ألغى وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب إلزامية تعريف الهوية الإلكترونية للهواتف الخليوية، وأطلق مشروع دفع فواتير الهاتف الثابت والإنترنت عبر الإنترنت والبطاقات المصرفية، كما أعلن إدخال خدمات الإنترنت عبر تقنيات الDSL ووصلات الألياف الضوئية إلى 17 سنترالاً هاتفياً في المناطق الريفية. وأكد حرب خلال مؤتمر صحافي أمس إلغاء تعريف الهوية الإلكترونية للهواتف الخليوية كشرط إلزامي لولوج شبكتي الخليوي في لبنان، وذلك ابتداءً من 5 أيار (مايو) المقبل، مفنداً النتائج السلبية للتدبير القديم من النواحي الخدماتية والسياحية والاقتصادية والأمنية. وأضاف: «من الناحية الخدماتية، فإن هذا التدبير يلغي مبدأ الهاتف الخليوي القائم على أساس فصل جهاز الاتصال عن رقم الاتصال، أي فصل الجهاز عن الشريحة، وتحويل خدمة الهاتف الخليوي إلى خدمة هاتف ثابت بإعادته 30 سنة إلى الوراء، كما يعقّد عملية استبدال جهاز خليوي قديم بآخر حديث، ويصعّب الاستعانة بأي جهاز لشخص آخر في الحالات الطارئة». ومن الناحية السياحية، أوضح حرب أن «التدبير القديم يمنع الوافدين الأجانب والسياح والطلاب اللبنانيين في الخارج والسياسيين والديبلوماسيين الأجانب، من استخدام أجهزتهم الخليوية الشخصية على شرائح خليوية لبنانية إلا بعد تدابير صعبة وشاقة تتطلب الانتظار في طوابير طويلة أمام المكتب الخاص بذلك في المطار، أو الذهاب إلى مراكز شركتي تاتش وألفا في بيروت والانتظار طويلاً». وأردف: «من الناحية الاقتصادية، فإن زيادة كلفة شراء الهواتف الخليوية من خلال رسوم إضافية تُفرض على المواطن اللبناني بعد تنفيذ هذا التدبير أثقلت كاهل المواطن، إضافة إلى كلفة الاتصالات الخليوية المرتفعة أصلاً مقارنة ببقية المشغلين في المنطقة، كما أنه قضى على التجارة الصغيرة المرتبطة بإعادة بيع الأجهزة الخليوية المستعملة، وبالتالي القضاء على فرص العمل الناتجة عن ذلك، وعلى النسيج الاقتصادي المحلي القائم في الأحياء الفقيرة والمتوسطة والضواحي والأرياف والمرتبط بإعادة بيع الأجهزة الخليوية والشرائح». وشدد على أن «التدبير تسبّب في إضعاف حركة المبيعات وحجم الاشتراكات في خدمات الهاتف الخليوي، وبالتالي إضعاف الناتج الاقتصادي المرتبط بهذه الحركة، إن على مستوى بيع الأجهزة والاشتراكات والخدمات، أو على مستوى بيع الشرائح المسبقة الدفع أو الثابتة، إضافة إلى دفع السياح والزوار الأجانب إلى تفضيل استخدام خدمات التجوال (roaming) على هواتفهم الأجنبية، بدلاً من شراء شرائح محلية مسبقة الدفع». ومن الناحية الأمنية، قال حرب: «حين اتخذ التدبير المذكور، ظن الناس أنه يهدف أساساً إلى منع عمليات التهريب المتعلقة باستيراد الأجهزة الخليوية والتهرّب من دفع الرسوم الجمركية، وتسهيل مراقبة استعمال الأجهزة من جانب القوى الأمنية لتفادي الجرائم الإرهابية والتمكن من تعقب مرتكبيها. إلا أن التجربة الفعلية أثبتت العكس تماماً، إذ أدى التدبير إلى إنتاج قاعدة معلومات واحدة موحدة تجمع كل أسماء المشتركين وأرقامهم في الهاتف الخليوي، مع رابط تقني وزمني يربطها بالأجهزة المستعملة ونوعها وطرازها، ما قد يسمح بتتبع أي رقم خليوي أو جهاز من دون الحاجة لاستخدام برامج تحليل متطورة في هذا المجال، ما يتيح للمنظمات الإرهابية والعصابات المنظمة تتبع حركة الاتصالات بسهولة فائقة في حال حصولها على قاعدة المعلومات أو التسلل إليها». وفي ما خص دفع فواتير الهاتف الثابت والإنترنت من خلال بطاقات الائتمان المصرفي، أوضح حرب أن هذا قرار أتاح لهيئة «أوجيرو» إنشاء نظام تقني ومعلوماتي، بالتعاون مع المصارف اللبنانية، يسمح لكل مشتركي الهاتف الثابت ومشتركي خدمات الإنترنت دفع فواتيرهم الشهرية المحلية والدولية عبر شبكة الإنترنت من خلال بطاقات الائتمان المصرفية بدءاً من أيار المقبل». واختتم بالقول: «أنجزنا عملية إيصال الألياف الضوئية إلى بعض البلدات والقرى النائية في محافظات عدة لم تصلها بعد»، معلناً أن حوالى 12 ألف مشترك فعلي و23300 خط هاتف ثابت موزعين على حوالى 50 قرية وبلدة ستصلها خدمة الإنترنت DSL بين أيار وحزيران (يونيو) المقبلين.
