ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس على 17 شخصاً بينهم عشرة موقوفين من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية «يؤلفون عصابة مسلحة بهدف القيام بأعمال ارهابية ضد الجيش اللبناني وضد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، وقاموا بعمليات رصد ومراقبة لهما وبتزوير جوازات سفر وبطاقة لاجئ وحيازة اسلحة ومتفجرات». وبين المدعى عليهم سوريان أحدهما موقوف ولبنانيان موقوفان والآخرون فلسطينيون. ومن بين الفارين عبدالغني جوهر رئيس «فتح الإسلام» في لبنان، عبدالرحمن عوض وأسامه الشهابي، وادُعي عليهم بأنهم «أقدموا على تأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب جنايات على الناس وعلى الأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية ومراقبة قوى عسكرية من جيش وقوات دولية بقصد الاعتداء عليها وعلى تزوير جوازات سفر وبطاقة لاجئ فلسطيني واستعمال المزور سنداً الى مواد تنص عقوبتها القصوى على الإعدام». وأحال صقر الموقوفين مع الملف الى قاضي التحقيق العسكري الأول رشيد مزهر لإجراء المقتضى القانوني. وذكرت مصادر قضائية ان الموقوفين ألقي القبض عليهم في 2 تموز (يوليو) الجاري بعد عمليات رصد لتحركات عدد من المشتبه بهم الذين اكتشفت هوياتهم من خلال موقوفين آخرين في اعمال ارهابية استهدفت سابقاً الجيش اللبناني في طرابلس والشمال والجنوب، فضلاً عن رصد اتصالاتهم الهاتفية. وأضافت المصادر ان ابرز الموقوفين هو السوري منجد الفحام. ويليه لجهة الأهمية في الخلية الفلسطينيان الفاران عبدالرحمن عوض وأسامة الشهابي المدعى عليهما غيابياً. ومن بين الفارين ايضاً اللبناني عبدالغني جوهر الذي نفذ اعتداءات طرابلس ضد الجيش الصيف الماضي. اما الباقون من الموقوفين فهم لبنانيان والآخرون فلسطينيون. وتجدر الإشارة الى ان جوهر هو المنفذ الرئيس في تفجيري البحصاص وشارع المصارف في طرابلس. وأصدرت المحكمة العسكرية في لبنان امس حكماً غيابياً بحق الفلسطيني الفار فادي عدنان زيدان قضى بوضعه في الأشغال الشاقة المؤبدة لإقدامه مع آخرين على «تأليف عصابة بقصد القيام بأعمال ارهابية بمحاولة قتل عناصر من قوات «يونيفيل» في جنوب لبنان من طريق وضع عبوات ناسفة لم تنفجر لأسباب خارجة عن ارادتهم». وهذا الحكم هو الثالث من نوعه الذي يصدر عن القضاء العسكري بحق متهمين باستهداف «يونيفيل» في الجنوب منذ عام 2007 الذي شهد أحداث نهر البارد.
