أكد عقاريون أن السوق العقارية السعودية تستوعب عدداً كبيراً من الصناديق الاستثمارية العقارية، خصوصاً عقب تعثر كثير من المساهمات العقارية خلال السنوات الماضية، التي يأملون ان يتم القضاء عليها من خلال اللوائح والأنظمة التي تم إقرارها من هيئة السوق المالية. ولفتوا إلى أن قطاع الإسكان يعتبر من القطاعات العقارية التي تحتاج الى صناديق استثمارية وبرؤوس أموال ضخمة، إذ إن أي مشروع إسكاني يحتاج إلى أكثر من 500 مليون ريال، وذلك في ظل الطلب الكبير عليه. وقال المخطط المعماري عضو اللجنة العقارية سابقاً الدكتور عبدالله الفايز: «ان السوق العقارية السعودية، تعتبر من أكبر الأسواق في المنطقة، وبذلك فإنها تستطيع أن تستوعب عدداً كبيراً من الصناديق الاستثمارية العقارية في ظل وجود فرص استثمارية عقارية كبيرة في مختلف المنتجات العقارية». وأفاد بأن نظام الصناديق الاستثمارية العقارية نظام جيد ومنظم، وسيعمل على الحد من المساهمات العقارية غير القانونية، التي كان يعاني منها القطاع العقاري في السنوات الماضية. وأوضح، «أن عمل هذه الصناديق سيكون تحت رقابة وفق أنظمة صادرة من هيئة السوق المالية، بحيث تمنع التلاعب أو ضياع حقوق المساهمين»، لافتاً الى ان المساهمات العقارية سابقاً كان يقوم بها أشخاص منفردون، من دون وجود آلية أو نظام معين يحد من التلاعب بأموال المساهمين. من جهته، أكد نائب الرئيس التنفيذي لتنمية الأعمال في مجموعة كسب المالية أحمد السعيدان أن القطاع العقاري السعودي يعتبر من أفضل وأكبر القطاعات العقارية في المنطقة، وفيه عدد كبير من الفرص الاستثمارية العقارية ما يؤكد على أنه يستوعب عدد كبير من الصناديق الاستثمارية ذات رؤوس الأموال الكبيرة، إذ إن أقل مشروع عقاري في المملكة يحتاج إلى رأسمال لا يقل عن 500 مليون ريال. وأشار السعيدان إلى ان نظام الصناديق الاستثمارية نظام جيد سيسهم في الحد من المساهمات العقارية غير القانونية، التي كانت منتشرة في السابق وذهب ضحيتها كثير من المساهمين، خصوصاً أنها لا تخضع للوائح أو أنظمة معينة. ولفت إلى أن القطاع العقاري السعودي «يتوفر فيه حالياً فرص كبيرة، خصوصاً عقب الأزمة المالية العالمية، إذ إن قطاع الإسكان السعودي يأتي في المركز الأول من حيث الفرص الاستثمارية»، مشيراً إلى أن القطاع التجاري العقاري تأثر بالأزمة المالية العالمية ما جعل الكثير من المستثمرين فيه يعيدون النظر في تلك الاستثمارات او يغيرون نشاطهم. من جهته، أكد العقاري محمد السحيم أن طرح الصناديق الاستثمارية، وتنظيمها في الوقت الحالي «جاء بهدف تنظيم المساهمات العقارية التي كانت تشهد تلاعب وتعثر في السنوات الماضية، إضافة الى الاستفادة من وضع السوق العقارية، واقتناص الفرص المتاحة فيه في ظل انخفاض أسعار مواد البناء من حديد واسمنت وغيره في شكل عام»، مبيناً ان صناديق الاستثمار العقاري، أصبحت تأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام المستثمرين العقاريين في المملكة، خصوصاً أنه تعمل من خلال تنظيمات وتشريعات جيدة تحفظ حقوق جميع الأطراف. اشار السحيم، إلى أن إشراف هيئة السوق المالية على تلك الصناديق سيعطيها قوة وجذب للكثير من المستثمرين والمساهمين، «لأنها ستعمل وفق أنظمة محددة ولوائح خاصة بتلك الصناديق العقارية»، مؤكداً على أنه يجب مراجعة تلك الأنظمة واللوائح في شكل دوري لتواكب التطورات المستمرة في السوق العقارية. وأوضح، أن السوق العقارية السعودية تستطيع أن تستوعب أكبر عدد من تلك الصناديق الاستثمارية، خصوصاً أن هناك قطاعات عقارية لا زالت بحاجة إلى مشاريع كبيرة من أهمها قطاع الإسكان الذي يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، ويعتبر من أكثر القطاعات التي يزداد فيها الطلب المتواصل ومن المتوقع أن يتزايد في شكل مطرد خلال السنوات المقبلة.
