عقد مجلس الأمن المركزي اللبناني اجتماعاً أمس برئاسة وزير الداخليّة نهاد المشنوق وحضور قادة الأجهزة الأمنيّة، في وقت كشف النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على آلة «سكانر» تم تعطيلها من مجهول لدى الجمارك - قسم الشحن في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. وبحث المجلس، وفق بيان صادر عنه في عملية دخول السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سورية إلى لبنان عبر الحدود البرية والجوية. وأكد أنه «ليس هناك أي قرار يمنع دخولهم بالمطلق، وأن الحدود ليست مغلقة أمامهم». وناقش «الإجراءات التي اتخذت في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بحق عدد من المواطنين السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سورية الذين كانوا في صدد العبور من لبنان إلى دول عربية. واتخذ قرار بترحيلهم لارتكابهم فعلاً جرمياً بسبب حيازتهم أوراق سفر مزورة. وطلب من المديرية العامة للأمن العام اقتراح آلية تنظم دخول السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سورية إلى لبنان وفقاً لمعايير واضحة ليتم عرضها على مجلس الوزراء لبحثها وإقرارها». وبحث المجتمعون «الوضع في سجن رومية والتدابير التي تتخذها قوى الأمن الداخلي». وأعطى المشنوق «توجيهاته إلى القوى الأمنية لإعداد خطة لإدخال قافلة مساعدات غذائية إلى بلدة الطفيل خلال الأيام العشرة المقبلة مماثلة للتي تمت منذ أسبوعين»، كما بحث «في مواضيع أمنية بقيت طي الكتمان». وكان المشنوق التقى السفير البريطاني لدى لبنان وعرضا ملف النازحين. واعلن امس، السفير الايراني لدى لبنان غضنفر ركن ابادي بعد زيارته وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان الوزارة وقعت اتفاق تعاون مع ايران يتعلق بمجالات انسانية من تأهيل المعوقين ورعاية المسنين والاهتمام بالاطفال الذين لا معيل لهم والاهتمام بالمدمنين وشؤون المرأة والاسرة. وأعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان أمس، أنه «في إطار ملاحقة المطلوبين للعدالة، أوقفت قوة من الجيش فجر أمس، في ضاحية بيروت الجنوبية، المدعوين: حمزة رشيد زعيتر، محمد وهبي رامز زين الدين، عباس سميح حجولا، كرم رامز زين الدين وحسن جميل منون، لارتكابهم في أوقات سابقة جرائم إطلاق نار وشهر أسلحة. وضبط بحوزة الموقوف الأخير 4 بنادق حربية ومسدس ورمانة يدوية وكمية من الذخائر والأعتدة العسكرية». وانتقدت أمس، منظمة «هيومن رايتس ووتش» ترحيل «السلطات اللبنانية الى سورية 40 لاجئاً فلسطينياً نازحاً إلى لبنان بعد توقيفهم في مطار بيروت لحيازتهم سمات سفر مزورة». وتحدثت عن «منع اعتباطي لدخول الفلسطينيين عبر الحدود البرية». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المنظمة أن المنع «جرى على رغم نيلهم الموافقة المسبقة للسلطات السورية والتي تمنح للاجئين الفلسطيين الراغبين بمغادرة البلاد ما يعتبر سوء تعامل مع هذا الوضع. فالفلسطينيون من الناس الأكثر ضعفاً في النزاع السوري، ويواجهون كما السوريون، خطر العنف المعمم والهجمات المركزة». قضائياً، ميز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا لدى محكمة التمييز الجزائية بمنع المحاكمة عن هاشم منقارة وأنس حمزة وحسن جعفر، وطلب من المحكمة اتهامهم وفقاً لما ورد في مطالعته. وادعى على ضابطين موقوفين و13 سجيناً بينهم 5 موقوفين بجرم إدخال مخدرات إلى سجن رومية وتسهيل ترويجها.
