تترقب الساحة الحزبية في إسرائيل اليوم التصويت الحاسم لأعضاء اللجنة المركزية لحزب «العمل» على اقتراح زعيمه ايهود باراك الانضمام إلى الحكومة الجديدة برئاسة زعيم «ليكود» بنيامين نتانياهو، في ظل ارتفاع منسوب التوتر الداخلي بين مؤيد ومعارض، ووسط توقعات بحصول انشقاق. وشرع طاقم شكله باراك في مفاوضاته مع «ليكود» في شأن شروط الانضمام، لكن الاجتماع الأول لم يسفر عن الثمار التي يرجوها باراك الساعي إلى التوصل إلى اتفاق شراكة قبل انعقاد اللجنة المركزية لتسويقه انجازاً للحزب. وأعلن الوزير شالوم سمحون أن ثمة فجوات جدية بين مواقف الحزبين في المسألة السياسية وسلطة القانون. وأفادت تقارير صحافية أمس أن باراك توصل مع نتانياهو إلى تفاهمات في شأن سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية المستفحلة تقوم على حماية الشرائح الضعيفة وتتيح لباراك الادعاء بأن معالجة هذه القضية هي في سلم الأولويات، فضلاً عن تكرار ذريعة «التهديد الايراني» الذي يستوجب حكومة «وحدة وطنية» يكون فيها وزيراً للدفاع، بصفته «سيد الأمن» في الدولة العبرية. أما القضية السياسية (الصراع العربي – الإسرائيلي) المفروض أن تكون بين أولويات زعيم «معسكر السلام»، فتم تغييبها باستثناء قول فضفاض ليس أكيدا أن يوافق عليه سائر الشركاء بأن «الحكومة ملتزمة العملية السياسية». وواصل معسكر باراك جهوده المكثفة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من أعضاء اللجنة المركزية (1460 عضواً) لإقناعهم بحيوية دخول الحزب في الحكومة المقبلة «لأن الدولة بحاجة إلى حكومة وحدة» وليس إلى حكومة يمينية ضيقة. لكن سبعة نواب في حزب العمل (من اصل 13 في الكنيست) معارضين للانضمام الى الحكومة، صعدوا معركتهم ضد الشراكة مع اليمين المتطرف، وأعلن عدد منهم أنه حتى في حال أقرت اللجنة المركزية الانضمام، فإنهم سيشكلون «جبهة معارضة» داخل الائتلاف الحكومي. وحظيت «جبهة المعارضة» بدعم رئيس الحكومة المنصرف ايهود اولمرت الذي هاجم باراك بعنف من دون أن يسميه، ووصفه ب»ضيق الأفق المحتال الذي يعيش في عالم من الأوهام»، بسبب هرولته للدخول في حكومة «ستتسبب في عزلة إسرائيل». وقال إن «التاريخ لن يغفر لمن يدخل حكومة ترفض مبدأ دولتين للشعبين»، مضيفاً أن المفاوضات السلمية كانت دائماً «مصدر الدعم الدولي لإسرائيل... والذي لا يفقه هذه الحقيقة إنما يعيش في واقع هاذِ ويخدع نفسه ويجازف بالإساءة الكبيرة لاسرائيل». وزاد أن باراك «يتحرك بدافع اليأس ولأنه لن يخسر شيئاً، فهو مستعد لأن يبيع كل ما عنده من أجل المنصب». وكان نتانياهو حصل الجمعة الماضي على مهلة إضافية من الرئيس شمعون بيريز ل 14 يوماً ليتمكن من الانتهاء من مهمة تشكيل حكومته، وذلك بعد التطورات الايجابية مع حزب «العمل». في غضون ذلك، أُعلن فجر أمس توصل «ليكود» (27 نائباً) وحركة «شاس» الدينية الشرقية المتزمتة (11 مقعداً) إلى اتفاق ائتلافي في مقابل حصول الحركة على ثلاث حقائب وزارية وموازنات خاصة لمؤسساتها الدينية وللعائلات الفقيرة. وهذا الحزب الثاني الذي ينضم الى الحكومة المقبلة بعد «إسرائيل بيتنا» المتطرف (15 نائباً) بقيادة أفيغدور ليبرمان الذي سيشغل منصب وزير الخارجية. وهو تعيين يثير ردود فعل سلبية في معظم عواصم العالم، بينها القاهرة، على خلفية تصريحات عنترية أطلقها في الماضي، ومواقفه العنصرية من المواطنين العرب في إسرائيل. وإلى الآن تشكل الأحزاب الثلاثة مجتمعة ائتلافاً من 53 نائباً، وفي حال قرر «العمل» الانضمام، سيكون في وسع نتانياهو اعلان حكومته فوراً، من دون أن ينتظر ما ستسفر عنه المفاوضات الائتلافية المتعثرة مع ثلاثة أحزاب يمينية متطرفة أخرى، هي «يهدوت هتوراة» الأشكنازية المتشددة (5 نواب) و»البيت اليهودي» (3) و»الاتحاد القومي» (4)، وسط أنباء عن أن نتانياهو لا يحبذ انضمام الأخير الى حكومته حيال مطالباته بتوسيع الاستيطان في الأراضي المحتلة.