جددت «القائمة العراقية» بزعامة إياد علاوي رفضها المشاركة في حكومة يرأسها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي مشددة على وحدة موقف مكوناتها. ويلتقي علاوي اليوم الرئيس المصري حسني مبارك بعدما التقى أمس الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وبحث معه في أزمة تشكيل الحكومة. إلى ذلك، قال رئيس حكومة كردستان برهم صالح خلال اتصال مع «الحياة» امس إن «ترشيح الأخ المالكي لرئاسة الوزراء اعطي زخماً مهماً لعملية تشكيل الحكومة التي نريدها حكومة شراكة وطنية تمثل المكونات العراقية ومستندة الى الدستور وملتزمة مبدأ الشراكة في القرار وتحمل المسؤولية». ولم تعلن الأطراف الكردية موقفاً نهائياً من ترشيح المالكي خصوصاً بعد الانقسام الذي شهده الطرف العربي بين مؤيد ومعارض وبعد انضمام «المجلس الإسلامي الأعلى»، الحليف التاريخي للحزبين الكرديين الى الجبهة المعارضة. وشدد صالح على ان «وفد ائتلاف القوى الكردستانية في بغداد سيدخل في مداولات رسمية لحسم المواقف بناء على الورقة التي تقدم بها الى الكتل البرلمانية وتتضمن رؤيتنا إلى الحكومة وأسس عملها». ويؤكد السياسيون الأكراد في محادثاتهم مع «التحالف الوطني» مشاركة الأطراف الأخرى في حكومته التي سيكون عليها تقديم تعهدات واضحة في ما يتعلق بورقة العمل الكردية التي تتصدرها قضايا المادة 140 وتصدير النفط وتمويل البيشمركة ورئاسة الجمهورية. و شددت «القائمة العراقية» على وحدة مواقف اعضائها من رفض ترشيح المالكي لولاية جديدة ، وذلك رداً على أنباء عن اتصالات اجراها قياديون في «دولة القانون» لإقناع قيادات سنية في «العراقية» بتشكيل تكتل برلماني جديد. وقال الناطق باسم «العراقية» حيدر الملا في مؤتمر صحافي امس ان قائمته لن تشارك في حكومة يشكلها المالكي، وقال إن «موقفنا واضح برفض ترشيح المالكي والعراقية حالة واحدة وليست مجزأة وليس فيها تيارات متطرفة ومعتدلة». نافياً تقديم قائمته ورقة عمل الى المالكي روجتها وسائل اعلام محلية تضمنت الغاء هيئة المساءلة والعدالة والمحكمة الجنائية». وقال ان «إدعاء دولة القانون تقديم العراقية بعض الوثائق المتعلقة بإلغاء المحكمة الجنائية وقانون اجتثاث البعث غير صحيح والشخص الذي قام بتسليم هذه الورقة إلى دولة القانون غير معروف لدينا». من جهة أخرى، يستقبل مبارك علاوي الذي بدأ أمس زيارة للقاهرة استهلها بلقاء موسى، وسيواصل لقاءات أخرى مع كبار المسؤولين المصريين كلها تدور حول أزمة تشكيل الحكومة العراقية في ضوء رفض قائمته المشاركة في حكومة يرأسها المالكي. وأعلنت الخارجية المصرية في بيان أن مساعد الوزير للشؤون العربية السفير محمد قاسم بدأ اعتباراً من السبت الماضي زيارة للعراق بدأها بزيارته إقليم كردستان، على رأس وفد كبير للانتهاء من إجراءات افتتاح القنصلية المصرية في أربيل وأضاف أنه «يجرى العمل بالتوازي على إنهاء ترتيبات افتتاح القنصلية في البصرة بعد تشكيل الحكومة». وزاد أن مساعد الوزير سيتوجه بعد ذلك إلى بغداد، حاملاً رسائل شفهية إلى عدد من القادة العراقيين تؤكد حرص مصر على أن تكون العملية السياسية في العراق «متسعة للكل بحيث تشكل حكومة تتمثل فيها كل الكتل». الى ذلك، وضعت منظمة «بدر» الجناح العسكري السابق ل «المجلس الإسلامي الأعلى» حداً للتكهنات باحتمال انشقاقها عن المجلس. وأعلنت في بيان ان «موقفها وموقف المجلس واحد وهي تتحفظ عن ترشيح المالكي». وأوضح البيان الذي تلاه احد قادتها بحضور الأمين العام للمنظمة هادي العامري انها « تدعم كل المواقف السياسية التي أتخذها زعيم المجلس عمار الحكيم ، وهي (منظمة بدر) ستبقى جزءاً من تيار شهيد المحراب وملتزمة قرارات قيادته». وأبلغت مصادر مطلعة على سير المفاوضات «الحياة» ان «المجلس الأعلى يريد الحصول على حصة حكومية مساوية للحصة التي اعطاها المالكي لتيار الصدر مقابل دعمه». وأضافت انه « يريد الاحتفاظ بمنصب نائب رئيس الجمهورية ووزارة المال ، بالإضافة الى وزارات خدمية».
