أثارت جلسات ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي في نسختها ال38 في يومها الثاني والختامي مأزق البنوك الإسلامية، فيما نزع الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف، من البنوك العاملة في السوق صفة «الإسلامية» منها، وقال إنها لا تطبيق المعايير «الإسلامية»، مطالباً البنوك المركزية في دول الخليج بتبني المعايير المحاسبية. وبدأت ندوة «البركة» اليوم الثاني بجلستها الرابعة «المصرفية الإسلامية وتحديات الإطار القانوني»، في حين اختتمت بجلستها الخامسة بتقديم بحوث وتجارب عدد من الدول للحديث حول أثر القوانين المدنية على نمو وتطوير صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية. وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف، على هامش الندوة، بأن المصرفية الإسلامية هي أحد أولويات الصناعة الآن، بل تجاوز أهل الصناعة كالمنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، الذي أصدر أخيراً بجعل موضوع المصرفية الإسلامية أحد أولوياته بصفة خاصة، على الجوانب التي لها تأثير مباشر في الاستقرار المالي في الدول التي تعمل فيها البنوك الإسلامية مثل النظام القانوني وهو موضوعنا في ختام ندواتنا. وأضاف حان الوقت الآن بالقيام بأعمال لم تكن في السابق موجودة، ألا وهو فرض على الدول التي تريد الدخول إلى الصيرفة الإسلامية في نظامها أولاً أن تقوم بإنشاء إطار قانوني لهذه الصيرفة، فأرى أن الصيرفة الإسلامية خلقت في بيئة ليست بيئتها، فهناك بعض البنوك يرى أنهم يستأنسون بالمعايير المحاسبية، وهذا مرفوض في وقت وجود مؤسسات إسلامية يجب إعطائها المعايير التي تخصها في الصيرفة. وأضاف: «قيل لنا أن بنوكنا البنوك الإسلامية صغيرة في حين أننا نملك مؤسسات، كذلك قيل لنا لا يوجد لديكم منتجات ابتكارية جديدة، في حين أن منتجاتنا الموجودة أكثر من البنوك التقليدية، فالتقليدية لديهم قرض واحد وضع في شكل عدة أثواب وهو واحد في النهاية شخصي وتجاري ونحوها»، وقال: «يجب على البنوك المركزية تبني المعايير المحاسبية، فلبسنا ثوباً ليس من ثوبنا، فليس لدول الخليج اعتراف بالمعايير المحاسبية، ويشاركوننا في الاجتماعات، إذ حان الوقت أن نقول أن البنوك الموجودة غير إسلامية لعدم تطبيق المعايير الإسلامية». بدوره، أوضح الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم عبد الستار الخويلدي، خلال جلسته التي قدمها أن المؤسسات المالية الإسلامية وإن كانت مرجعيتها الأساسية أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أنها تخضع في الوقت نفسه لضوابط أخرى فهي بذلك تنشط تحت «تعدد الأنظمة»، ونقصد بذلك: القوانين والنظم السارية في البلدان التي تنشط فيها ورقابة الهيئات الشرعية التي تتبعها، والمعايير الشرعية والمبادئ الإرشادية التي تصدرها كل من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية وإن كانت استرشادية في كثير من الدول، علاوة إلى المعايير الدولية التي تنظم أسس الأنشطة المالية السلمية ومنها كفاية رأس المال ومخاطر الإدارة، والتدقيق وغيرها (مع بعض التعديلات لتناسب مع مرجعية المالية الإسلامية). واستطرد أن المؤسسات المالية الإسلامية شأنها شأن المؤسسات المالية التقليدية، ربما تدخل في نزاع مع عملائها أو مع الغير بسبب المعاملة، وذلك على رغم المصادقة المسبقة على العقود من الهيئات الشرعية، ومثل هذا النزاع يحتاج إلى حل، إذ أثبتت دراسة بعض الأحكام الصادرة عن المحاكم أن القضاء علاوة على ما يتصف به من بطء في تسوية النزاعات بسبب التأجيل المتكرر للقضايا، وتعدد درجات التقاضي، وغيرها من الأسباب، وهذه عوامل لا تخدم المؤسسات المالية الإسلامية التي لا تتقاضى غرامات تأخير، وكما أثبتت التجربة كذلك أن القضاء لم يأخذ في كثير من الأحكام الصادرة عنه في الاعتبار خصوصية المنتجات المالية الإسلامية، التي تعتبر في الحقيقة عقوداً غير مألوفة لدى الجهاز القضائي. العتباني: البنوك المركزية مطالبة بسد «القصور القانوني» أشار أستاذ القانون المساعد جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فيصل العتباني، إلى أهمية القوانين في المصرفية الإسلامية وقال: «تتمثل دراستنا لهذا الأمر في تحدد القصور القانوني في النظام المصرفي، وبالتالي تفيد البنوك المركزية في سد هذا القصور لتحقيق أعلى درجات الرقابة على أعمال المصرفية الإسلامية، وتحقق الإطمئنان من عملاء المصرف الإسلامي، كما إنها تفيد العاملين في المصارف الإسلامية في تحقيق الدقة في معرفة وتطبيق آليات وسياسات تشغيل الأموال في المصارف الإسلامية من خلال قوانين محددة، كما أن وجود هذه القوانين يفيد الإدارات المصرفية في تحديد موضع الخلل في ممارسة سياسة الاستثمار وتشغيل الأموال في المصارف الإسلامية». واستدرك وقال: «المصارف الإسلامية في حقيقتها، هي مؤسسات تجارية هادفة للربح لا تختلف عن غيرها من المصارف التقليدية، وتمارس عملها مع شرائح المجتمع المختلفة، إذ تؤدي عمليات مصرفية متنوعة، تمارسها وفقاً لحاجات المجتمع، وذلك نظام قانوني محدد المعالم لا تحيد عنه وهو نظام الشريعة الإسلامية، ومنظومة الشريعة الإسلامية بطبيعته يتسع في هيكلته ليشمل جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي تحفز المجتمع على العمل الجاد والمثمر، الذي يحقق التنمية الشاملة». وأضاف: «هناك فراغ قانوني للكثير من الأعمال التي يتطلبها البنك الإسلامي لإنجاز أعماله، وعلى رغم وجود قوانين منظمة في بعض الدول إلا أنها قاصرة في معالجة ضوابط المعاملات المالية للبنك وتركته وفق قرارات الهيئات الشرعية التي قد تتفاوت من هيئة لأخرى. كما أن هناك بعض القوانين الأخرى تمنح ميزة للبنوك الربوية على البنك الإسلامي وهناك قوانين عدة لا تتفق مع السياسات غير الربوية التي يتبعا البنك الإسلامي، ومن هنا تكمن مشكلة الدراسة في معرفة ما هي القوانين التي يتطلب تشريعها لتفعيل الأداء وتحقق الاستقرار للبنوك الإسلامية، وكذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه دول المنطقة. ولعل أهم المشكلات التي يجب دراستها وإيجاد الحلول لها تكمن في التعارض بين القانون والأحكام الفقهية، وطبيعة القوانين المنظمة لعمل البنوك الإسلامية، والهيكلة القانونية للبنك الإسلامي، والفتوى والرقابة الشرعية، ورقابة البنك المركزي على البنوك الإسلامية والاستجابة لقراراته». وحول النظام المالي السعودي، أشار إلى أنه لم يصدر تشريع خاص للمصارف الإسلامية، سواء بشكل مستقل أم بشكل مدمج مع المصارف التقليدية، وإنما تمت الإشارة إلى منع التعامل على أساس الفائدة.
