تغيير اسم «هيئة الري» إلى مؤسسة الري وإسناد خدمات «المياه» إلى «الكهرباء»

وافق مجلس الوزراء بعد اطلاعه على ما رفعه وزير العدل، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16 46 / 38 / د) وتاريخ 16 / 7 / 1438ه على اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاريخ 24 / 5 / 1433ه.
وأقر المجلس خلال جلسته في الرياض أمس (الاثنين) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 52 / 38 / د) وتاريخ 12 / 8 / 1438ه، عدداً من الترتيبات من بينها ما يأتي: إسناد مهمة تنظيم سلسلة خدمات المياه والصرف الصحي كاملة إلى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، على ألا يشمل ذلك الآبار. تغيير اسم هيئة الري والصرف بالأحساء إلى المؤسسة العامة للري، وتوسيع دورها ليشمل تقديم خدمات الري والصرف الزراعي لجميع مناطق المملكة، إضافة إلى قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بدراسة جدوى إنشاء شبكة نقل للمياه تربط مناطق المملكة المختلفة، والرفع بنتائج تلك الدراسة إلى مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وفي بداية الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن الشكر والتقدير للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقادة الدول العربية والإسلامية الذين شاركوا في اللقاء التشاوري ال 17 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية - الأميركية، والقمة العربية الإسلامية - الأميركية التي استضافتها المملكة، مؤكداً أن ما شهدته هذه القمم من محادثات ولقاءات جسد الحرص الشديد من جميع الدول المشاركة والعزم على كل ما يسهم في مواجهة مختلف التحديات وتثبيت أسس السلم والأمن والاستقرار. وقال إن الاتفاق التاريخي الذي أبرمته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أول من أمس (الأحد) مع أميركا لاتخاذ إجراءات صارمة لاستهداف تمويل الإرهاب بتأسيس مركز في مدينة الرياض لاستهداف تمويل الإرهاب جاء امتداداً للجهود المبذولة في محاربة الإرهاب وهو مبني على الجهود القائمة في هذا الصدد، كما أن الإعلان عن إطلاق «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف» جاء بهدف نشر مبادئ الوسطية والاعتدال ومواجهة التغرير بالصغار وتحصين الأسر والمجتمعات ومقارعة حجج الإرهابيين الواهية لأن التطرف يولد الإرهاب.
وأضاف أن ما جرى مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من استعراض للعلاقات التاريخية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والجهود المبذولة لاستقرار وأمن المنطقة، والتوقيع على إعلان الرؤية الاستراتيجية المشتركة، وتبادل عدد من الاتفاقات التجارية والفرص الاستثمارية بين البلدين التي تفوق قيمتها الإجمالية 280 بليون دولار، وما تم من محادثات بين كبار المسؤولين في البلدين، ومنتديات اقتصادية، تعد نقطة تحول في العلاقات بين البلدين وستنتقل بالعلاقات من البعد الاستراتيجي والشراكة إلى مستوى تكثيف عمليات التشاور والتعاون والتنسيق في مختلف المجالات.
وأعرب عن تقديره لما أبداه الرئيس ترامب من مشاعر فياضة تجاه الروح الطيبة والتعاون الكبير الذي ساد الاجتماعات بين البلدين، وما شهدته الزيارة من توقيع اتفاقات تاريخية بينهما، وما عبر عنه من شكر للمملكة حكومة وشعباً على ما أحيط به والوفد المرافق من حفاوة استقبال وكرم ضيافة وعلى استضافتها القمة العربية الإسلامية - الأميركية.
