وقع وزير المياه والكهرباء السعودي المهندس عبدالله الحصين، في الرياض أمس، عقدي إنشاء محطة رأس الزور لتحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية، بكلفة إجمالية تتجاوز 15.6 بليون ريال، لإنتاج 1.025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، إضافة إلى نحو 2400 ميغاواط كهرباء، فيما عزا الحصين وقف توزيع الأراضي الزراعية لمدة عشر سنوات، إلى عدم وجود حاجة لتوزيع مزيد من الأراضي، لأنه سبق توزيع مساحات كبيرة لم يتم استصلاحها كلها. وقال الوزير السعودي في تصريح صحافي عقب التوقيع: «تم توقيع عقدين مع مجموعة شركات سعودية وعالمية، الأولى لإنشاء محطة لتحلية المياه المالحة بطاقة 1.025 مليون متر مكعب يومياً، سيخصص منها 25 ألف متر مكعب يومياً لشركة معادن، و900 ألف متر مكعب يومياً لتغذية مدينة الرياض ومحافظات المجمعة وشقراء والغاط وثادق والزلفي و100 ألف يومياً لتغذية القرية العليا وحفر الباطن». وأضاف أنه «تمت ترسية العقد على تضامن شركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات المحدودة، وشركة أركيردون السعودية المحدودة بقيمة إجمالية بلغت 6.617 بليون ريال، وبمدة تنفيذ تبلغ 1278 يوماً، ويتكون المشروع من جزأين الأول عبارة عن محطة تبخير وميضي متعدد المراحل مكون من 8 وحدات تحلية طاقتها الإجمالية 717.500 متر مكعب يومياً، والجزء الأخر يتكون من محطة تناضح عكسي طاقتها الإجمالية 307500 متر مكعب يومياً». ويشمل المشروع إنشاء مأخذ لمياه البحر وقناة التصريف وأنظمة نقل البخار والبخار المكثف وأنابيب المياه المحلاة داخل المحطة ومحطة معالجة المياه المنتجة ومحطة معالجة الصرف الناتج من المحطة وأنظمة مكافحة الحريق وأجهزة التحكم والأنظمة الكهربائية والميكانيكية والأعمال المدنية والتكييف. ويتضمن العقد الثاني إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة تصديرية تبلغ 2400 ميغاواط، سيخصص منها 1350 ميغاواط لشركة معادن و1050 ميغاواط للشركة السعودية للكهرباء، وتمت ترسية المشروع على تضامن شركة العراب المحدودة بالتضامن مع شركة سبكو - 3 إلكتريك باور كونستركشن كوربوشن بقيمة إجمالية بلغت 9.07 بليون ريال وتبلغ مدة تنفيذه 1278 يوماً. ويتكون المشروع من محطة توليد مزدوجة تشمل توربينات بخارية وغازيه ووحدات معالجة وخزانات وقود وأنظمة مكافحة الحريق وأجهزة التحكم والأنظمة الكهربائية والميكانيكية والأعمال المدنية والتكييف. وشدّد الحصين على أن عقد محطة رأس الزور يعتبر أكبر عقد يوقع في تاريخ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، على رغم أنها تقوم بإنشاء وتشغيل وصيانة كبرى محطات التحلية في العالم، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعتبر الأكبر في تاريخ المؤسسة. وأشار الوزير إلى أن «انقطاعات المياه في الرياض تقلصت في الآونة الأخيرة، كما انخفضت نسبة الشكاوى بشكل ملحوظ وهي أحد المقاييس التي يقاس بها معدل تنفيذ العقد الذي تم بين شركة المياه الوطنية والشركة الفرنسية». وبشأن انقطاعات المياه في مكة وتعطل جزء من محطة الشعيبة، قال الحصين: «الانقطاع كان سببه كسر في أحد خطوط الأنابيب، وجاء في وقت الذروة وهو عطل طارئ قد يحصل في أي وقت، والذي ضاعف المشكلة أنه لدينا خزان استراتيجي في مكة يسمى خزان المليون، وكان يجرى فيه إصلاح، وقد انتهى العمل وتم ضخ المياه». وبالنسبة إلى مشاريع وزارة المياه والكهرباء، أوضح أنه «تم حتى الآن توقيع أكثر من 520 عقداً، وجرى اعتماد مشاريع في الموازنة بنحو 12 بليون ريال، وهناك بعض العقود المتعثرة التي نسعى إلى معالجتها بإجراءات كثيرة، منها سحب المشروع من المقاول وترسيته على مقاول آخر». وسئل الحصين عن وقف توزيع الأراضي الزراعية لمدة عشر سنوات، فقال: «الدولة وزعت من الأراضي التي تكفي لمقابلة الحاجات الزراعية، وسبق توزيع قرابة أربعة ملايين هكتار، المستصلح منها نحو 1.5 مليون هكتار، والبقية مساحات كبيرة لم تستصلح بعد، ولذلك فليست هناك حاجة إلى الاستمرار في توزيع مزيد من الأراضي».
