هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، عشرات بيوت الصفيح وشردت عشرات العائلات الفلسطينية التي تعيش على تربية المواشي في مناطق ريفية على مشارف الاغوار. وقالت عائلات في مناطق طانا ووادي سنيسل وبير المسكوب إن قوات كبيرة من الجيش دهمت تجمعاتهم فجر أمس، وهدمت البيوت مستخدمة الجرافات، وتركتهم في العراء تحت البرد القارص والمطر. وقال أبو عماد الجهالين من وادي سنيسل إن «عشرات العائلات في التجمعات الثلاثة، بما فيها من أطفال ونساء وشيوخ، تفترش الأرض وتلتحف السماء». وأضاف: «لكننا مصممون على إعادة بناء بيوتنا التي لا مأوى لنا غيرها». وقال سكان طانا شرق نابلس إن قوات كبيرة من الجيش دهمت تجمعهم الذي يعيش فيه 250 انساناً وهدمت بيوتهم. وهدمت السلطات بيوت هذا التجمع أربع مرات في العام 2016 لكن الأهالي أعادوا بناءها من جديد. وتقع التجمعات السكنية الثلاثة في مناطق توسع استيطاني. وقال أبو عماد: «يريدون إزالتنا من هذه المنطقة كي يقيموا عليها مستوطنات جديدة». وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق عن خطة لبناء مستوطنة جديدة شرق القدس تسمى «ي 1» وتفصل بين وسط الضفة وجنوبها. وجمدت الحكومة الإسرائيلية المشروع بعد ضغوط من الإدارة الأميركية المنصرفة التي اعتبرتها المسمار الأخير في حل الدولتين لأنها تقضي على آخر نقطة للتواصل بين أجزاء الضفة الغربية الشمالية والجنوبية. ويتوقع المراقبون أن تعيد الحكومة إحياء مشروع بناء المستوطنة في هذه المنطقة الحيوية في عهد الإدارة الأميركية الجديدة. وقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات لسكان هذه التجمعات ما مكنهم من إقامة بيوت صفيح وصفوف مدرسية. لكن ذلك لم يحل دون هدم السلطات الإسرائيلية هذه البيوت والصفوف المدرسية. وقال ماجد حنني من سكان طانا: «هدموا كل شيء، لكننا سنعيد بناءه فلا مكان لنا الا أرضنا هذه». وبينت تقارير أعدتها مؤسسات حقوقية أن السلطت الإسرائيلية هدمت العام الماضي 1134 منزلاً ومنشأة في الضفة الغربية، بما فيها القدسالشرقيةالمحتلة. وفي مقابل عمليات هدم بيوت الفلسطينيين تقوم السلطات الإسرائيلية برفع وتيرة البناء في المستوطنات. وبينت التقارير الدولية أن معدل البناء في المستوطنات زاد بنسبة 57 في المئة العام الماضي، وأشارت إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ أكثر من 750 الفاً. وأعلنت السلطات الإسرائيلية عن خطط لرفع هذا العدد الى مليون مستوطن بحلول العام 2020. ويعد أحد الأحزاب الرئيسية في الحكومة الإسرائيلية (البيت اليهودي) لتقديم مشاريع قوانين الى الكنيست لضم أجزاء من الضفة الغربية وذلك للمرة الأولى منذ الاحتلال عام 1967.