أوصى «إعلان أبوظبي» الصادر عن الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أعمالها أمس في أبوظبي باتخاذ خطوات جادة وحثيثة نحو استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه يتم اعتمادها من المجلس الأعلى. وأكد «إعلان أبوظبي» ضرورة الربط بين ضمان أمن المياه وتنويع مصادر الطاقة والأمن الغذائي كضرورة حيوية وأولوية استراتيجية لمستقبل بلدان الخليج والتعامل بجدية وكفاءة مع مؤشرات الأداء البيئي العالمية ومؤشر البصمة الكربونية من أجل تحسين موقع دول المجلس في مجال المياه والطاقة ونوعية المياه الجوفية والندرة المائية. وفيما يلي نص «إعلان أبوظبي» الذي أوردته وكالة أنباء الإمارات: «بسم الله الرحمن الرحيم... وجعلنا من الماء كل شيء حي... صدق الله العظيم. بمناسبة انعقاد الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي يومي 6 و7 كانون الأول (ديسمبر) 2010 وانطلاقاً من الأهداف والغايات السامية لمجلس التعاون وتحقيقاً لتطلعات ورغبات شعوب دول مجلس التعاون الخليجي. تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية قطاع المياه في دول المجلس وضرورة إعداد استراتيجية مستقبلية يراعى فيها احتياجات المحاور الثلاثة للتنمية المستدامة. وإذ تشهد بلداننا حالياً نهضة تنموية كبيرة في القطاعات والمجالات كافة يصحبها الكثير من التحديات الجسام التي تواكب القدر العظيم من الطموحات التي نصبوا جميعاً لتحقيقها لأوطاننا وأبناء شعوبنا. وحيث أن هذه التحديات تنبثق من الكم الهائل من الإنجازات التي تم تحقيقها في المجالات كافة وعلى الأصعدة كافة، مقرونة بسعينا الدؤوب نحو تطوير مواردنا البشرية واستغلال ثرواتنا الطبيعية بشكل مستدام حتى نصطف جنباً إلى جنب مع أرقى الأمم والحضارات نمواً وازدهاراً ويصبح مجتمع الخليج العربي مثالاً يقتدى به في التنمية الحضارية وأنموذجاً يشار له بالبنان في الرفعة والازدهار. وإذ تَطَلَّبَ دفعُ عجلة التنمية في مجتمعنا تطويراً متسارعاً وغير مسبوق في خدمات البنى التحتية كجزء لا يتجزأ من الخدمات الحضرية للمجتمع المدني. وحيث إن الله سبحانه وتعالى حبانا ببيئة غنية في مواردها من النفط والغاز ولكن شحيحة في مصادرها من المياه التي تعتبر العصب الرئيسي والشريان الحيوي لأي حضارة وكل تنمية، كما في محكم تنزيله «وجعلنا من الماء كل شيء حي». وإدراكاً لأهمية المياه كقطاع حيوي لا يمكن النهوض بدون دعمه وتطويره بل وردفه بكافة الإمكانيات التي تحقق التنمية المستدامة. وإدراكاً لأن دول المجلس تنتج حالياً نحو نصف المياه المحلاة على مستوى العالم للوفاء بمتطلبات شعوبنا للتطوير والتنمية. وإدراكاً بأن عملية تحلية المياه تحتاج إلى مصادر هائلة من الطاقة. وفي ضوء سعينا الدؤوب لضمان استمرار توفير متطلبات التنمية والازدهار لشعوبنا... نوصي بما يأتي: - اتخاذ خطوات جادة وحثيثة نحو استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه يتم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كتوصيات ذات أولوية قصوى ترفع للجان المختصة ليتم استصدار تعليمات بتنفيذها. وتأخذ في اعتبارها كافة القضايا ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على قطاع الموارد المائية والتكيف معها. ترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات التنموية. التأثيرات المتبادلة بين قطاع الزراعة وقطاع المياه. التأثيرات المحتملة لعمليات وأنشطة التحلية على نوعية مياه البحر وثرواتها الحية وعلى تغير المناخ. التخزين الاستراتيجي للمياه. - الربط بين ضمان أمن المياه