أكد رئيس ديوان المظالم إبراهيم الحقيل، أن الديوان يسعى لإنجاز شبكته الإلكترونية وتعميم تجربة المحكمة الإلكترونية في القضاء الإداري والجزائي خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن الديوان لا ينظر في تعويض المتهمين في الأعمال الإرهابية. وقال ل«الحياة» عقب حضوره ورشة عمل بعنوان: «الاتجاهات الحديثة لديوان المظالم في قضايا التعويض» التي نظمتها كلية الأنظمة والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود أمس: «الديوان أطلق أول حكم إلكتروني في قضية تجارية الأسبوع الماضي، ونسعى حالياً بشكل جدي إلى إنجاز شبكة الديوان الإلكترونية وتعميم تجربة المحكمة في القضاء الإداري والجزائي في غضون العام المقبل». وشدد على أن الديوان لا ينظر في قضية تعويض المتهمين في الأعمال الإرهابية: «الديوان بحكم اختصاصه لا ينظر في حال رفع دعاوى من مواطنين على الجهات ذات العلاقة كونها مسألة تتعلق بشكل كامل بأعمال المحكمة المتخصصة التي أنشئت أخيراً». وحول الرسالة المشبوهة التي أرسلت أخيراً إلى مئات المواطنين المتقدمين لوظائف الديوان وتفيد بضرورة حضورهم إلى الرياض واستلام الوظيفة، أكد أن الديوان لا علاقة له بتلك الرسالة التي تحقق الأجهزة الأمنية في مصدرها، متوقعاً أنها محاولة لإيهام الناس بعمل الديوان الخاطئ، مشدداً على أن موقع الديوان الإلكتروني لم يتعرض للاختراق. وذكر الحقيل في كلمته أثناء ورشة العمل أن تطوير القضاء يعد من أولويات كل دولة متقدمة منصفة، ولذلك أطلق خادم الحرمين الشريفين مشروع تطوير مرفق القضاء 1428ه، مستهدفاً تعزيز التطوير القضائي ودعمه مالياً ومعنوياً. وأضاف أن هذا المشروع في تاريخ قضائنا السعودي نقلة تاريخية وحضارية مشرفة وتأسيس جديد للقضاء السعودي العصري المستند إلى ثوابت شريعتنا الإسلامية السمحة. وتابع: «دعاوى التعويض تعتبر من أهم صور دعاوى القضاء الكامل التي تتسع فيها سلطة القاضي الإداري، ولا يزال ديوان المظالم يباشر قضاء التعويض بتطوير مستمر يناسب مقتضيات واقعنا المعاصر». ولفت إلى أن الديوان بصدد إعداد المدونة الكبرى للأحكام الإدارية والجزائية والتجارية والتأديبية خلال الثلاثين عاماً الماضية. من جهته، أكد مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان أهمية الشراكة التي تجمع الجامعة بالأجهزة القضائية في المملكة وخصوصاً ديوان المظالم والمتمثلة في عقد ورش العمل واللقاءات التطويرية في ما بينهما. ودعا في كلمته خلال ورشة العمل طلاب الجامعة إلى أن يتعدى طموحهم صناعة فرص العمل وألا يتسولوا الوظيفة من أحد لأنه لا يتسولها إلا العاجز على حد وصفه، لافتاً إلى ضرورة عدم الالتفات لموارد الدولة من النفط، والاعتماد على اقتصاد المعرفة.