أعربت إسرائيل عن أملها في أن تؤدي موافقتها على التعاون مع اللجنة التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتحقيق في الهجوم الإسرائيلي الدامي على "اسطول الحرية" الذي كان يحمل مساعدات انسانية الى قطاع غزة، آخر أيار (مايو) الماضي عن تخفيف التوتر في العلاقات بينها وبين تركيا معلنةً في الوقت ذاته رفضها التعاون مع لجنة أخرى عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. واعتبرت أوساط سياسية تعيين الحكومة الإسرائيلية لجنة تحقيق داخلية في أحداث اعتراض اسطول السفن، برئاسة القاضي المتقاعد يعقوب طيركل، أنها تقطع الطريق على اللجنة التي شكلها كي مون للتحقيق مع جنود وضباط نفذوا عملية الاعتراض. ووفقاً لأوساط رئيس الحكومة الإسرائيلية فإن موافقة إسرائيل على التعاون، لأول مرة، مع الأممالمتحدة جاء في أعقاب لقائه في واشنطن قبل أقل من شهر الرئيس الأميركي باراك اوباما، علماً أن الرد الإسرائيلي الأول على نية كي مون تشكيل اللجنة كان الرفض القاطع للتعاون معها. ولقيت موافقة نتانياهو على التعاون مع اللجنة الأممية تأييداً من وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان الذي التقى قبل أسابيع في نيويورك الأمين العام وسفيرة الولاياتالمتحدة في نيويورك سوزان رايس "اللذين أقنعاه بأهمية تعاون إسرائيل مع اللجنة". وذكرت الصحف الإسرائيلية اليوم أن ليبرمان مارس ضغطاً على نتانياهو للموافقة على تعاون إسرائيل مع اللجنة بعد أن رأى أن المماطلة في إعطاء الرد يزيد من عزلة إسرائيل الدولية. من جهتها مارست الإدارة الأميركية هي أيضاً ضغطاً على نتانياهو ليعطي موافقته بداعي أن من شأن الموافقة أن تحول دون قرارات أخرى مناوئة لإسرائيل قد تتخذها الأممالمتحدة في قضية أسطول الحرية. من جهته أعرب كي مون لوزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك في لقائهما في نيويورك الجمعة الماضي عن عدم ارتياحه من المماطلة الإسرائيلية في إعطاء الرد. ونقل باراك هذا الموقف لنتانياهو الذي عقد أمس اجتماعاً للمنتدى الوزاري السباعي أقر في ختامه تعاون إسرائيل مع اللجنة، "وأساساً لرغبته في إعادة ترتيب العلاقات مع أنقرة"، كما أكدت محافل سياسية. ولم تقرر إسرائيل بعد من سيمثلها في اللجنة. وقد يكون رئيس المحكمة العليا السابق القاضي المعروف دولياً أهارون باراك، أو الخبير في القانون الدولي البروفيسور يورام دينشتيان.
