انتقد رئيس الغرفة الإسلامية رئيس غرفة جدة رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية صالح كامل، رجال الأعمال أصحاب البنوك التقليدية الذين يحولون جزءاً منها إلى بنوك إسلامية. وقال كامل ل«الحياة»، على هامش افتتاح ندوة البركة المصرفية ال32 في جدة الليلة قبل الماضية، بمشاركة أكثر من 700 من وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية وعدد من العلماء والفقهاء والمختصين في الاقتصاد والبحوث الإسلامية: «البنوك الإسلامية بدأت باعتبارها رسالة دينية وتجارية، والآن ثلثا أصحاب البنوك هم أصحاب بنوك تقليدية وبنوك إسلامية، وهذا تناقض غريب». واعتبر أن «تطبيق نظام الاقتصاد الإسلامي حل جذري للأزمات الاقتصادية التي بدأت تظهر في السنوات الأخيرة»، مستشهداً بالأزمة الحالية التي حدثت بسبب الديون الأميركية. وشدد كامل على أهمية أن تستفيد المصارف الإسلامية من الأزمات المالية التي تطول الدول الغربية، وأن تتجنب الأخطاء التي وقعت فيها، وقال: «الديون بفوائد ثابتة حرام؛ لذلك يجب أن نتجنب تلك الديون بأي صورة، سواء كان ذلك بالمرابحة أو غيرها»، لافتاً إلى أنه في حال انهيار الاقتصاد الأميركي نتيجة أزمة الديون الحالية فإن العالم كله سيتأثر. وأكد أن «الاقتصاد الإسلامي حقيقة وليس مجرد كلمات تُنطق، وما نراه من الأحداث الحاصلة والأزمات العالمية ومنها أزمة الديون الأخيرة سببها التعامل الربوي». من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف، أن المحاور العلمية للندوة هذا العام تشمل إصدار الصكوك بمراعاة المقاصد والمآلات، وزكاة المال العام، إضافة إلى بعض القضايا المعاصرة في التأمين وتمويل العقارات وغيرها من القضايا الاقتصادية المهمة، مشيراً إلى أن انعقاد ندوة البركة بهذه الصورة الدورية المنتظمة يعتبر فرصة سانحة للعلماء والمفكرين والمصرفيين وكبار المسؤولين والتنفيذيين في الصناعة المالية الإسلامية للنقاش وتبادل الآراء في القضايا المصرفية والمالية الملحة والمستجدة في الصناعة المصرفية الإسلامية. ولفت إلى تدشين الإصدار الأول للموسوعة الفقهية التي تصدر في إطار التعاون بين مجموعة البركة المصرفية والشركة العربية لتقنية المعلومات وذلك مع ندوة البركة الحالية ال32، على أن تتوالى إصداراتها كل عام بحيث تضم كل ما صدر عن المجموعة من بحوث ودراسات وفتاوى جديدة تتعلق بالنظام الاقتصادي الإسلامي بجانبيه النظري والتطبيقي. وأشار إلى الإحصاء الذي قدمه البنك الإسلامي للتنمية في دراسة مشتركة مع المؤسسة الدولية للتمويل، والذي أوضح أن أعلى معدل للبطالة بين الشباب على مستوى العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويصل إلى 25 في المئة، وهو ما يكلف اقتصادات المنطقة نحو 50 بليون دولار سنوياً. وأضاف: «نحتاج بعد أن انتشرت صناعة المال الإسلامية إلى أن يعمل الاقتصاديون وأصحاب الفكر والرأي الاقتصادي والفقهي والباحثون في مجالات المعرفة الاقتصادية على الوصول إلى تعريف موحد للبنك الإسلامي»، مشيراً إلى أنه يمكن النظر في ربط إصدار الصكوك بالعملية والإنتاجية ويمنع استخدامها كأداة دين بالنسبة إلى المؤسسات المالية، «كما يمكن في حال التمويل الشخصي ربط عمليات التمويل الاستهلاكي بالضروريات أو غيرها ببرامج للادخار ذات عائد مجزٍ». وسألت «الحياة» الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عن أبرز المصاعب التي تواجه المصرفية الإسلامية، فقال: «هي مسألة الزكاة والصكوك والمقاصد من الصكوك، إضافة إلى المعايير المحاسبية التي يجب النظر إليها مرة أخرى بسبب التغيرات التي تحدث في الدول الغربية». وذكر أن البنوك الإسلامية حاولت أن تتأقلم مع الأوضاع في كل دولة، والآن أثبتت الصيرفة الإسلامية نجاحها، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المشكلات التي حلت بالبنوك التقليدية، بينما البنوك الإسلامية لم تحدث فيها الكثير من المشكلات التي واجهت البنوك التقليدية. وحول الأزمة المالية العالمية، أعرب يوسف عن اعتقاده أن هذه الأزمة ستفتح الباب على أزمات أخرى، مشيراً إلى أن «الحلول التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية هي ترقيع ولم تصل إلى حد الحلول»، مشدداً على أن المصرفية الإسلامية ستأخذ وضعها، وأن هناك الكثير من المصارف العالمية أشادت بالمنتجات في المصارف والاقتصاد الإسلامي.
