المصارف الإسلامية.. هل تلبي احتياجات ومتطلبات المتعاملين معها؟

لاشك إن المصرفية الإسلامية أصبحت واقعًا يفرض نفسه على الساحة الاقتصادية على مستوى العالم كله، وإن كانت إلى الآن تبدو غامضة في نظر البعض ويحيط بها الكثير من التساؤلات ويعترضها الكثير من التحديات وخاصة في الجانب التطبيقي، وهذه الجوانب كلها وغيرها يشرحها كتاب «المصارف الإسلامية النظرية – التطبيق – التحديات»
يركز الدكتور محمد البلتاجي خبير الصيرفة الإسلامية في كتابه «المصارف الإسلامية النظرية – التطبيق – التحديات الذي صدرت في 231 صفحة من القطع المتوسط» على إظهار أهم النقاط التي تحيط بالمصرفية الإسلامية منها شرح مفهوم وخصائص المصارف الإسلامية، والفرق بينها وبين البنوك التقليدية، وما هي أهم الضوابط التي تحكمها ثم أدرج مجموعة من البحوث العلمية حول التطبيق العملي للمصارف الإسلامية وختمها ببحوث حول التحديات التي تصادف المصارف الإسلامية وكيفية التغلب عليها.
الكتاب مقسم إلى ثلاث أبواب، الباب الأول يشمل التعرف على نشأة المصارف الإسلامية، والتي بدأت عام 1963 بمصر مع إنشاء «بنك الادخار» على يد الدكتور أحمد النجار الملقب ب «أبو البنوك الإسلامية» والتي تطورت بعد ذلك إلى فكرة إنشاء بنك ناصر الاجتماعي، وكان أول بنك ينص في قانون إنشائه على إن المصرف لا يتعامل بالربا أخذًا أو عطاء، ثم يتطرق الكاتب إلى تطور نشأة البنوك الإسلامية والتي تعتبر خطوة إنشاء البنك الإسلامي للتنمية هي النقطة الفارقة في تاريخ المصرفية الإسلامية، والتي فتحت المجال واسعًا أمام مزيد من البنوك الإسلامية، حيث تطور عدد المصارف الإسلامية من 267 بنكًا في 31 / 3 / 2003 إلى ما يزيد على 500 بنك إسلامي في عام 2010، بالإضافة إلى بعض المصارف التي بها فروع أو نوافذ إسلامية والتي تزيد عن 300 بنك موزعين في أكثر من 75 دولة على مستوى العالم، بحيث يبلغ معدل النمو السنوي بين 15 – 20 %.
تعريف البنك الإسلامي
أيضًا تعرض الباب الأول إلى تعريف البنك الإسلامي والذي وصفه بأنه «المصرف الذي يلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته المصرفية والتمويلية والاستثمارية، من خلال تطبيق مفهوم الوساطة المالية القائمة على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة» كما استفاض في عرض الخصائص المميزة للمصارف الإسلامية، والفرق بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية، أيضًا عرض أهم المؤسسات الدولية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهي المجلس العام للبنوك الإسلامية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مجلس الخدمات المالية الإسلامية، المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم.
كما شرح الكاتب أسباب الأزمة المالية العالمية وكيف نجت المصارف الإسلامية منها، والتي ضربت أسواق العالم أجمع من أمريكا إلى أوربا إلى أسواق آسيا مما نتج عنه إفلاس العديد من الشركات والبنوك وصلت في أمريكا إلى أكثر من أربعمائة بنك، في الوقت الذي لم يفلس فيه بنك إسلامي واحد وهو ما أدهش العديد من الخبراء الاقتصاديين ودفعهم إلى دراسة مفاهيم الصيرفة والتمويل الإسلامي، بل وصل الأمر أن قامت مظاهرات في العديد من دول العالم خلال شهر أكتوبر من عام 2011 تتقدمهم «مظاهرة وول ستريت =» للتنديد بمساوئ النظام والبنوك الرأسمالية، والمطالبة بالأخذ بتعاليم الدين الإسلامي في المعاملات المالية.
الضوابط الشرعية
يظهر الكتاب أهم الضوابط الشرعية للمصارف الإسلامية، والسمات المميزة للتمويل الإسلامي، وكذلك الأوعية الادخارية بالمصارف الإسلامية والتي تشمل مصادر داخلية ومصادر خارجية، حيث يشير الصك الإسلامي هو أحد أشهر أنواع الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وانتشار لدى المتعاملين الراغبين في التعامل وفق إحكام الشريعة الإسلامية، كما قدم الكاتب شرحًا وافي لصيغ التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تشمل التمويل عن طريق بيع المرابحة - المشاركة – المضاربة – الاستصناع – بيع السلم، صيغة التمويل بالتأجير مع الوعد بالتمليك، صيغة التمويل عن طريق بيع الآجل (البيع بالتقسيط)، صيغة الاستثمار المباشر.
