«التجارة»: نتابع أية ممارسات مخالفة .. ونسعى لرفع مواصفات السجائر

نفت وزارة التجارة والاستثمار علاقتها برفع الرسوم الجمركية على التبغ وأوضحت عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن رفع الرسوم الجمركية هو من اختصاص وزارات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع أية ممارسات تجارية مخالفة، على رغم أن التبغ لا يصنف ضمن المواد التموينية، وأكدت عبر حسابها أن الوزارة تعمل باستمرار مع الجهات المختصة، إلى زيادة مواصفات التبغ، وذلك للحد من أضراره الصحية.
وجاء ذلك بناء على صدور قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (36) القاضي بالموافقة على تعديل الحد الأدنى للاستيفاء على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحدة بدول المجلس بما يعادل ضعف الحد الأدنى للاستيفاء المطبق حالياً على جميع أصناف التبغ ومشتقاته، لأن الحد الأدنى للقيمة التي يصرح بها بعض مستوردي التبغ ومشتقاته للجمارك لم تعد تمثل القيمة الحقيقية، فالملاحظ أن جميع السلع الواردة للمملكة زادت أسعارها وبقيت قيمة التبغ ومشتقاته تحت سقف لا يمثل القيمة الحقيقية التي يجب التصريح عنها للجمارك ولهذا جرى تعديل الحد الأدنى للقيمة الذي لا يجوز للمستوردين التصريح أقل منه، فعلى سبيل المثال بعض السجائر كان يصرح مستوردوها للجمارك عن قيمها المتدنية جداً تقل عن ريالين للعلبة الواحدة وهذه قيمة لا تمثل قيمتها الحقيقية.
وخلت منافذ البيع منذ عصر الخميس من السجائر بعد انتشار خبر رفع السعر ل20 ريالاً، والتي كانت عند صدور القرار الخاص ببدء تطبيق النظام الجمركي على التبغ ومشتقاته، حيث عمد البعض وفي وقت مبكر لشراء كميات كبيرة من السجائر وتخزينها لديهم تأهباً لأي ارتفاع في الأسعار إلى جانب ذلك، أكد تجار في سوق التبغ قيام البعض بسحب كميات كبيرة أملاً في البيع بالسعر الجديد، كما قام البعض الآخر ببيع التبغ فعلياً بالسعر المرتفع عملاً بالإشاعة، وهو ما أوجد مشترين له بعد تجدد مخاوف من انقطاعه للمرة الثانية.