصاد يبدأ من تفعيل القطاعات الإنتاجية وفي مقدمها الصناعية». ورأى أن «نجاح تجربة صناعة الإسمنت مثال حي على إمكان تحقيق نهوض اقتصادي في العراق، إذا اقترن بإرادة حقيقية تهدف إلى بناء اقتصاد سليم ومعافى». وشدد على ضرورة «حماية نجاح صناعة الإسمنت من خلال اعتماده ومنع الاستثناءات التي تعطى لبعض الجهات لاستيراد كميات منه». ولاحظ أن «تفعيل هذه الصناعة قاد إلى تحريك دورة رأس المال في شكل فعال في العراق، ما يشكل إنجازاً للاقتصاد ويحفظ العملة في إطار محلي».