تقدير دولي لدور المملكة الإقليمي والدولي
أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيان عقب الجلسة – بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن مجلس الوزراء أكد أن استضافة المملكة للقمة الخليجية - الأميركية، والقمة العربية الإسلامية - الأميركية التاريخية غير المسبوقة، تجسد ما تحظى به المملكة العربية السعودية - ولله الحمد - من تقدير على المستوى الدولي، وما تتسم به من حرص شديد على تعزيز أواصر التعاون بينها وبين الدول كافة، وما تمثله من دور محوري في مواجهة الإرهاب والتطرف وإنهاء الصراعات المختلفة في المنطقة، وجهودها المشهودة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وشدد مجلس الوزراء على المضامين القيمة لكلمة خادم الحرمين الشريفين أمام القمة العربية الإسلامية - الأميركية، التي بين فيها أن القمة تنعقد في وقت شديد الأهمية وبالغ الخطورة، واهتمام رئيس أميركا وحرصه على توثيق التعاون مع العالمين العربي والإسلامي، وما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين من تشديد على مسؤولية الدول العربية والإسلامية أمام الله ثم أمام الشعوب العربية والإسلامية أن يتحد الجميع لمحاربة قوى الشر والتطرف أياً كان مصدرها، امتثالاً لأوامر الدين الإسلامي الحنيف ونشر قيمه السمحة التي تقوم على السلام والوسطية والاعتدال، وعدم إحلال الدمار والإفساد في الأرض، وما أكدت عليه الكلمة حول مختلف الجهود في القضاء على الإرهاب والتطرف، وأهمية تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتكثيف الجهود لحل الأزمة السورية، ورفض الإضرار بعلاقات الدول الإسلامية مع الدول كافة، واستغلال الإسلام كغطاء لأغراض سياسية تؤجج الكراهية والتطرف والإرهاب والصراعات الدينية والمذهبية كما يفعل النظام الإيراني والجماعات والتنظيمات التابعة له وغيرها من التنظيمات الإرهابية.
التأكيد على أهمية مركز «اعتدال»
أكد المجلس أن إعلان خادم الحرمين الشريفين إطلاق المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، وتدشينه المركز بمشاركة رئيس أميركا دونالد ترامب، وقادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية - الأميركية، تجسيد لجهود المملكة الكبيرة واستمرارها في حربها ضد الإرهاب، وعزمها في القضاء على التنظيمات الإرهابية، إذ سبق وأن شكلت في خطوة رائدة لمحاصرة الإرهاب «التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب».
كما نوه المجلس بتبادل مذكرة التفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا لتأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب، والذي مثّل دول مجلس التعاون الخليجي في تبادلها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، ومثّل الجانب الأميركي وزير الخارجية ريكس تيليرسون.
وبيّن أن مجلس الوزراء قدر ما أبداه الرئيس دونالد ترامب في خطابه أمام القمة من تشديد على ضرورة القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، وأن أميركا تسعى نحو السلام وليس الحرب، وما تضمنه الخطاب من نقل رسائل صداقة وأمل وحب، ومن أجل ذلك كان اختياره في أول زيارة له خارج بلاده للسعودية، قلب العالم الإسلامي وقبلته، وراعية الحرمين الشريفين، وما أكده من أن رؤية بلاده تتمثل في سلام وأمن ورخاء هذه المنطقة وجميع أنحاء العالم، وتهدف إلى تحالف الأمم والشعوب المشاركة، بهدف التخلص من التطرف واستشراف المستقبل، وتشكيل شراكات جديدة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم.
التنويه ب«إعلان الرياض»
ثمّن مجلس الوزراء «إعلان الرياض» الذي صدر بعد قمة الدول العربية والإسلامية وأميركا، التي جاءت بناء على دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وشارك فيها قادة وممثلون ل55 دولة عربية وإسلامية مع أميركا، وما تضمنه البيان من شكر وتقدير القادة لمبادرة خادم الحرمين الشريفين بالدعوة لهذه القمة التاريخية، وتقدير لزيارة رئيس أميركا للمملكة، ومشاركته هذه القمة وجهوده للإسهام في ما فيه خير المنطقة ومصالح شعوبها، وما تضمنه إعلان الرياض تجاه الشراكة الوثيقة بين قادة الدول العربية والإسلامية وأميركا لمواجهة التطرف والإرهاب، وما تم الاتفاق عليه من سبل تعزيز التعاون والتدابير التي يمكن اتخاذها لتوطيد العلاقات والعمل المشترك، وتعزيز التعايش والتسامح البناء بين مختلف الدول والأديان والثقافات، والتصدي للأجندات المذهبية والطائفية والتدخل في شؤون الدول، إضافة إلى أهمية تعزيز العمل المشترك لمواجهة القرصنة وحماية الملاحة، وأهمية متابعة برامج وأنشطة مجالات الشراكة بين العالمين العربي والإسلامي وأميركا.
