اختتم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية اجتماعاته وفعالياته السنوية في المدينةالمنورة نهاية الأسبوع وقد جمعت هذه الفعاليات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس العام، وأعضاء لجان الجائزة، وأصحاب المصلحة والشركاء الاستراتيجيين من مختلف أنحاء العالم، ضمن سلسلة من الاجتماعات تكللت بحفل تكريم الفائز بجائزة عام 2025 حول الابتكار لتحقيق الشمول المالي وأهداف التمويل الإسلامي. وبدء اليوم الثاني من الاجتماعات السنوية باجتماع المجموعة الاستشارية للأعضاء، حيث استعرض المشاركون المبادرات الحالية والخطط المستقبلية بما تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية والتغيرات العالمية. تبعه الاجتماع الواحد والخمسون لمجلس الإدارة، لمناقشة المبادرات القادمة ضمن خطة العمل بهدف تعزيز الدور القيادي للمجلس العام بصفته المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية. واختُتم البرنامج بانعقاد اجتماع الجمعية العمومية الخامس والعشرين، للتأكيد على التزام المجلس بالشفافية، والشمولية، ومبادئ الحوكمة الرشيدة. وخلال جدول الأعمال، تم إطلاق تقرير نشاط عشر السنوات 2014–2024، ليمثل مرجعا استراتيجيا يوثّق عقدا من الإنجازات التي تم تنفيذها ضمن الأهداف الاستراتيجية الرئيسية والتي تشمل: دعم القيمة المضافة للتمويل الإسلامي، والسياسات والنظم الرقابية، ونشر الوعي، والتطوير المهني، مع عرض توسيع نطاق العضوية جغرافياً خلال عام 2024. تكللت الاجتماعات بحفل الإعلان عن الفائز بجائزة المجلس العام لعام 2025، تحت عنوان الابتكار لتحقيق الشمول المالي وأهداف التمويل الإسلامي في حين تم تدشين الحفل بكلمة افتتاحية ألقاها عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس إدارة المجلس العام، ليؤكد على أهمية الشمول المالي في تحقيق المقاصد الشرعية، مشيدًا بالدور الاستباقي للمجلس العام في تشجيع البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لتبني الابتكار وتسهيل تقديم الخدمات المالية للمجتمعات ذات الحاجة، والتي تواجه صعوبة في الوصول إليها. كما يواصل المجلس العام مسيرته في تمكين صناعة الخدمات المالية الإسلامية، عبر دعم التوجهات الاستراتيجية المبنية على الابتكار، وتعزيز الشمول المالي، وترسيخ أسس الاستدامة، والتعاون الدولي والتميز المؤسسي.