باشرت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون مسعى لانقاذ معاهدة «ستارت 2» الاستراتيجية مع موسكو والمحافظة على المناخ «الدافئ» الذي ضخته ادارة الرئيس باراك أوباما في العلاقة الروسية - الأميركية. وتوجهت كلينتون الى مجلس الشيوخ امس، لتسويق طلب البيت الابيض اقرار المعاهدة قبل نهاية العام، الأمر الذي بدا مستعصياً مع عرقلة نواب جمهوريين بارزين عملية التصويت. وأعلنت الوزيرة عن محادثات مكثفة في الكونغرس في الأيام المقبلة، لايجاد مخرج يحقق توقعات الادارة. وبعد ساعات من اعلان السناتور الجمهوري جون كايل رفضه الانضمام الى الفريق المؤيد للمعاهدة وبالتالي تلاشي ال67 صوتاً المطلوبة في مجلس الشيوخ لفتح الباب أمام التصويت على الوثيقة، سارعت كلينتون الى مبنى الكابيتول وعقدت اجتماعاً مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية جون كيري ونائبه الجمهوري ريتشارد لوغار لانقاذ المعاهدة. وقالت كلينتون في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع: «يمكننا وعلينا المضي الى الأمام، هذه المعاهدة جاهزة ليصوت عليها مجلس الشيوخ». وأضافت: «اجرينا الشهر الماضي، محادثات مشجعة مع عدد من اعضاء مجلس الشيوخ وتحديداً مع الجمهوريين. وسنكثف هذه المحادثات في الأيام المقبلة». وأشارت الى ان «بعضهم اقترح علينا أن نضغط زر التوقف لأن المعاهدة يصعب تمريرها في الدورة الأخيرة للكونغرس، وأنا أعترض تماماً». كما كتبت كليتون مقالاً بالاشتراك مع وزير الدفاع روبرت غيتس نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، حضا فيه الكونغرس على اقرار المعاهدة «فوراً واعتبارها أولوية قصوى يعتمد عليها أمننا القومي». وتحاول الادارة التصويت على النص قبل انعقاد الكونغرس الجديد مطلع العام المقبل، بعد خسارة الحزب الديموقراطي الغالبية في مجلس النواب و4 مقاعد في مجلس الشيوخ. وعلى رغم اعطاء البيت الأبيض ضمانات حول المعاهدة التي تنص على الحد من الترسانة النووية للبلدين بما قدره 1550 رأساً نووياً اي بخفض نسبته 30 في المئة عن 2002، أكد كايل أن لديه تحفظات على مضمون المعاهدة بينها «معدلات الانفاق القليلة» على تحديث الترسانة الأميركية بمعدل 80 بليون دولار في السنوات العشر المقبلة. ورد جوزيف بايدن نائب الرئيس بإبداء الاستعداد لزيادة مبلغ 4.1 بليون دولار على موازنة التحديث لاسترضاء السناتور الجمهوري الذي تمسك بتحفظاته واستبعد التصويت قبل نهاية هذا العام، كما نقلت عنه صحيفة «نيويورك تايمز». وتحرج هذه التعقيدات وأي انتكاسة محتملة البيت الأبيض والرئيس أوباما، وتعكس من الناحية الاشتراعية تآكل رأسماله السياسي بعد انتخابات الكونغرس، والنبرة الأكثر تحدياً من الجمهوريين. ويتخوف نواب في الحزب الجمهوري من ردود فعل عكسية للمعاهدة على نظام الدفاع الأميركي كونها تقلص الرؤوس النووية الى 1550 من 2220. ويشدد أركان الادارة على أهمية المعاهدة في «بناء الثقة» مع الكرملين ونجاحها الى جانب خطوات تفكيك الدرع الصاروخية والتعامل مع مخاوف روسيا من سياسات أميركية في أوروبا الشرقية، في كسب التعاون الروسي في الملف الايراني وصولاً الى تصويت روسيا مع قانون العقوبات ضد ايران ومن ثم تجميدها صفقة الصواريخ لطهران. وتمنح المعاهدة موسكو مكاسب اقتصادية عبر تكثيف التعاون المدني والدفاعي مع الولاياتالمتحدة. وترسم العراقيل أمام «ستارت 2» علامات استفهام حول أفق سياسة ادارة أوباما تجاه روسيا والتي تستند الى عقيدة براغماتية تعي حدود القوة الأميركية وحاجة واشنطن الى رص تحالفاتها مع القوى الأكبر على الساحة الدولية (الصين والهند وروسيا والبرازيل) للتعامل مع شتى التحديات. من هنا يأتي تركيز الوثيقة على عدم تطوير أي رؤوس نووية أخرى، وتعديل تلك التي تحمل ثلاثة رؤوس الى رأس واحد، لتهدئة مخاوف الكرملين بتأكيد أن واشنطن تخطت زمن الحرب الباردة ولا تخطط لأي ضربة نووية برؤوس ثلاثية ضد الترسانة الروسية.