علّق تجمع الوكلاء المعتمدين للهواتف الخليوية في لبنان، على المؤتمر الصحافي لوزير الاتصالات بطرس حرب، في 28 نيسان (أبريل) الماضي، والذي أشار فيه إلى "النتائج السلبية المتعلقة بتدبير إلزامية تسجيل الهوية الإلكترونية لأجهزة الخليوي الIMEI، كشرط إلزامي لولوج شبكتي الخليوي في لبنان". وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن التجمّع رأى أن "مفهوم الهاتف الجوال ليس قائماً على فصل جهاز الاتصال الخليوي عن رقم هاتف المشترك، بل هو وسيلة اتصال محمول يمكن استعماله في أيّ مكان كان". وحول عدم تمكّن السياح والطلاب، والزوار الدبلوماسيين أو السياسيين، أو العاملين في المنظمات الدولية، أو القوات الدولية الوافدين إلى لبنان في مهمات مؤقتة، من استعمال أجهزتهم الخليوية الشخصية على شرائح خليوية لبنانية، إلا بعد تدابير إدارية صعبة، كرّر التجمّع بأن "الإجراءات سهلة للغاية، وهي أكثر سهولة للمنظمات الدولية، أو القوات الدولية". وأوضح التجمّع أن "عملية استخدام خدمة ال Roaming تدرّ مداخيل إضافية لوزارة الاتصالات". وأبدى التجمّع "استعداده لمناقشة ودراسة أيّ اقتراح مع وزير الاتصالات، للحدّ من عمليات التهريب بشكل نهائي". وأكّد بشأن إدخال أجهزة خليوية على أرقام جوازات سفر وهمية، في غياب آلية لضبطها حالياً، أن "الشركتان المشغلتان للخليوي تقومان بتدقيق يومي في هذا الشأن".