البنود الأساسية في البيان الختامي للقمة

تلبية لدعوة من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عقد المجلس الأعلى دورته الحادية والثلاثين في أبوظبي الإثنين والثلثاء 6 و7 كانون الاول (ديسمبر)، في حضور: الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو:
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،
ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان، وحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، وحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
وشارك في الاجتماع السيد عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وهنأ المجلس الأعلى حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مشيداً بما اشتملت عليه كلمة سموه من مضامين سامية، ورؤى هادفة، وحرص على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في المجالات كافة، والدفع بها إلى مجالات أرحب وأوثق خلال الفترة القادمة، كما هنأ سموَّه باليوم الوطني التاسع والثلاثين للإمارات العربية المتحدة، متمنياً للإمارات وشعبها العزيز مزيداً من التقدم والازدهار.
وعبَّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة والصادقة والمخلصة التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت ورئيس الدورة الماضية للمجلس الأعلى وحكومته الرشيدة، خلال فترة رئاسة سموه الدورةَ الثلاثين للمجلس الأعلى، ولما أولاه سموه من حرص ومتابعة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وما تحقَّق من خطوات وإنجازات مهمة دفعت بمسيرة التعاون المشترك إلى مراحل أكثر تقدماً ومجالات أرحب، تحقيقاً لمزيد من الرخاء لمواطني دول مجلس التعاون.
كما عبَّر أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، عن سعادتهم بما أوضحه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عن صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وزوال العارض الصحي العابر عنه، داعين الله العلي القدير أن يُسبغ عليه دوام الصحة والعافية، وأن يمده بتوفيقه، وأن يُعيده سالماً معافى، لمواصلة قيادة المملكة العربية السعودية ودعم مسيرة التعاون المباركة.
وأشاد المجلس الأعلى بنتائج مشاركة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في قمة العشرين، التي عقدت في كل من تورنتو (كندا) في 26 يونيو 2010، وسيول (كوريا الجنوبية) في 11 نوفمبر 2010، مثمِّناً الدور المهم الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في العلاقات السياسية والاقتصادية على المستوى العالمي.
وهنأ المجلس الأعلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بالعيد الوطني التاسع والثلاثين، وبالانتخابات النيابية والبلدية التي جرت اخيراً في مملكة البحرين، مشيداً بها كعلامة مضيئة في مسيرة التنمية والتطوير التي يقودها جلالته.
كما رحب المجلس الأعلى برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، للدورة الأولمبية الأولى للألعاب الرياضية لدول مجلس التعاون، المقرر انطلاقها في مملكة البحرين في 16 إبريل 2011.
وهنأ المجلس الأعلى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، بالعيد الوطني الأربعين المجيد، مشيداً بما حققته السلطنة من إنجازات عظيمة، ما أهَّلَها للحصول على المركز الأول على مستوى العالم في سرعة معدل التنمية البشرية من بين 135 دولة، متمنياً للسلطنة وشعبها العزيز دوام التقدم والرخاء والازدهار.
كما هنأ أصحابُ الجلالة والسمو، قادة دول مجلس التعاون، أخاهم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، بفوز دولة قطر باستضافة كأس العالم لعام 2022، وعبروا عن سعادتهم البالغة لاحتضان قطر لهذا الحدث التاريخي والعالمي الكبير، مؤكدين دعم دول المجلس اللامحدود لدولة قطر في كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إنجاح مونديال 2022، باعتباره مفخرة لدول مجلس التعاون وشعوبها، وللعالمين العربي والإسلامي، ولمحبي السلام العالمي، وتعزيزاً لحوار الحضارات والثقافات، مثمِّنين الجهود المميزة لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولي العهد، ولسعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، رئيس لجنة ملف قطر 2022.
كما أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه وتقديره لتنفيذ ما جاء في مقترحات خادم الحرمين الشريفين بشأن تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، وكذلك ورقة دولة الكويت في شأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، كما أجرى المجلس الأعلى تقويماً لتطورات القضايا السياسية، الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
في مجال الشؤون الاقتصادية:
وأعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه لأداء اقتصادات دول المجلس وما شهدته دوله من تنمية اقتصادية، واجتماعية، وتحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي. واستعرض مسيرة التكامل الاقتصادي في إطار مجلس التعاون، من خلال ما رُفع له من تقارير وتوصيات من اللجان الوزارية المختصة، والمجلس الوزاري، والأمانة العامة، في شأن الجوانب الاقتصادية في كل من رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون، ورؤية دولة قطر في شأن تفعيل مجلس التعاون وما تضمنته من تشجيع الاستثمارات المشتركة، لاسيما في مجالي التعليم والصحة، وأصدر المجلس توجيهاته بهذا الشأن.
