دانت السلطة الفلسطينية امس المشروع الاستيطاني الجديد في القدسالشرقية، متهمة الحكومة الاسرائيلية ب «قتل» فرص استئناف مفاوضات السلام. كما نددت حركة «فتح» بقرار الحكومة الاسرائيلية، معتبرة أنها أخذت قراراً واضحاً بإفشال حل الدولتين والجهود الدولية الرامية لاستئناف المفاوضات. وكانت وزارة الاسكان الاسرائيلية طرحت امس مناقصة لبناء 238 وحدة سكنية جديدة في حييْن استيطانيين في القدسالشرقية. وقال موقع صحيفة «يديعوت احرونوت» على الانترنت ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو صادق في وقت متقدم ليل الخميس - الجمعة على بناء الوحدات السكنية الجديدة في حييْ «بسغات زئيف» و «راموت» الاستيطانيين. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة «فرانس برس»: «ندين هذا القرار بشدة، ونحمل الحكومة الاسرائيلية مسؤولية انهيار المفاوضات وعملية السلام ... وندعو الادارة الاميركية الى تحميل الحكومة الاسرائيلية مسؤولية انهيار المفاوضات وعملية السلام بسبب اصرار هذه الحكومة على قتل كل فرصة لاستئناف المفاوضات». واعتبر ان اسرائيل تسعى من خلال مواصلة الاستيطان الى نسف الجهود الدولية الرامية الى اعادة اطلاق مفاوضات السلام. وقال ان القرار الاسرائيلي «رد واضح على كل الجهود الدولية، خصوصاً الجهود الاميركية لاستئناف المفاوضات». ورأى ان «من يريد تدمير الجهود الاميركية والاوروبية والاميركية يتحدى المجتمع الدولي ويدل على انه مصمم على قتل جهودهم، لذلك نطالب الادارة الاميركية بشدة ان تحمل حكومة الاستيطان المسؤولية الكاملة عن انهيار المفاوضات». في السياق نفسه، دان الناطق باسم حركة «فتح» أسامة القواسمي قرار الحكومة الإسرائيلية، مؤكداً أنها أخذت قراراً واضحاً بإفشال حل الدولتين والجهود الدولية الرامية لاستئناف المفاوضات. وشدد في بيان صدر عن مفوضية الإعلام في الحركة على أن مضي الحكومة الإسرائيلية قدماً بالبناء الاستيطاني يثبت أن إسرائيل تعتبر نفسها دولة فوق القانون، في تحد واضح للقانون والمجتمع الدوليين اللذين يطالبانها في شكل واضح بالتوقف عن هذه الإجراءات التي تهدد المنطقة برمتها، مؤكداً في الوقت نفسه أن «دعوات الحكومة الإسرائيلية الى استئناف المفاوضات ما هي إلا للتغطية على سياساتها العنصرية وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني». وقال أن «فتح لن تقبل بالحلول الجزئية أو سياسة الأمر الواقع التي تحاول إسرائيل فرضها من خلال البناء الاستيطاني ومصادرة الأراضي وعمليات التهويد الممنهجة والمدعومة من الحكومة الإسرائيلية اليمينية التي يتزعمها ليبرمان - نتانياهو»، داعياً «المجتمع الدولي الى الخروج من دائرة المطالبة والتنديد بالسياسة الإسرائيلية تجاه الاستيطان والتعديات الإسرائيلية، إلى دائرة إلزام إسرائيل بالقرارات الدولية ووضع حد للمارساتها بحق الشعب الفلسطيني».