تتسلم «المحكمة الإدارية» في منطقة مكةالمكرمة غداً (الأحد) محاضر التحقيق مع «موظف في المحكمة الجزئية» في القضية التي رفعها ضد وزارة العدل بعد تسجيله متغيباً عن العمل لمدة سبعة أيام.وتعقد المحكمة يوم غدٍ جلسة قضائية في حضور المدعي (الموظف) وممثل الوزارة الذي طلب خلال الجلسة الماضية فرصة لتقديم محضر التحقيق الذي جرى مع الموظف في القضية. وتأتي الجلسة المعلنة بعد أن قدم ممثل الوزارة محضر التحقيق مع الموظف ناقصاً وغير مرفق معه صورة التقرير للمفتش الإداري في الوزارة، في الوقت الذي طلبت فيه المحكمة إحضار جميع أوراق التحقيق مكتملة خلال جلسة الغد. وكان الموظف ناصر العلياني أكد أن غيابه الذي خضع في ضوئه للتحقيق كان بسبب مرض ابنته، إضافة إلى حضوره ومتابعته لقضيته المرفوعة ضد الوزارة في وقت سابق، مشيراً إلى أنه على استعداد لكشف ملابسات قضيته التي تعود إلى رفضه قبض رشوة قدمت له ولم تتم مكافأته عليها من الوزارة أو تكريمه، مفيداً أنها استخدمت قوتها الإدارية الآن عندما تم التحقيق معه في غيابه سبعة أيام. وسبق أن طلبت المحكمة الإدارية من ممثل وزارة العدل تقديم المستندات الرسمية التي اعتمدت عليها في حسم أيام غياب المدعي (الموظف) من راتبه الشهري، وأبلغ ناظر القضية ممثل الوزارة بضرورة إحضار الأوراق التي تم بموجبها اعتماد الحسم والقرار الإداري الذي تضمن تلك الحسومات. وتضمنت دعوى الموظف السابقة ضد وزارة العدل في المحكمة الإدارية تظلمه المتواصل من موقف الوزارة المبني على التهميش والتقريع والتوبيخ، وتهكم المسؤولين وسخريتهم تجاهه في ضوء رفضه الرشوة، وعدم رفع اسمه للجهات العليا، بغية تكريمه أسوة بمن رفضوا الرشوة في جهات حكومية عدة. وتأتي دعوى الموظف على خلفية متابعته لقضية رفعها سابقاً ضد وزارة العدل رفضتها المحكمة حينها، بينما لا تزال منظورة من محكمة الاستئناف لبتها، إذ احتسبت أيام حضوره للجلسات القضائية غياباً على رغم تقديمه إثباتات حضوره الجلسات القضائية، إذ فتح فرع الوزارة في المنطقة ملف التحقيق في غياب الموظف مدة سبعة أيام عن العمل بدلاً من عذره عنها، وخلصت توصيات الملف إلى صدور قرار بحسم أيام الغياب من راتبه الشهري.