إفشال مخططات استهداف أمن المملكة
اطمأن خادم الحرمين الشريفين على مختلف الاستعدادات التي توفرها مختلف القطاعات الحكومية والأهلية لخدمة المعتمرين والزوار في شهر رمضان المبارك، وقدم التهنئة لشعب المملكة والأمة الإسلامية بمناسبة قرب حلول الشهر الكريم، داعياً الله جل وعلا أن يعين جميع المسلمين على صيامه وقيامه ويتقبل صالح أعمالهم.
واستنكر مجلس الوزراء تعرض دورية أمن أثناء أدائها مهماتها في حفظ النظام العام بمحيط حي المسورة في محافظة القطيف لقذيفة صاروخية أطلقتها عناصر إرهابية من داخل الحي، ما أدى إلى استشهاد جندي من قوات الطوارئ الخاصة، وإصابة خمسة من رجال الأمن، مُجدداً التأكيد على أن الجهات الأمنية ستواصل عزمها على أداء مهماتها وواجباتها بتعقب هذه العناصر الإرهابية وتقديمهم للعدالة، وإفشال مخططات من يقفون وراءهم من الخارج الموجهة ضد أمن المملكة واستقرارها.
وثمّن مجلس الوزراء إعلان صندوق الاستثمارات العامة إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة تحمل اسم (الشركة السعودية للصناعات العسكرية)، لما تمثله من مكون مهم من مكونات رؤية المملكة 2030، ونقطة تحول فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وما ستسعى إليه بأن تكون بمشيئة الله محفزاً أساساً للتحول في قطاع الصناعات العسكرية، وداعماً لنمو القطاع ليصبح قادراً على توطين نسبة 50 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول عام 2030 - بحول الله وقدرته -. ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين على توجيهاته بالاستجابة العاجلة لمكافحة واحتواء وباء الكوليرا في اليمن، منوهاً في هذا الشأن بمبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فور ورود توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل فريق استجابة عاجلة لوضع برامج التدخل السريع وتشخيص الوباء والعلاج والسيطرة والعمل على محور الوقاية في تنفيذ برامج عاجلة، ووضع خطة لاحتواء الوباء، وحماية الشعب اليمني من مخاطره وتبعاته.
تنفيذ الرؤية السعودية - اليابانية 2030
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين حكومتي السعودية واليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية - اليابانية 2030، الموقع عليها في مدينة طوكيو بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1438ه. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (42/24) وتاريخ 23 جمادى الآخرة 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرتي تعاون في قطاع الطاقة، وفي المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، الموقع عليهما في مدينة طوكيو بتاريخ 29 ذي القعدة 1437ه، وأعد مرسوم ملكي بذلك. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام الجامعة الإسلامية بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين الجامعة الإسلامية في السعودية، وجامعة جزر القمر في جزر القمر المتحدة، والرفع بما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر مجلس الوزراء تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السويدي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية، ووزارة التعليم العالي والبحث في السويد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
التعاون مع أذربيجان
والسويد في مجالي «العمل» و«التقنية»
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان في أذربيجان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وأقر المجلس تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السويدي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومتي السعودية والسويد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ترقيات بالمرتبتين ال15 وال14
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين ال15 وال14، ووظيفة سفير، وذلك على النحو الآتي: ترقية حمد بن سعد بن حمد آل عمر على وظيفة مستشار للشؤون الفنية بالمرتبة ال15 بوزارة الشؤون البلدية والقروية. ترقية هشام بن سلطان بن عبدالله القحطاني على وظيفة سفير بوزارة الخارجية. ترقية سعيد بن سعد بن مبارك الشهراني على وظيفة المدير العام لفرع الديوان بالمنطقة الشرقية بالمرتبة ال15 بديوان المراقبة العامة. ترقية عيضة بن محمد بن عواض الخديدي على وظيفة المدير العام للمتابعة والبحوث بالمرتبة ال15 بهيئة الرقابة والتحقيق. ترقية محمد بن علي بن أحمد الشريف على وظيفة خبير نظامي/أ بالمرتبة ال15 في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. ترقية زايد بن محمد بن زايد العديم على وظيفة المدير العام للرقابة المالية ومتابعة المشاريع بالمرتبة ال14 بهيئة الرقابة والتحقيق.