الخدمات المصرفية
كما قدم الكتاب عرضًا لأهم الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية، والتي لا تختلف عن الخدمات المصرفية التقليدية فيما عدا الخدمات المصرفية التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تستخدم أسعار الفائدة في تنفيذ عملياتها، كذلك الأنشطة التكافلية من الأنشطة التي تتميز بها المصارف الإسلامية عن المصارف التقليدية، ويعرف الأنشطة التكافلية، بأنها تلك الأنشطة التي تؤديها المصارف الإسلامية تجسيدًا لدورها في خدمة المجتمع، وتحقيقًا للتكافل بين القادرين من إفراده وغير القادرين، والتي تنقسم بين فريضة الزكاة والقروض الحسنة، والمساهمة في المشروعات الاجتماعية.
إما عن تقديم المصارف التقليدية للمصرفية الإسلامية حسب الكتاب فيحكمها عدة ضوابط أهمها تشكيل هيئة للرقابة الشرعية من علماء الشرع وفقهاء القانون، وأعداد ميزانية للفروع كل سنة مالية، تأخذ في اعتبارها كون الفرع إسلاميًا، بما لا يتنافى مع القواعد المحاسبية المتبعة في إعداد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والبيانات الدورية التي تقدم للبنك المركزي، وتتخذ المصارف الإسلامية عدة إشكال لتقديم الصيرفة الإسلامية منها، فروع إسلامية متخصصة، نوافذ تقدم منتجات إسلامية في فروع تقليدية، صناديق استثمار إسلامية.. وغيرها.
ويشير الكتاب إلى السلوكيات التي ينبغي أن يتحلى بها الممارسين للعمل المصرفي الإسلامي والتي تؤثر على تسويق المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي يجب إن تعطي خلفية أخلاقية عالية لأنها تعبر عن قيم الإسلام من التزام بالوقت والصدق والأمانة وحسن الخلق إلى الإتقان في العمل المصرفي الإسلامي.
البحوث التطبيقية
يعرض الكتاب في الباب الثاني أهم البحوث التطبيقية في المصارف الإسلامية، والتي تشمل قياس المخاطر في المصارف الإسلامية، وأهم المعايير التي وضعت لقياس هذه المخاطر وأهمها معيار كفاية رأس المال والمتعارف عليه باسم «معيار بازل « ثم ينتقل الكاتب إلى نقطة هامة جدًا وهي تشكيل المنشآت الصغيرة لجزء كبير من الاقتصاد القومي لغالبية الدول، والتي بلغت على سبيل المثال 90 % من المنشآت الاقتصادية في السوق السعودي، ونسبة 96 % في جمهورية مصر العربية، ونسبة 97 % في الهند ونسبة 90 % في أمريكا، وما بين 85 – 90 % في أوربا ، و71 % في اليابان، حيث تعد المنشآت الصغيرة النواة الأساسية للمنشآت العملاقة.
المنشآت الصغيرة
ويستفيض الكاتب في شرح طبيعة المنشآت الصغيرة وتمويلها ومعايير نجاحها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإطار المقترح لتمويل المنشآت الصغيرة بالمصارف الإسلامية والتي تستخدم فيها الصيغ الإسلامية السابق الإشارة إليها، ثم يعرض الكاتب التجارب العملية التي قامت بها المصارف الإسلامية لتمويل المنشآت الصغيرة والتي تشمل تجربة بنك فيصل الإسلامي السوداني، وتجربة بنك التمويل المصري السعودي في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأخيرًا تجربة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة.
ويشير الكتاب إلى أهمية صيغ التمويل الإسلامية الملائمة للاستثمار العقاري، خاصة في ظل النمو المتزايد لهذا السوق والذي ينظر إليه كأحد القطاعات الآمنة استثماريًا، في الوقت الذي يرفض غالبية المتعاملين الاقتراض من البنوك التقليدية وفق سعر الفائدة.
أهم التحديات
أما الباب الثالث من الكتاب فيعرض أهم التحديات التي تعوق تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية، وطرق مواجهتها، ومن أهمها مدى قدرة المصارف الإسلامية على تلبية احتياجات ومتطلبات المتعاملين من الخدمات والمنتجات الإسلامية، سواء لقطاع الأفراد أو قطاع الشركات، أيضًا يعتبر عدم توافر الموارد البشرية المؤهلة علميًا وعمليًا من أهم التحديات الداخلية، كما يعد من أهم التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية هو تقديم بدائل لتمويل رأس المال العامل، والتزام المصارف الإسلامية بالمعايير الدولية ومنها معيار الحوكمة، وإيجاد بديل لتسعير ربحية التمويل بالمصارف الإسلامية بديلاً عن استخدام سعر الفائدة، كما تواجه المصارف الإسلامية تحديًا خارجيًا يتمثل في زيادة رقعة التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، والمحافظة على السمعة الطيبة التي اكتسبتها خلال الأزمة المالية العالمية.
ويطرح الكاتب سؤالًا هامًا: هل استطاعت المصارف الإسلامية تحقيق أهدافها وتلبية كافة احتياجات شرائح المجتمع من الخدمات المصرفية والتمويلية والاستثمارية؟، ويجيب قائلاً: اعتقد أن المصارف الإسلامية مازال أمامها الكثير لتحقيق تلك الأهداف، وهي في حاجة إلى التطوير وابتكار منتجات جديدة تتميز بها عن المصارف التقليدية وتلبي بها احتياجات المتعاملين للمحافظة على الشرائح التي تتعامل معها.