بغداد، الموصل - أ ف ب، رويترز - أعلنت الشرطة العراقية أمس، أن سبعة أشخاص على الأقل قُتلوا في اشتباكات في مدينة الموصل حيث يواصل مسلحون من تنظيم «القاعدة» قتال القوات الحكومية. واندلعت الاشتباكات ليل أول من أمس في قرية أبو سيف جنوب الموصل بعدما أغار مقاتلون يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «القاعدة»، على منزل، وقتلوا موظفاً حكومياً يعمل في وزارة التجارة العراقية. وسعت أسرة القتيل إلى الأخذ بالثأر، فهاجمت منازل مجاورة يسكنها أشخاص يشتبه في ارتباطهم ب "القاعدة». وقالت مصادر من الشرطة إنهم قتلوا ستة أشخاص بينهم امرأتان. وأبلغ شرطي يحقق في الواقعة وكالة «رويترز» بأن تحقيقاً أولياً أفاد بأن أعمال العنف اندلعت نتيجة مقتل مدني على أيدي مقاتلين مشتبه بهم في تنظيم «القاعدة». وذكرت مصادر أمنية أن قوات الأمن طوقت القرية واعتقلت المشتبه بهم. ومن ناحية أخرى، أسفر انفجار قنبلة مزروعة على الطريق استهدف دورية للجيش العراقي في غرب الموصل، وسقطت قذيفة «مورتر» على نقطة تفتيش تابعة للشرطة، ما أسفر عن اصابة شرطي في شرق المدينة. وتعتبر الموصل آخر معاقل تنظيم «القاعدة» في المدن بعدما طردته القوات الأميركية بالتحالف مع ميليشيات عربية سنية تعرف باسم «مجالس الصحوة» عام 2007 من أجزاء كثيرة من بغداد، ومن محافظة الأنبار في غرب البلاد. وتراجع العنف في شكل عام في العراق إلى درجة كبيرة منذ بلغ الصراع الطائفي ذروته في عامي 2006 و2007، لكن الانتخابات غير الحاسمة في آذار (مارس) الماضي أثارت توترات. وكان البرلمان الجديد عقد أول من أمس أولى جلساته منذ الانتخابات التي جرت في السابع من آذار (مارس) الماضي، لكن من المتوقع أن تستغرق المفاوضات في شأن تشكيل حكومة أسابيع أخرى. وكان وزير الأمن الوطني العراقي شروان الوائلي قال أول من أمس إن الهجوم المميت على البنك المركزي العراقي يوم الأحد الماضي لم يكن حادث سطو، لكنه يحمل كل بصمات متمردي «القاعدة». وأضاف الوائلي أن 15 مقاتلاً شاركوا في الهجوم من بينهم سبعة انتحاريين نسفوا انفسهم. وأفاد بأن المهاجمين أرادوا تسجيل «هدف كبير»، لافتاً إلى أن الهدف كان احراق البنك واحداث دمار شديد. وكان تكتيكهم يعتمد على جعل الجميع مشغولين من خلال تفجير عبوات بدائية الصنع وإحداث دخان كثيف. وأوضح أن «هذه التكتيكات تخص القاعدة، وكان الشبان يرتدون أزياء عسكرية. وكانت العملية على درجة عالية من التنسيق وسارت بسلاسة». من جهة ثانية، ندد عادل عبدالمهدي نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته بتعدد أجهزة الأمن في العراق وعدم التنسيق في ما بينها، مشيراً الى «عناصر متعاونة مع العصابات الارهابية». وأكد في بيان على خلفية اقتحام المصرف المركزي أن «كثافة انتشار قوى الأمن وتنوعها وعدم وجود التنسيق بينها مع وجود عناصر متعاونة مع العصابات الارهابية هو من أهم العوامل التي تساعد الارهاب والتخريب على اختراق أجهزة الأمن». وتأتي تصريحاته في أعقاب الحادثة يوم الأحد الماضي وسقوط 18 قتيلاً و55 جريحاً من العسكريين والدفاع المدني والمواطنين. وأضاف عبدالمهدي أن «هذه العمليات الارهابية هي ردة فعل مضادة على الضربات القوية التي تسددها قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية لعصابة القاعدة والمجموعات الارهابية». وأكد عبد المهدي «أهمية اعادة النظر في الخطط الأمنية، وتبني نظرية أمنية متكاملة تعتمد أساساً على الجهد الاستخباراتي المتطور، والتنسيق الجيد بين مختلف أجهزة الأمن». ويسود لغط ما زال مستمراً حول اقتحام المصرف بعد ظهر الأحد والهدف من ورائه، في حين تؤكد الجهات الرسمية مقتل المهاجمين وعددهم سبعة إما بتفجير أحزمة ناسفة كانوا يرتدونها أو خلال اشتباكات مع قوات الأمن. لكن مصادر أمنية رفيعة المستوى أكدت أن «المهاجمين وعددهم 16 شخصاً يرتدون بزات عسكرية اقتحموا المصرف خلال خروج الموظفين متخذين وضعية رتل يقوم بحملة دهم وتفتيش». وأشارت إلى أن «المسلحين اقتحموا المدخل الرئيسي وآخر خلفي للمصرف بعد قتل عناصر حماية المنشآت المتمركزين هناك»، مرجحة «انطلاقهم من مكان قريب جداً من مقر المصرف» في مطلع شارع الرشيد وسط بغداد. وأكدت المصادر «احتراق عدد من الملفات المهمة وعدم حصول سرقة أموال انما قد تكون احترقت بفعل المواجهات». وأشارت الى أن «الدافع وراء العملية هو اثبات الوجود وتحدي الدولة عبر اقتحام احد رموزها المهمة، وليس السرقة».
