الحزب الحاكم يخسر الانتخابات التشريعية في ليتوانيا

ألحق الوسطيون والمحافظون المعارضون الهزيمة ب «الحزب الاشتراكي الديموقراطي» الحاكم خلال الانتخابات التشريعية التي جرت أمس (الأحد) في ليتوانيا، مستفيدين من الغضب الشعبي حيال الفروقات الاجتماعية وهجرة الأدمغة.
وكان الاقتصاد المحور الرئيس في الحملة الانتخابية في البلاد، إذ تبنى جميع المرشحين برامج لرفع الأجور وإيجاد وظائف. فمنذ انضمام ليتوانيا إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2004، غادر حوالى 370 ألف شخص البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالى ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم باتجاه بريطانيا.
ووفقاً للأرقام شبه النهائية التي نشرتها اللجنة الانتخابية اليوم بعد فرز 1979 مكتب اقتراع من أصل 1996، حصد «اتحاد الفلاحين» و«الخضر» (وسط) 21.64 في المئة من الأصوات أي 20 مقعداً، وتبعه حزب «اتحاد الوطن» المحافظ بحصوله على 21.60 في المئة (19 مقعداً).
أما «الحزب الاشتراكي الديموقراطي» الحاكم منذ العام 2012، فحل ثالثاً مع 14.45 في المئة من الأصوات (13 مقعداً)، في ما يعتبر ضربة قاسية لرئيس الوزراء الليتواني ألغيرداس بوتكافيتشيوس.
ويتم انتخاب 70 نائباً من أصل 141 على أساس التمثيل النسبي. أما ال 71 الآخرين فيتم انتخابهم على أساس الدوائر الفردية، وهؤلاء فقط سيشاركون في الجولة الثانية للانتخابات المقرر تنظيمها في 23 تشرين الأول (أكتوبر).
واجتازت ثلاثة أحزاب أخرى عتبة الخمسة في المئة من الأصوات اللازمة لدخول البرلمان، لكن أحد الأحزاب المشاركة في الائتلاف الثلاثي المنتهية ولايته لم يحصل إلا على 4.7 في المئة، وعليه مغادرة البرلمان. وهذه النتيجة تشير إلى أن مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية ستكون معقدة.
وشهد اقتصاد ليتوانيا انتعاشاً ملحوظاً بعد هبوطه خلال الأزمة المالية العالمية بين العامين 2008 و2009، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.5 في المئة هذا العام. لكن متوسط الأجور الشهرية وهو أكثر بقليل من 600 يورو (670 دولاراً) بعد حسم الضرائب، هو من بين الأدنى في الاتحاد الأوروبي، في حين لا يزال عدم المساواة والفقر مرتفعين نسبياً.