اطلع المجلس الأعلى على نتائج الاجتماع المشترك للمجلس الوزاري، ولجنة التعاون المالي والاقتصادي، واللجان الأخرى ذات الصلة، ووجَّهَ اللجان الوزارية، كلاًّ في ما يخصه، لسرعة العمل على تطوير آليات الاتحاد الجمركي، وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء، بما يسهل انسياب التجارة البينية ومع العالم الخارجي.
واطلع المجلس الأعلى على تقرير معالي الأمين العام عن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، وأبدى ارتياحه لما حققته من فرص ومزايا لمواطني دول مجلس التعاون. وتعزيزاً لهذه الفرص والمزايا، قرر المجلس السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملةَ فروع الشركات الوطنية، ووجَّهَ باستكمال إصدار الأدوات التشريعية بالدول الأعضاء، بما يحقق المكاسب المرجوة من تلك الفرص والمزايا، وصولاً إلى لتكامل بين الدول الأعضاء، وتوثيقاً للروابط بين مواطنيها.
واطلع المجلس الأعلى على تقرير عن سير الاتحاد النقدي، تضمَّن إيجازاً عن إنشاء المجلس النقدي وما قام به مجلس إدارته من أعمال لإنجاز المهام الموكلة إليه.
ومواكبة للتطورات المحلية والإقليمية والعالمية في مجال التنمية الشاملة، اعتمد المجلس الأعلى:
- إستراتيجية التنمية الشاملة المطوَّرة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون 2010 – 2025م.
- الإطار العام للإستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول مجلس التعاون.
واطلع المجلس الأعلى على تقرير عن مشروع الربط الكهربائي الذي تم تدشين مرحلته الأولى في العام الماضي وما تمَّ في شأن استكمال المرحلة الثالثة من المشروع.
أخذ المجلس الأعلى علماً بتقرير الأمانة العامة عن سير العمل في مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون وما تمَّ بشأن إعداد الدراسات والتصاميم الهندسية التفصيلية اللازمة له، ووجَّهَ بسرعة استكمالها.
القوانين والأنظمة ذات الصلة بالجوانب التجارية والصناعية:
بارك المجلس الأعلى اعتماد لجنة التعاون المالي والاقتصادي «تعديل القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية»، ليتواكب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والمعايير العالمية بهذا الشأن.
استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية
اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة عن سير العمل بشأن الدراسات التفصيلية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، واستكمال مشاريع التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البرامج الإقليمية الثلاثة للعام 2010م، بما في ذلك ما تم الاتفاق بشأنه مع الوكالة الدولية على برامج التعاون للمرحلة القادمة 2012 2013.
ودعماً لهذا الجانب الهام، وتوحيداً للتشريعات والأنظمة والأطر والمواصفات والمعايير الخاصة ذات العلاقة، وافق المجلس الأعلى على:
- الإطار العام للإستراتيجية العمرانية الموحدة لدول مجلس التعاون، ووجه الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على جهودها في إعداده وإنجازه.
- الدليل الاسترشادي للمواصفات والمعايير الخاصة باللوحات الإعلانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووجه الشكر والتقدير لدولة قطر على إعداده.
جدَّد المجلس الأعلى تأكيده على أهمية تعزيز الحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات المختلفة، والحرص على بناء جسور التلاقي بين الشعوب والحضارات، وهو ما جسدته مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، وأكدته المؤتمرات العديدة التي عقدت ضمن هذه المبادرة.
وأكد المجلس الأعلى على أن الحوار بين أتباع الحضارات والأديان هو السبيل الأنجع لتعزيز التفاهم والتعاون العالمي، بما يسهم في جلب الأمن، والقضاء على أسباب الصراع، وتوحيد الجهود لمعالجة المشكلات التي يعاني منها العالم.
ورحّب المجلس الأعلى باستضافة دولة قطر للمنتدى الرابع لتحالف الحضارات، في ديسمبر المقبل، الذي سيشكل نقطة تحول لمسيرة تحالف الحضارات من خلال المشاركة الواسعة من كافة الأطراف الفاعلة.
التعاون العسكري والدفاع المشترك:
واستعرض المجلس الأعلى ما رفعه مجلس الدفاع المشترك في دورته التاسعة في دولة الكويت بتاريخ 9 نوفمبر 2010، بشأن مجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك، واطلع على الخطوات والجهود التي تُبذل لتعزيز قوات درع الجزيرة المشتركة وتطويرها، وكذلك سير العمل في تطوير المشاريع العسكرية المتعلقة بالاتصالات المؤمنة وحزام التعاون.
كما اطلع أصحاب الجلالة والسمو على نتائج الدراسات الأولية المتعلقة بالجانب الدفاعي والأمني من رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون، وأبدوا ارتياحهم لما وصلت إليه قوات درع الجزيرة المشتركة من جاهزية ومستوى تدريبي وكفاءة، وأعربوا عن تقديرهم لأصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الدفاع المشترك، واللجنة العسكرية العليا، لما يولونه من اهتمام ومتابعة لمجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك، ودعم دائم لقوات درع الجزيرة المشتركة.