وتنويع مصادر الطاقة والأمن الغذائي كضرورة حيوية وأولوية استراتيجية لمستقبل بلداننا. - التعامل بجدية وكفاءة مع مؤشرات الأداء البيئي العالمية ومؤشر البصمة الكربونية من أجل تحسين موقع دول المجلس خاصة في مجال المياه والطاقة ونوعية المياه الجوفية والندرة المائية. - وضع معايير وطنية أو إقليمية للحد من ارتفاع البصمة الكربونية في قطاع إنتاج الطاقة والمياه وكذلك للمنازل. - تشجيع الجهود الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة ودعم البحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة وإنتاج المياه. - إصدار وتحديث التشريعات والقوانين الكفيلة بتعزيز كفاءة إنتاج الطاقة والمياه وترشيد استهلاكهما. - التشديد على ترشيد استهلاك المياه خصوصاً بعد أن سجلت معدلات الاستهلاك في دول المجلس ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة والعمل على تعديل أنماط الاستهلاك عن طريق الدمج بين أدوات التثقيف والتوعية والآليات المالية (تسعير المياه) وعن طريق تشجيع وتبني وتوظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة في مجال الترشيد. - تطوير مواصفات أعمال تصميم وإنشاء محطات التحلية وشبكات المياه لرفع الكفاءة والتخفيف من التأثيرات البيئية وللحد من التسرب والهدر وبما يتماشى مع المعايير والمواصفات العالمية في إنتاج المياه وترشيد الاستهلاك. - تطوير واعتماد مواصفات قياسية خليجية تتوافق مع أفضل المعايير العالمية لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية المنزلية. - إجراء مراجعة شاملة للتنمية الزراعية في دول المجلس والتركيز على وضع سياسات زراعية وطنية تهدف إلى المحافظة على المياه وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد. - تشجيع أبحاث واستخدام التقنيات الزراعية ذات الكفاءة العالية لاستخدام المياه كتقنية الزراعة المائية والنباتات المتحملة للملوحة المائية لتوفير الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية. - تطوير نظام رصد لكمية ونوعية المياه يتميز بردود فعل استباقية لتحسين إدارة المياه الجوفية. - التشديد على معالجة المياه وإعادة استخدامها كعنصر رئيسي في تحقيق وتعزيز الأمن المائي. - تشجيع استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها في الزراعة والزراعة التجميلية والصناعة ودراسة إمكانية التوسع في استخدامها في أغراض أخرى. - تنمية القدرات الوطنية العاملة في مجال الإدارة المتكاملة للمياه. ومن شأن هذا النهج تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ومنها: أ) مزايا استراتيجية تسهم في ضمان أمن المياه والطاقة على المدى البعيد. ب) مزايا اقتصادية ذات أهمية كبيرة حيث من الممكن توفير نسبة مهمة من استهلاك المياه وما يتبعها من تكلفة إنتاج وتوزيع المياه مما يتيح بالتالي استخدام فائض المياه في التوسع العمراني والصناعي المتوقع بدون زيادة تكلفة تحلية المياه. ج) مواكبة تطور التكنولوجيا والتقنيات الحديثة. د ) بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع بما يسهم في توفير فرص العمل واستقطاب الكفاءات والاستثمارات الأجنبية. ه) المساهمة في حماية البيئة وضمان التنمية المستدامة. ز) تحسين موقع دول مجلس التعاون في المؤشرات البيئية العالمية. إن رفعتنا ودوام ازدهارنا تتجلى في نظرتنا إلى مواردنا البيئية، وبخاصة المائية بأهميةٍ استراتيجية وتوجهٍ بعيد المدى يضمن توفر هذا المصدر الثمين لتطور مجتمعنا وأبناء شعبنا لأجيال عديدة ستساهم في إبقاء راية أوطاننا عالية بالرفعة والمجد».
