دعت كتلة «المستقبل» النيابية فريق «8 آذار» الى «اعلان مرشحه لخوض التنافس الانتخابي لاختيار رئيس لبنان تجنباً للدخول في الشغور الرئاسي الذي لا مبرر له ويشكل طعنة للدستور اللبناني ولخيار اللبنانيين في التمسك بالنظام الديموقراطي القائم على تداول السلطة». واستغربت الكتلة في بيان بعد اجتماعها امس في «بيت الوسط» برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة «التوجه العام الذي تسلكه قوى 8 آذار ازاء انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وخصوصاً موقف حزب الله». وأعربت عن «قلقها ازاء الكلام الذي يعلنه بعض المسؤولين في الحزب عن مقاطعة وتعطيل استحقاق انتخاب الرئيس الجديد»، مجددة دعمها «ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع لمنصب رئيس الجمهورية بإجماع تحالف قوى 14 آذار». وتوقفت الكتلة امام «الكلام الصادر عن مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في ايران الجنرال يحيى رحيم صفوي الذي اعلن فيه بوضوح أن نفوذ بلاده قد تمدد ليصل الى البحر المتوسط وأن خط دفاع ايران اصبح في جنوبلبنان». واعتبرت ان «هذا الكلام يشكل تطوراً خطيراً يكشف حقيقة الخلفيات والغايات التي تقف خلف علاقة ايران بحزب الله، والأدوار والمهمات التي تسندها الجمهورية الإيرانية إلى الحزب، ما يطرح السؤال هل ان «حزب الله»، كما يدعي هو حزب الدفاع عن لبنان في التصدي للاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته أم هو حزب الدفاع عن ايران ونظامها؟ إن «حزب الله» المنخرط والمتورط في القتال في سورية خلافاً لمصلحة لبنان واللبنانيين، مطالب بإيضاح موقفه من هذا الكلام الإيراني المرفوض والمستنكر من الشعب اللبناني الذي يتمسك بالدفاع عن مصالح لبنان ومصالح اللبنانيين الوطنية وعن سيادة لبنان واستقلاله. كذلك فإن وزير الخارجية (جبران باسيل) مطالب بالقيام بما يمليه عليه واجبه الوطني ومسؤولياته الدستورية». ونوّهت الكتلة بالقرار الاتهامي الذي صدر «بحق المجرمين الضالعين في جريمة التفجير المزدوجة التي استهدفت مسجدَي التقوى والسلام في مدينة طرابلس وذلك استناداً الى التحقيقات التي بيّنت ضلوع مخابرات النظام السوري وضباطها في التحضير والتحريض على الجريمة في تكرار واضح لجريمة التفجير الإرهابية التي كان يحضر لها المجرم الموقوف ميشال سماحة بالتنسيق مع علي المملوك». وطالبت «باعتقال الفارين والضالعين والمسهلين وبإنزال العقوبات بحق المجرمين من دون أي تأخير. كما طالبت وزارة الخارجية بإخطار جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بحصيلة القرار الاتهامي لتكون المواكبة متكاملة، خصوصاً أن هذه الجريمة تكشف عن تكرار مثل هذا الفعل الجرمي من الجهة ذاتها». كما نوّهت الكتلة بالقرارات والإجراءات التي اتخذتها وزارة الاتصالات منذ تسلم الوزير بطرس حرب مهماته الوزارية وخصوصاً بالإجراء الذي اتخذه بإلغاء ما يسمى تعريف الأجهزة التي شكلت عائقاً أمام انتشار واستخدام الشبكة الخليوية وهاجساً وإرباكاً لدى المستخدمين للأجهزة الخليوية. ومن المفارقة أن الإجراء السابق لم ينجح في قمع التهريب الذي يجب التشديد على كل من ادارة الجمارك وإدارة الضريبة على القيمة المضافة لقمعه». واعتبرت المصالحة التي تمت بين الأطراف الفلسطينيين وتحديداً بين حركتَي «فتح» و»حماس»، «خطوة متقدمة يجب التمسك بها وتعزيزها». وكان السنيورة أطلع النواب في بداية الاجتماع على ما جرى في جلسة الحوار الوطني في بعبدا (اول من امس) والمواقف التي عرضت والأجواء التي سادت وأكد السنيورة خلالها «اهمية الدور الذي لعبه رئيس الجمهورية ميشال سليمان خلال ولايته الدستورية حيث جسّد وعن حق دور رئيس الدولة المؤتمن على الدستور وعلى احكام الميثاق الوطني، وساهم في تخفيف حدة الأزمة التي يمر بها لبنان ولم يدفع باتجاه مفاقمتها بل لعب دوراً جامعاً موفقاً لا مفرقاً». وشدد على «الإنجاز الذي عمل الرئيس سليمان على تحقيقه، اي التمسك بالحوار ما ساهم في التوصل إلى الاتفاق بالإجماع على اعلان بعبدا. ونجاحه في تأمين التمويل اللازم للجيش اللبناني عبر الهبة التي قدمتها مشكورة المملكة العربية السعودية بمبلغ 3 بلايين دولار والإسهام في إنشاء مجموعة الدعم الدولية لمساعدة لبنان».