كما صادق المجلس الأعلى على ما توصل إليه مجلس الدفاع المشترك في دورته التاسعة من قرارات، وأقر نظام مد الحماية التأمينية للعسكريين والعاملين في القوات المسلحة بدول المجلس.
التنسيق والتعاون الأمني:
وتدارس المجلس الأعلى مسيرة التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء، في ضوء ما توصل إليه الاجتماع التاسع والعشرون لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، الذي عقد بدولة الكويت في 2 نوفمبر 2010، واعتمد قراراته. وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات وخطوات، تعزيزاً لأمن الدول الأعضاء، وحمايةً للمكتسبات الوطنية، مؤكداً في هذا الشأن على أهمية تكثيف التعاون، لا سيما في ما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء .
مكافحة الإرهاب:
وأكّد المجلس الأعلى على مواقف دوله الثابتة في نبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب، كما نوّه بجهودها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال، مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومجدداً في الوقت نفسه التأكيد على ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، داعياً المجتمع الدولي، ممثَّلاً في هيئة الأمم المتحدة، إلى تفعيل ما تنادي به دول المجلس، وإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات وتنسيقها بين الدول، لرصد ومراقبة تحركات المنظمات والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها.
وفي هذا الإطار، أشاد المجلس الأعلى بكفاءة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين وقدرتها وجاهزيتها لكشف وتفكيك شبكة تنظيمية ضمن مخطط إرهابي يستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين، وأكد وقوف الدول الأعضاء إلى جانبها، وتضامنها معها، ودعمها وتأييدها المطلق في كافة الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الأعمال الإرهابية وكافة أنواع التحريض والتخريب، التي تهدف إلى زعزعة النظام والاستقرار واستهداف الأبرياء وترويع الآمنين، من مواطنين ومقيمين، استناداً إلى مبدأ الأمن الجماعي ووحدة المصير المشترك.
كما أشاد المجلس الأعلى بجهود الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية وكفاءتها، وبالضربات الاستباقية لرجال الأمن، التي أدت إلى كشف وتفكيك تسع عشرة خلية إرهابية كانت تهدف إلى نشر الفوضى، عبر تنفيذها عدداً من الهجمات الانتحارية، وبدحْر رجال الأمن لتلك المخططات الإجرامية التي وصلت إلى مراحل متقدمة، داعياً المجتمع الدولي إلى التعامل بحزم وجدية مع تلك المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب، وعدم السماح بالإضرار بأمن واستقرار الدول.
كما أكد المجلس الأعلى أهمية العمل على تجفيف مصادر تمويل هذه الجماعات الإرهابية وإفشال توجهاتها الإجرامية المتمركزة في الخارج، ومحاولات قياداتها المستمرة لإيجاد موطئ قدم لعناصرها في الداخل لنشر أفكارها التكفيرية ومخططاتها لضرب الأمن والمقدرات الوطنية، ومُشدداً على ضرورة عدم إفساح وسائل الإعلام أو غيرها لنشر أو بث كل ما من شأنه تشجيع وتأييد هذه الأعمال الإجرامية ومرتكبيها.
حقوق الإنسان:
بارك المجلس الأعلى إنشاء مكتب حقوق الإنسان لمجلس التعاون، ضمن جهاز الأمانة العامة، وذلك تنفيذاً لما جاء في رؤية مملكة البحرين، والذي يختص بالعمل على إبراز ما حققته وتحققه دول المجلس من إنجازات في مجال حقوق الإنسان، منوهاً بالسجل الإيجابي والمعلوم دولياً للدول الأعضاء في هذا الشأن.
التعاون مع الجمهورية اليمنية:
اطلع المجلس الأعلى على نتائج الاجتماع الوزاري المشترك «الخامس» لوزراء خارجية دول المجلس واليمن، الذي عُقد في مملكة البحرين في يونيو 2010، وعلى تقرير الأمين العام بشأن مسار التعاون بين دول المجلس والجمهورية اليمنية الشقيقة، ووجَّهَ بتكثيف الجهود لتعزيز تلك العلاقات بما يحقق مصلحة الجانبين، وسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع وبرامج تنموية لخدمة أبناء الشعب اليمني الشقيق.
الجانب السياسي:
وفيما يتعلق باستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، التابعة للإمارات العربية المتحدة، جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة والمعروفة، التي أكدت عليها البيانات السابقة من خلال التالي:
دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية، والإقليم الجوي، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
التعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث، بما يساهم في تعزيز امن واستقرار المنطقة.
النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.
دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية، عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
العلاقات مع إيران:
تابع المجلس الأعلى تطورات العلاقات مع إيران، وأكد مجدداً على أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن جوار واحترام متبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
الملف النووي الإيراني:
وتابع المجلس الأعلى مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ، مجدداً التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، مرحباً في الوقت ذاته بالجهود الدولية، وبخاصة تلك التي تبذلها مجموعة (5+1) لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية، ومعرباً عن الأمل في أن تستجيب إيران لهذه الجهود.
وأكد المجلس الأعلى على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة، بما فيها إسرائيل، وبشفافية تامة، مؤكداً على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة مُنشآتها النووية للتفتيش الدولي، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط:
واستعرض المجلس الأعلى تطورات القضية الفلسطينية، ومستجدات الوضع الراهن، مؤكداً أن تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خط 4 يونيو 1967م، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ورحّب المجلس الأعلى بما توصلت إليه اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية، برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 8 أكتوبر 2010، بتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية توقف المفاوضات المباشرة التي أطلقها الرئيس باراك أوباما في واشنطن 2 سبتمبر 2010، نتيجة لاستمرارها في سياستها الاستيطانية غير المشروعة، وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة. وأثنى المجلس الأعلى على الجهود التي بذلها معاليه وإخوانه أعضاء لجنة المتابعة في هذا الشأن. ومن هذا المنطلق، أكد المجلس على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية في موقفها الداعي إلى أن العودة إلى المفاوضات المباشرة تتطلب الوقف الكامل للأنشطة الإسرائيلية الاستيطانية، وعلى رأسها ما يتعلق بمدينة القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد المجلس الأعلى دعمه لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المتصلة القابلة للحياة، وفق مبادئ الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ورفض أي حلول جزئية أو مرحلية في هذا الشأن.
وأكد المجلس على ضرورة احترام كافة مؤسسات الشرعية الفلسطينية، بما فيها المجلس التشريعي المنتخب. ودعا المجلس كافة الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري، والتي تشكل الضمانة الحقيقة للحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني.
الشأن العراقي:
ثمَّن المجلس الأعلى نداء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله ورعاه، للقيادات العراقية، للالتقاء تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وأكّد المجلس الأعلى مجدداً مواقفه بشأن احترام وحدة العراق، واستقلاله، وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، مؤكداً أن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يتطلب الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية العراقية الشاملة، بما يحقق مبدأ الشراكة بين كافة الأطراف والكتل السياسية العراقية. وشدد المجلس الأعلى على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت، وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت. وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات.
الشأن اللبناني:
وجدّد المجلس الأعلى دعمه الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين القوى اللبنانية، الذي تم التوصل إليه برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، حفظه الله ورعاه، مؤكداً على ما اتفقت عليه الأطراف اللبنانية في اتفاقية الطائف، مُشيداً بجهود الحكومة اللبنانية لدعم الأمن والاستقرار في لبنان، وتعزيز وحدته الوطنية. وحث كافة الأطراف اللبنانية على تحمل مسؤوليتها التاريخية، وتغليب مصلحة لبنان، من خلال الحوار البنّاء الهادف لحل المشكلات القائمة وفق أسس دستورية، بعيداً عن لغة التوتر والتصعيد، وبمنأى عن أي تدخل خارجي.
وأشاد المجلس الأعلى بالزيارة التاريخية التي قام بها للبنان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله ورعاه، وأخوه فخامة الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، دعماً لتعزيز الوفاق الوطني والاستقرار الداخلي في هذا البلد الشقيق، وتحسيناً لفرص النمو الاقتصادي والاجتماعي فيه، وتضامناً معه في مواجهة التهديدات الإسرائيلية.
الشأن السوداني:
وأعرب المجلس عن ترحيبه بالمراحل التي وصلت إليها عملية سلام دارفور في الدوحة عقب الاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في الدوحة، برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، حفظه الله ورعاه، مشيداً بالجهود الخيرة التي تبذلها دولة قطر في إطار اللجنة الوزارية العربية الأفريقية المعنية بتسوية النزاع في دارفور، وجهود الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحل النزاع.
ودعا المجلس كافة الأطراف إلى الالتزام الكامل بمفاوضات الدوحة، وتعزيز الرغبة في إيجاد تسوية سلمية حقيقية للنزاع تلبية لرغبة أهل دارفور.
وعبّر المجلس عن تضامنه مع جمهورية السودان، وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن النزاع في دارفور، ورفضه التام لكافة التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية لفخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وفي ما يتعلق بالاستفتاء المتفق عليه طبقاً لاتفاقية نيفاشا عام 2005، التي أوقفت الحرب في جنوب السودان، فإن المجلس الأعلى يتطلع إلى أن يجري الاستفتاء وفقاً لمقتضيات التوافق والتراضي، في سبيل المحافظة على الأمن والاستقرار في ربوع السودان.
صدر في أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة
1 محرم 1432ه، الموافق 7 ديسمبر 2010.