أقرت الحكومة الأنغولية أمس (الأربعاء)، قانوناً جديداً للعفو يقضي بالإفراج عن الآلاف من السجناء الذين دينوا بأحكام بالسجن تصل إلى 12 عاماً في إطار سعيها لتخفيف الازدحام في السجون ومراكز الاحتجاز. وينص القانون الجديد على منح العفو فقط لمرتكبي الجرائم الشائعة لمن قضوا نصف مدة عقوبتهم ويشمل ذلك المواطنين والأجانب. وقال زعيم الأغلبية البرلمانية للحزب الحاكم «الحركة الشعبية لتحرير أنغولا» فيرغيليو دي فونتيس بيريرا: «العفو يشمل كل الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاماً.. وجاء نتيجة الشعور بالحاجة لتوفير الفرص الاجتماعية والسياسات المطلوبة وأساليب إعادة التأهيل».