انتقد مسؤولون عن التوظيف في شركات عدة أداء بعض السعوديين والسعوديات الموظفين في القطاع الخاص، وعرضوا بعض السلبيات المتعلقة بأدائهم كاعتراضهم المستمر على عدد ساعات العمل المحدد من وزارة العمل، ودوام الشكوى من تدني الرواتب. وأكدوا أن سلوك بعض السعوديين الوظيفي ينزع الطمأنينة من شركات القطاع الخاص تجاههم، لعدم استقرارهم في وظائفهم، وهو ما يؤثر سلبياً في أداء القطاع الخاص، ما يجعل المؤسسات الخاصة تلجأ إلى الاستقدام. وقال محمد الشمراني المسؤول عن شؤون التوظيف في إحدى شركات القطاع الخاص: «المشكلة التي نعاني منها تتكرر مع كثير من السعوديين، فخلال فترة التدريب تجد الموظف يبذل ما بوسعه حتى يثبت جدارته في العمل، وبعد توقيع العقد معه يبدأ بالتراخي ويضعف أداؤه، على رغم أن الشركة تقدم جميع السبل في التأهيل والتدريب التي يحتاج إليها الموظف ليصبح على مستوى عال من الكفاءة». وأضاف: «عدم جدية بعض السعوديين في العمل خلق مخاوف لدى مديري الشركات من توظيف السعودي لعدم استقراره، خصوصاً بعد انتهاء فترة ثلاثة أشهر، وعندما يخضعون للعمل يبدأ عدم الانتظام، في حين أن البعض تجده يعمل بكفاءة وجدية، ما يجعله يستمر في مجال عمله». وقال: «نحن نبحث عن السعوديين، ولكن المتقدمين لا يبدون أي اهتمام في مجال الوظيفة التي يعلن عنها، بسبب عدم حصول خبرات في المجال نفسه، وبكل صراحة، الحاصلون على شهادات لا يقبلون العمل في بعض المجالات بحجة أن الراتب لا يفي، ونحن نتكلم عن الشركات المتوسطة التي تدعم المواطن السعودي». وتابع: «ليس من المعقول أن تكون حصيلة رواتب الموظفين أعلى من دخل الشركة، لذلك نلجأ إلى العمالة الوافدة التي تكون أرخص من ناحية الأجور». في حين أكدت نورة الفارس (مالكة مشغل نسائي) أن الفتاة السعودية تشترط ساعات عمل معينة، علماً بأن جميع المشاغل لا تبدأ عملها إلا بعد الساعة الرابعة عصراً، حتى الساعة 11 مساء، ما جعلنا نبحث عن عمالة غير سعودية. وتابعت: «أنا لا أنكر وجود فتيات قادرات على العمل بجدية، لكن أرجو أن يكون لديهن القابلية في عدد ساعات الدوام، دون تذمر، أو تأفف، فنحن أولاً وأخيراً نسعى وراء الربح وليس الخسارة. وقالت مريم السعدي الموظفة في شركة: «يفقد الموظف القدرة على العطاء عندما يعتمد عليه رب العمل في جميع المهام، كونه أكثر الموظفين التزاماً ونشاطاً وإخلاصاً في عمله، ما يجعل المسؤول يعتمد عليه بصورة كبيرة حتى في أعمال ليس من المقرر أن ينجزها، من دون مقابل أو محفز، لتوفير تكاليف توظيف شخص آخر».