دعا الاتحاد الأوروبي اليوم (الخميس) الأممالمتحدة إلى إرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق بشكل عاجل إلى ميانمار للتحقيق في مزاعم عن عمليات تعذيب واغتصاب وإعدام ينفذها الجيش ضد أقلية «الروهينغا» المسلمة. وأفاد تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي استند إلى شهادات ناجين في بنغلادش بأن قوات من الجيش والشرطة في ميانمار ارتكبت جرائم قتل واغتصاب جماعي ضد «الروهينغا» في إطار حملة قد ترقى إلى حد اعتبارها تطهيراً عرقياً وجرائم ضد الإنسانية. وكُتب مشروع قرار أعده الاتحاد الأوروبي وأرسله إلى «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بلهجة أشد من مشروع مماثل وزع في وقت سابق لم يصل إلى حد المطالبة بتحقيق دولي في مزاعم عن فظائع ترتكب في البلاد. ومن المقرر أن يصوت «مجلس حقوق الإنسان»، الذي يضم 47 دولة ويعقد حالياً جلسة مدتها أربعة أسابيع، على مشروعات القرارات المحالة إليه يومي 23 و24 آذار (مارس) الجاري. وفي حال الموافقة على القرار فإن المجلس «سيوفد على وجه السرعة بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق» إلى ميانمار للتحقيق في انتهاكات «بغية ضمان المساءلة الكاملة لمرتكبي الانتهاكات وتحقيق العدالة للضحايا». وفر حوالى 75 ألفاً من «الروهينغا» من ولاية راخين إلى بنغلادش منذ قيام جيش ميانمار بحملة رداً على ما يقول إنه هجوم من جانب مسلحين من «الروهينغا» في التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) على نقاط حدودية أدى إلى مقتل تسعة رجال من الشرطة. وقال ديبلوماسيون في نيويورك إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة مغلقة بناءً على طلب بريطانيا غداً للحصول على إفادة عن الوضع في ولاية راخين. ويقول نشطاء إن الجهود الوطنية لم تكن مجدية ودعوا إلى تحقيق دولي. ونفت ميانمار كل المزاعم تقريباً المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم راخين الشمالي وقالت إن حملة قانونية ضد متمردين تجري هناك. وفي سياق آخر، أعلن «مكتب إحصاء الاتحاد الأوروبي» (يوروستات) اليوم إن حوالى 1.2 مليون شخص طلبوا حق اللجوء إلى الاتحاد في العام 2016 بانخفاض طفيف عن عددهم في العام السابق. وكانت غالبية طالبي اللجوء العام الماضي من السوريين تلاهم الأفغان والعراقيون. وطبقاً لبيانات المكتب كانت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا هي المقصد الرئيس لطالبي اللجوء. وقال «مكتب الإحصاء» إن 1.26 مليون شخص طلبوا اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي في 2015. وتتعلق البيانات بطالبي اللجوء للمرة الأولى في البلد الذي تقدموا فيه بالطلب. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحد من أعداد الوافدين من اللاجئين والمهاجرين بعدما استقبل 1.6 مليون شخص في الفترة من 2014 إلى 2016. وأبرم الاتحاد، ضمن إجراءات أخرى، اتفاقاً مع تركيا لمنع المهاجرين غير الشرعيين من عبور حدودها إلى اليونان العضو في الاتحاد. وهددت تركيا أمس إلغاء الاتفاق في إطار خلاف متصاعد مع الاتحاد الأوروبي.