توافق المتحدثون في المؤتمر اليورو- متوسطي الرابع للتأمين الذي استضافته بيروت، على وجود عناصر محفزة لزيادة الطلب على التأمين في المنطقة العربية. ودعا وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني محمد الصفدي، مفتتحاً المؤتمر في فندق «فينيسيا إنتركونتيننتال» أمس، القيمين على قطاع التأمين الى «بلورة خطة عمل تأخذ في الاعتبار تنمية الطاقات البشرية لتوثيق الكفايات التأمينية، واتخاذ المبادرات لدعم الوعي التأميني وتحسين شبكات التوزيع ومستوى الخدمة والقيام بعمليات دمج وشراكة سواء على النطاق اللبناني أو النطاقين العربي والأجنبي». وعرض رئيس جمعية التأمين لدول البحر المتوسط رئيس جمعية شركات الضمان اللبنانية أبراهام ماطوسيان، لمحة عن جمعية التأمين لدول البحر المتوسط، لافتاً إلى أن جمعيتنا «وضعت هدفاً رئيساً يتمثل في إنشاء اتصالات دائمة وتعزيز علاقات مستقرة بين العناصر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لقطاع التأمين وإعادة التأمين». وأعلن وضع «خطة عمل مفيدة للقطاع قابلة للتطبيق، تنصّ على نشر ثقافة التأمين، وإنشاء مدارس التأمين المتخصصة، وتعزيز فرص العمل للشباب، وعقد المؤتمرات، وتفعيل البحوث المتخصصة وتمويلها، ومساعدة البعثات التجارية عبر الحدود، وتيسير الحصول على خيارات تمويل الشركات بشروط تفضيلية». وأعلن الصفدي أن الوزارة «تركز جهودها على «وضع القواعد والتشريعات الصحيحة لعمل شركات التأمين والوسطاء، وتطوير جهاز الرقابة والإشراف». وشدد على أن قطاع التأمين «مرشح لنمو كبير في ظل التكتلات الاقتصادية التي ينتمي إليها لبنان وآخرها المنطقة الاقتصادية التي تقرر إنشاؤها بين لبنان وسورية والأردن وتركيا، ما يفتح سوقاً تجارية واستهلاكية لأكثر من 120 مليون نسمة». وأشار الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين عبدالخالق رؤوف خليل، إلى أن «أقساط التأمين في العالم انخفضت بنسبة 1,1 في المئة العام الماضي لتبلغ 4067 بليون دولار». واستشهد بدراسة لشركة «سويس ري»، التي أفادت بأن أسواق التأمين الناشئة «نمت 4.2 في المئة في تأمينات الحياة. فيما قاربت أقساط التأمين العربية عتبة ال 21 بليون دولار، بنمو 15 في المئة مقارنة بعام 2008». وأوضح أن البلدان العربية المتوسطية «تساهم بنسبة 38 في المئة من أقساط التأمين العربية و56 في المئة من أقساط تأمينات الحياة و19 في المئة من أقساط التأمين الصحي». ورأى «أن هذه المؤشرات لا تلبي تطلعاتنا كرجال تأمين عرب، لكن ما يبعث على الاطمئنان وجود عناصر دافعة لزيادة الطلب على التأمين». وأشار النائب السابق لحاكم مصرف لبنان غسان عياش، في الجلسة الأولى، إلى أن «حظوظ التأمين كبيرة في البلدان المتقدمة في المتوسط، ومتدنية في البلدان ذات الاقتصادات الضعيفة». وأعلن أن أقساط التأمين في لبنان «تبلغ بليون دولار تقريباً». ولفت مدير فرع تأمين أخطار الحرب والإرهاب لدى مجموعة «لويدز» طارق الصالحي، إلى أن «العنف على مستوى محدد يزيد نسبة التغطية، وهناك مناطق يزيد فيها التهديد بالعنف والإرهاب».