وافقت أعلى هيئة في الأممالمتحدة لحقوق الإنسان اليوم (الجمعة) على إرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في مزاعم واسعة النطاق بتعرض أبناء أقلية الروهينغا المسلمة للقتل والاغتصاب والتعذيب على يد قوات الأمن في ولاية راخين بميانمار. وأصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 47 دولة قراراً بالإجماع تقدم به الاتحاد الأوروبي ويدعو «إلى ضمان المحاسبة الكاملة للجناة وتحقيق العدل للضحايا». وقال تقرير للأمم المتحدة صدر الشهر الماضي، واستند إلى مقابلات مع 220 من 75 ألفاً من الروهينغا الذين هربوا إلى بنغلادش منذ تشرين الأول (أكتوبر )، إن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت أعمال قتل واغتصاب جماعية في حق الروهينغا في حملة «من المرجح كثيراً» أن تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وربما تطهير عرقي. وقال وفد ميانمار في إشارة إلى القرار «مثل هذا النوع من التحرك غير مقبول». وقالت الهند والصين إنهما ستنأيان بنفسيهما عن الأمر.